انتقال غیرقانونی ۸۷‌ میلیارد یورو از ایران به ترکیه

کد خبر: ۳۶۵۷۱۵

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۰ 19 December 2013

کد خبر: ۳۶۵۷۱۵

۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۰ 19 December 2013

34131 بازدید

ماجرای شنود از دفتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، همچنان در روزنامه‌ها پیگیری می‌شود. تحلیل و بررسی بودجه سال ۹۳ از نگاه کار‌شناسان و مسائل مطرح ‌در ترکیه درباره فساد اقتصادی و پولشویی نیز دیگر مطالب مهم روزنامه‌های پنجشنبه است.

انتقال غیرقانونی ۸۷‌ میلیارد «یورو» از ایران به ترکیه

تهران امروز درباره کشف بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ترکیه در مطلبی با تیتر «پای ۳ وزیر و یک تاجر ایرانی‌الاصل با تابعیت ترکیه در میان است» نوشته: عملیات پلیس همزمان در دو شهر آنکارا و استانبول انجام شدو بنا بر اخباری که رسانه‌های ترکیه بیان کرده‌اند ۴۹ نفر در این باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادی از رسانه‌ها نیز تعداد این افراد را ۵۷ نفر اعلام کرده‌اند اما به‌دلیل اینکه فرزندان وزرای کابینه نیز در بین بازداشتی‌ها حضور داشته‌اند، ‌مخالفان دولت ترکیه خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور شده‌اند

پلیس ترکیه روز سه‌شنبه چهل و نه تن را به اتهام دریافت رشوه، اختلاس و فساد مالی دستگیر کرد. از جمله بازداشت شدگان فرزندان سه وزیر کشور، محیط ‌زیست و اقتصاد و نیز تجار مشهور نزدیک به دولت ترکیه هستند. این عملیات برای دستگیری و محاکمه کسانی که گفته می‌شود در جرایمی مانند پولشویی، ‌رشوه و فساد مالی دست داشته‌اند،‌ بزرگ‌ترین عملیات انتظامی و مبارزه با فساد در ترکیه شناخته شده است.

عملیات پلیس همزمان در دو شهر آنکارا و استانبول انجام شد و بنا بر اخباری که رسانه‌های ترکیه بیان کرده‌اند، ۴۹ نفر در این باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادی از رسانه‌ها نیز تعداد این افراد را ۵۷ تن اعلام کرده‌اند و به ‌دلیل اینکه فرزندان وزرای کابینه نیز در بین بازداشتی‌ها حضور داشته‌اند، ‌مخالفان دولت ترکیه خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور شده‌اند.

روزنامه حریت اما در این میان بیان کرده ‌که در این پرونده، ۸۴ تن از جمله فرزندان سه تن از وزرای کابینه، تجار و مسئولان یک شهردار بازداشت شده‌اند و تعداد زیاد مقام‌های مسئولی که در این پرونده دستگیر شده‌اند باعث به وجود آمدن موج جدیدی از درخواست‌ها برای استعفای اردوغان از سمت خود شده است.

به گزارش روزنامه حریت، ‌این ۸۴ تن به اتهام پرداخت رشوه و همچنین فروش مجوز به ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده بازداشت شده‌اند. پسر وزیر کشور باریش گولر، پسر معمر گولر وزیر کشور، ‌صالح کاگلایان، پسر ظفر کاگلایان وزیر محیط‌زیست و عبدالله بایراکتار، ‌پسر اردغان بایراکتار، وزیر شهر‌سازی به همراه رضا ضراب بازرگان معروف ایرانی و همسر خواننده معروف در ترکیه از جمله این بازداشت شدگان بوده‌اند. مدیر بانک هالک بانک سلیمان اصلان، ‌مصطفی دمیر شهردار فاتح از شهرهای حومه استانبول، علی آقا اوغلو، عثمان آقجا و امرالله تورانلی مدیران عامل شرکت‌های بزرگ ساخت‌وساز و همچنین مهمت علی کهرمان، مدیر اجرایی وزارت محیط ‌زیست و صدیق سویلو، مشاور وزیر محیط ‌زیست در این فساد دست داشته‌اند.

گفتنی است، وزرای کابینه که پسرانشان در این پرونده دستگیر شده‌اند، برنامه‌های خود در دولت را روز سه‌شنبه کنسل کرده و دیگر در ملا عام ظاهر نشده‌اند.

