بيشترين قربانيان بخش حمل و نقل عمومي متعلق به اتوبوس هاي اسکانياست

تا بهمن امسال به اسکانيا مهلت داديم که ايرادهاي خود را برطرف کند، در غير اين صورت روند شماره گذاري اين اتوبوس ها متوقف مي شود.

به گزارش خراسان، رئيس پليس راهور ناجا با بيان اين که موضوع ايمني خودروهاي اسکانيا از چند منظر مورد بحث است که يکي از آن ها نقص جدي در سيستم برق رساني آن است، گفت:ايراد جدي در سيستم برق رساني خودروهاي اين شرکت مطرح است که علت آتش سوزي و سانحه مرگبار اتوبان تهران - قم نيز همين بوده است.

سردار سرتيپ دکتر اسکندر مومني با بيان اين که چند مورد از اين اتفاقات رخ داده و بالاترين ميزان کشته شدگان در حوزه حمل و نقل عمومي، مربوط به اتوبوس هاي اسکانياست اظهار کرد: طبق بررسي هاي انجام شده نقص فني اتوبوس هاي اسکانيا محرز است و پرونده آن در دادگاه مفتوح است که البته در حال حاضر مسئولان اين شرکت (عقاب افشان) با قرار وثيقه آزاد هستند.

 وي با بيان اين که خودروساز از خودروهاي خود دفاع مي کند ولي تشخيص ايمني به عهده آن ها نيست اظهار کرد: بحث ايمن بودن به طور کامل در قانون مشخص است و آنها بايد تمکين کنند.

مومني با بيان اين که اين موضوع در دادگاه در حال بررسي است، تاکيد کرد: مقرر شده است که اگر شرکت مربوطه ظرف مهلت تعيين شده نواقص را اصلاح نکند شماره گذاري خودروهاي آن متوقف شود.

رئيس پليس راهور ناجا با بيان اين که تمام ايرادها به شرکت، سازمان هاي مربوطه و دستگاه قضايي اعلام شده است گفت: به دليل اين که در کشور ما در زمينه توليد اتوبوس ها رقابت وجود ندارد و انحصاري است بعد از وقوع چنين حوادثي به سرعت فرافکني مي کنند که اين کار خوبي نيست. وي با اشاره به سانحه مرگبار اتوبان تهران - قم گفت: مسئولان شرکت توليدکننده اين اتوبوس به جاي آن که بگويند ما بررسي مي کنيم؛ همان لحظه اعلام مي کنند که نقص از خودرو نيست و لاستيک، گاردريل و راننده مقصر است.

قربانيان تصادف رانندگي به کمتر از ۱۸هزار نفر در سال جاري کاهش مي يابد

سردار مومني همچنين در مراسمي با موضوع حمل و نقل که در مرکز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد، با اشاره به کاهش ۸درصدي آمار قربانيان تصادف هاي رانندگي در ۸ماه امسال در مقايسه با ۸ماه سال گذشته افزود: با توجه به اقدام هاي انجام شده آمار قربانيان تصادف هاي رانندگي تا پايان سال کمتر از ۱۸ هزار نفر خواهد بود. رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينکه پژوهش هاي داخلي و بين المللي حاکي از آن است که بحث ترافيک دستوري و بخشنامه اي نيست، گفت: اين موضوع بين بخشي است و همه دستگاه هايي که دخيل هستند بايد در يک اقدام مشخص با يکديگر مشارکت داشته باشند و همه براي رسيدن به اهدافي واحد حرکت کنند.

مومني گفت: امروزه موضوع ترافيک در حوزه ايمني و انضباط از دغدغه هاي اصلي دولت و مردم و يک موضوع کاملا بين بخشي و چند متغير است. وي گفت: سال گذشته حدود 50 درصد افرادي که در سوانح جان خود را از دست دادند، در حين وقوع حادثه و در محل حادثه بود و 50 درصد مابقي در مسير بيمارستان فوت کردند که اين ميزان در دنيا 15 تا 20 درصد است.

 مومني افزود: اگر همين يک مولفه بهينه شود، سيستم امداد و نجات در سراسر کشور گسترده مي شود و ميزان تلفات جاده اي کاهش مي يابد و خطاي راننده ، منجر به مرگ او نمي شود. وي تاکيد کرد: براساس اقداماتي که انجام شده ما ظرف چهار سال آينده مي توانيم حدود 30 تا 40 درصد سوانح و تصادفات جاده اي را کاهش دهيم و با همين اعتبارات مصوب و برنامه ريزي هايي که انجام شده است مي توانيم تا پايان برنامه  به اين مهم دست يابيم و از تصادفات و مرگ ومير هاي جاده اي تا 40 درصد بکاهيم.

مومني گفت: در بعضي بخش ها پيشرفت خوبي داشته ايم و بنابراين اگر در همه حوزه ها اقدامات لازم را انجام دهيم مي توانيم پيشرفت کنيم، اما متاسفانه برخي بخش ها به کمک ايمني و انضباط در حوزه حمل ونقل نيامده اند.