بازداشت گسترده عوامل این فساد بزرگ در ترکیه در سه بخش انجام شده است. در نوشته روزنامه حریت، در اولین بخش به بازرگان ایرانی و عوامل او در ترکیه پرداخته شده و رضا ضراب به جرم تلاش برای دستیابی به اسناد شهروندی ترکیه برای خود و خانواده‌اش و همچنین تعدادی از کسانی که با او همکاری می‌کرده‌اند وهمچنین پرداخت رشوه به اعضای کابینه برای لاپوشانی انتقال طلا و منابع مالی به صورت غیرقانونی به ایران دستگیر شده است.

به گفته این روزنامه این کار از طریق مدیریت عامل و کارمندان اجرایی بانک هالک، بانک ترکیه صورت گرفته است. این بانک در سال ۲۰۱۲ نیز به دلیل همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها، مورد بازرسی قرار گرفته بود.

روزنامه‌های ترک گزارش داده‌اند که در این میان به نظر می‌رسد، پای تعدادی از وزرای کابینه نیز در میان باشد و بازرسان از دولت خواسته‌اند برای بازداشت یا احضار افراد کابینه به دادگاه، مجوز‌های لازم را به دستگاه قضایی ترکیه بدهد.

شرق نیز نوشته که پلیس «آنکارا» تاجر بازداشتی ایرانی را به انتقال غیرقانونی ۸۷‌میلیارد «یورو» از ایران به ترکیه متهم کرده است. به نوشته شرق، دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷‌میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.

رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند، یک تاجر ایرانی به نام «ر. ض» به اتهام فساد و قاچاق در روز ۱۷دسامبر در ترکیه بازداشت شده است. او با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشا مواجه است. این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام‌خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال ۸۷‌میلیاردیورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تأسیس شده‌اند، دست داشته است.

این فرد علاوه بر تابعیت ترکیه، دارای تابعیت جمهوری آذربایجان نیز هست. پلیس در جریان این دستگیری‌ها، سلیمان ارسلان (رئیس بانک خلق)، مصطفی دمیر (شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر (وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیرنظر او اداره می‌شود)، پسر ظفر چاغلایان (وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار (وزیر محیط‌زیست و شهرسازی) را هم بازداشت کرد. تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴دسامبر ۲۰۱۱ و پس از کشف ۵/۱۴میلیون‌دلار و چهارمیلیون ‌یورو پول از سه ‌آذربایجانی و یک‌ایرانی در فرودگاه «ونوکوو» آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰‌میلیون‌دلار و ۱۰‌میلیون‌یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه‌تاجر جمهوری‌آذربایجان به نام‌های «الف. نظامی»، «ح. سورخای» و «ب. ودادی» بوده است.

همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل ‌و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال‌دهندگان را آزاد و برای این سه‌ تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین‌المللی صادر کرد. بازرسان مالی حساب سه شرکت صوری تأسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت‌ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران ۸۷‌میلیاردیورو به حساب سه‌شرکت تأسیس شده توسط «آدم» و «ودادی» در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت‌ها توسط «ر. ض» تأسیس و اداره می‌شدند.

حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود پنج‌میلیون ‌یورو پول به حساب هرکدام از این شرکت‌ها واریز می‌شده است. بازرسان از اینکه هیچ‌کدام از این شرکت‌ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آن‌ها در اظهارات خود مدعی شدند دستورالمعل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند. پلیس ترکیه که از دسامبر ۲۰۱۱ در جست‌وجوی «ر. ض» بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. او از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، ۵/۱تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده‌ها‌ میلیون‌دلار رشوه پرداخت کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه «ر. ض» یک تاجر سر‌شناس و از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی می‌کند و از آنجا که با یکی از خوانندگان سر‌شناس ترکیه ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناخته شده است.

ماجرای شنود از دفتر مطهری به طنز هم کشیده شد

ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که واکنش علی مطهری به اتهامات روزنامه کیهان را در مطلبی با عنوان «می‌خواهند افتضاحشان را جمع کنند» مورد توجه قرار داده و نوشته: علی مطهری نماینده مردم تهران در واکنش به اظهارات برخی اصولگرایان به ویژه روزنامه کیهان به مواضع اخیروی درباره موضوع «شنود» این مواضع را تلاش این افراد برای «جمع کردن افتضاح همکاران و همفکران» آنان دانست. انتشار بیانیه از علی مطهری درباره برخورد با عوامل شنود دفتر کارش در وزارت اطلاعات برکناری دو مدیر این وزارتخانه با واکنش تند برخی اصولگرایان روبه رو شده است. روزنامه کیهان این نماینده را متهم کرد که در» تور «سرویس‌های اطلاعاتی افتاده است.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که حدود پنج ماه پیش از کشف دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش خبر داده بود، روز شنبه ۲۳ آذر ماه اعلام کرد که که یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده برکنار شده‌اند. اما روزنامه کیهان امروز در مطلبی اظهارات علی مطهری را نوعی» فرار به جلو» دانست و نوشت تغییر معاون وزارت اطلاعات ربطی به ماجرای شنود دفتر علی مطهری ندارد. بنا ادعای روزنامه کیهان سرویس‌های اطلاعاتی برای علی مطهری» تور «پهن کرده‌اند.

کیهان نوشت: «از چندی پیش سرویس مربوطه مقدماتی را تدارک کرده و بدون اطلاع مطهری، به وی نزدیک شده بود. اما نیروهای سخت‌کوش وزارت اطلاعات که این سناریوی خطرناک را کشف کرده بودند، مطهری را در جریان ماجرا قرار می‌دهند».

کیهان همچنین آورده است: مطهری‌ پس از اطلاع از این مسأله حتی از وزارت اطلاعات تشکر ‌کرده و‌ رئیس‌ مجلس نیز در جریان موضوع ‌قرار گرفته است. روزنامه کیهان اظهارات اخیر مطهری در‌باره شنود دفتر کارش را «تغییر ‌ریل»‌ خوانده و این موضوع را عجیب دانسته است.

به گزارش فرارو، صبح دیروز علی مطهری به خبر کیهان واکنش نشان داد و گفت: «حرف‌های کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف‌های کیهان را نمی‌پذیرند». نماینده مردم تهران تأکید کرد: «بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه‌ای جمع کند، مطلب‌‌ همان است که من در بیانیه‌ای روز شنبه ۲۳ آذر بیان کردم». اما این تنها روزنامه کیهان نبود که اظهارات علی مطهری را رد می‌کند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز معتقد است که» علی مطهری خودش بریده و دوخته «است.

کوثری گفت: «تا جایی که ما در جریان هستیم وزیر اطلاعات به آقای مطهری گفته که این مسائل ارتباطی به ما ندارد اما من به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نمی‌دانم چطور آقای مطهری ادعا کرده که معاون وزارت اطلاعات به خاطر شنود مکالمات وی برکنار شده است».

کوثری نیز برکناری معاون وزارت اطلاعات را به پرونده شنود مطهری مربوط نمی‌داند‌ و سخنان مطهری در این زمینه را‌ «ساخته و پرداخته»‌ ذهن او می‌داند. مهدی کوچک‌زاده نماینده نزدیک به‌ جبهه پایداری‌ هم در وبلاگ خود با انتشار مطلبی به علی مطهری تاخت. کوچک‌زاده نوشت: «به راستی مگر آبروی نظام و دستگاه امنیتی آن ارث پدری کسی است تا بتواند به این راحتی آن را به چالش بکشد و بعد که حقایقی آشکار می‌شود آن را ماست مالی کند؟ به راستی چرا این بار علی مطهری خیلی علاقه‌مند است که قانع شده باشد؟»

قانون موضوع شنود را به طنز کشیده و در مطلبی در قالب خاطرات روزانه رئیس جمهور و با عنوان «حتی توی مغزمان هم شنود کار گذاشته‌اند» نوشته: این روز‌ها خیلی بی‌خبر و بی‌حال می‌گذرد. هیچ اتفاق هیجان‌انگیزی نمی‌افتد. نمی‌دانم آرامش قبل از توفان است، یا چی. اما خیلی حوصله‌ام سر می‌رود. برادر حسین (داداش) پیشنهاد داد برویم کوه. گفتم تکراری شده. برویم استخری چیزی... مخالفت کرد. حق هم داشت. گفت دفعه قبلی که رفتیم کوه خبرنگاران به طور اتفاقی آمدند کلی ازمان عکس گرفتند. حالا اگر خدای ناکرده به صورت اتفاقی در استخر هم پیدایشان بشود چه کار کنیم؟ دیدم حرف حق می‌زند. گفتم برویم «بانجی‌جامپینگ». گفت اگر بین زمین و هوا در حالی که زهره ترک شده‌ام عکسم را بگیرند، آن وقت رسانه‌های غربی می‌گویند حسن روحانی ترسیده و سوءاستفاده می‌کنند. داشتم فکر می‌کردم لعنت به این پست و مقام که دست و پای آدم را به بند می‌کشد، که ناگهان موبایلم زنگ خورد. آقای قالیباف بود. گفت: «یره اگه پِشیمونی، تعارف نِکنیا. بیا او کیلیدای بده من برو بپر بپر بازی کن». با تعجب گفتم: «آقا توی مغز من هم شنود گذاشتین؟! چه وضعشه؟» و قطع کردم. بلافاصله از طرف سیدمحمد خاتمی‌اس‌ام‌اس آمد: «می‌بینی حسن آقا؟ یکی نیست بهشون بگه آقا جان لااقل شنود می‌کنید، بعدش دروغ نگید». برق از سه‌فازم پرید. پرسیدم: «شما از کجا فهمیدید؟!» گفت: «شنودشون وصله به یکی دوتا از خبرگزاری‌های خیلی خیلی معتبر. از تولید به مصرف، تولید محتوا می‌کنن».

نگاه‌های متفاوت به لایحه بودجه سال آینده

روزنامه اعتماد امروز در چند مطلب به بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. سعید لیلاز در مطلبی با تیتر «رسالت توسعه‌‌ای دولت» نوشته: بودجه سال ۹۳ به شکلی بسیار متوازن تدوین و طراحی شده است. از این بهتر امکان نداشت که مسئولین دولت بتوانند کاری انجام داده و بودجه‌ای برای کشور تدوین کنند که طی آن بتوانند اصلی‌ترین مأموریت خود یعنی خارج کردن اقتصاد ایران از بد‌ترین رکود و بحران اقتصادی را سامان داده و در عین حال سمت‌گیری روشنی به اهداف توسعه‌ای هم داشته باشند. لایحه بودجه‌ای که برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است یقینا هم بزرگ‌ترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر ایران، یعنی رکود تورمی بی‌سابقه را حل خواهد کرد و هم ضمن اینکه ماموریت اصلی دولت خروج کشور از بحران است، گام محکمی به سمت از سرگیری حرکت توسعه‌ای ایران خواهد برداشت. در این لایحه بودجه مهم‌تر از همه اینکه درآمد‌ها به شکل متوازن پیش بینی شده که بسیار دوراندیشانه و همراه با احتیاط و منطبق بر واقعیت و قابل وصول است، این درآمد‌ها به هیچ وجه بهبود فضای بین‌المللی در برابر جمهوری اسلامی ایران را مفروض نکرده و خوش خیالی در برابر توافق ژنو نداشته است و این گام مهمی در جهت استیفای حقوق هسته‌ای از غرب است.

در عین حال در بخش هزینه‌ها، بهترین حالت ممکن را در نظر گرفته است. به این شکل که اولاهزینه‌های جاری هم نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ و هم نسبت به عملکرد این بودجه در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به صورت انقباضی است و به این معناست که واقعا دولت به سمت کوچک کردن خود و کاهش هزینه‌های جاری گام برمی دارد و در عین حال بودجه عمرانی دولت بسیار انبساطی پیش بینی شده است. این قدم مثبتی است چون باید از رکود و تورم خارج شویم، بنابراین نمی‌توانیم یک شبه بودجه را ۱۰ برابر کنیم. چون از طرفی ظرفیت پذیرش و جذب آن وجود ندارد و از سوی دیگر کشور نیاز دارد تا از رکود فعلی خارج شود.

به همین دلایل دولت مأموریت و رسالت توسعه‌ای خود را به کار گرفته و منابع سرمایه گذاری خود را به ۵/۳ برابر عملکرد سال ۹۲ افزایش می‌دهد. دولت حرکتی ضدتورمی از طریق تحریک تقاضای کل در بودجه عمرانی کشورانجام داده است به این صورت که ۳۸ هزار میلیارد تومان از بودجه را به تکمیل شده‌ترین و یا کم نقص‌ترین پروژه‌های عمرانی اختصاص داده است. و این به این معناست که حرکتی ضدتورمی داشته‌ایم. در علم اقتصاد تا زمانی که پروژه‌ای عمرانی جذب هزینه کند و به بهره برداری هم نرسد، پروژه‌ای تورم زا به حساب می‌آید اما به محض اینکه به بهره برداری رسید عملکردش ضدتورمی می‌شود. دولت برای سال ۹۳ رویکردی اتخاذ کرده که طی آن فقط طرح‌هایی که در‌‌ همان سال ۹۳ تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید را مورد توجه قرار داده است. قطعا این یکی از هوشمندانه‌ترین تحرکات ضدتورمی برای سال ۹۳ است که در عین ضدتورمی بودن، و به این دلایل که پروژه‌ها در‌‌ همان سال ۹۳ به بهره برداری می‌رسند اشتغال زا هم هستند و این حرکت هم رکود و هم تورم را درمان می‌کند. بنابراین اگر با دیدی کار‌شناسی به این بودجه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که بسیار متوازن است. به گونه‌ای که تامین نیازهای اصلی کشور برای خروج از بحران، باعث می‌شود گام مهمی به سمت حرکت توسعه‌ای در بودجه سال ۹۳ هم برداریم.

این در حالی است که مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه را خلاف احتیاط دانسته است. اعتماد در این باره نوشته: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که معتقد است تعیین قیمت ۱۰۰ دلار برای نفت در بودجه ۹۳ ریسک دارد، می‌گوید: درباره قیمت نفت دیدگاه‌هایی در کمیسیون برنامه و بودجه وجود داشت مبنی بر اینکه قیمت هر بشکه نفت را‌‌ همان ۹۵ دلار سال جاری مبنا قرار دهیم یا حتی یک قیمت بینابین که به احتیاط نزدیک‌تر است، در نظر بگیریم.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به موضوع احیای سازمان مدیریت اشاره و با ابراز امیدواری از احیای مجدد این سازمان، عنوان کرد: تقریبا تمام کار‌شناسان اقتصادی کشور نسبت به تشکیل سازمان مدیریت و بهره وری نظر مثبت دارند و نبود چنین جایگاهی را به معنای نبود یک مغز متفکر سازمان دهنده برای اقتصاد کشور تلقی می‌کنند. البته بخش نیروی انسانی نیز تابع این مساله است و باید به آن اهتمام ویژه‌ای شود.

وی گفت: این سازمان می‌تواند با ۲ یا ۳ معاونت شکل بگیرد و طبعا باید از معاونین قوی برخوردار باشد و فقط یک نفر چنین مجموعه‌ای را سرپرستی کند و اگر حرف از رئیس سازمان مدیریت می‌زنیم وی فقط باید نقش هماهنگ کننده داشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به لایحه بودجه ۹۳ نیز اشاره کرد و درباره وضعیت کسری بودجه تصریح کرد: وقتی دولت لایحه بودجه را ارائه کرده، ظاهر مساله این است که کسری بودجه نداریم، چرا که همه اعداد و ارقام هزینه‌ای از محل اعداد و ارقام درآمدی پیش بینی شده و این مورد نیازمند یک رسیدگی جدی در کمیسیون بودجه و سپس در کمیسیون تلفیق است تا در ‌‌نهایت ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد. مصباحی مقدم همچنین به قیمت نفت در لایحه بودجه دولت اشاره کرد و افزود: در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت به قیمت ۱۰۰ دلار خلاف احتیاط است و ریسک دارد. البته طی سال ۹۱ و تاکنون ۹۲ قیمت نفت به صورت میانگین ۱۰۳ دلار بوده و این احتمال قوی است که در سال ۹۳ نیز نفت بالای ۱۰۰ دلار محقق شود. اما پیش بینی می‌کنیم و این احتمال را می‌دهیم که اگر گفت‌و‌گو‌ها بین ایران و غرب به نتیجه مثبتی برسد، یک آرامش روانی در بازار نفت در سطوح بین‌المللی حاکم می‌شود و در این صورت ممکن است اثر معکوس بر قیمت نفت داشته باشد و قیمت نفت کاهش پیدا کند.

به گفته وی: درباره قیمت نفت دیدگاه‌هایی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه وجود داشت مبنی بر اینکه قیمت هر بشکه نفت را‌‌ همان ۹۵ دلار سال جاری مبنا قرار دهیم یا حتی یک قیمت بینابین که به احتیاط نزدیک‌تر است، در نظر بگیریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان «ما باید روند کاهش اتکای بودجه به نفت را دنبال کنیم»، اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش قیمت نفت و با افزایش فروش که ۱۰۰ هزار بشکه فروش می‌عانات پیش‌بینی شده که افزایش پیدا کند، بدین معنی است که اتکای بودجه ما به نفت در حال افزایش است. یعنی اگر ما فرصت پیدا کنیم صادرات خودمان را بالا ببریم، باز هم اتکای خود را به نفت بیشتر می‌کنیم حال آنکه نباید این طور باشد و باید به سمتی برویم که تولید و صادرات ما افزایش پیدا کند، اما اتکای بودجه به نفت افزایش نیابد، بلکه حتی یک روند کاهشی طی کند به نحوی که تا پایان برنامه پنجم شاهد صفر شدن اتکای بخش هزینه‌ای بودجه به نفت باشیم که این مورد را در لایحه بودجه ۹۳ نیز نمی‌بینیم که رعایت شده باشد.