صمصامی: وزیر بعدی آمد تمام بانک اطلاعاتی بانک‌ها را پاک کرد!

یک مقدار هم که شروع می‌کنیم به نظارت و شفاف‌سازی، داد می‌زنند که ناامنی در اقتصاد ایجاد شد؛ اینها‌‌ همان صاحبان منافع هستند که نمی‌خواهند مالیات بدهند، از آشفته‌بازار بورس و ارز و سکه یک ماهه منافع کلان به دست بیاورند و بعد این پول‌ها را می‌آورند در سیستم بانکی و ‌می‌خواهند که نرخ سود بالا برود.

کد خبر: ۳۶۷۷۶۷

تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۸ 30 December 2013

کد خبر: ۳۶۷۷۶۷

۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۸ 30 December 2013

20706 بازدید

صمصامی: وزیر بعدی آمد تمام بانک اطلاعاتی بانک‌ها را پاک کرد!

برای مردمی که به عزل و نصب فراوان وزرا در دولت‌های نهم و دهم عادت کردند، یادآوری حسین صمصامی مزرعه آخوند سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم در فاصله وزارت دانش جعفری و شمس‌الدینی حسینی احتمالا مشکل است.

به گزارش «تابناک»، وقتی ‌اختلافات داو‌د دانش جعفری، اولین وزیر اقتصاد دولتهای احمدی‌نژاد با رئیس خود از حد گذشت، صمصامی مزرعه آخوند برای چند ماه به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شد، ولی وی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نشد و شمس‌الدین حسینی بود که با رأی نسبتا بالای مجلس به دولت نهم راه یافت.

دوره کوتاه سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد با ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی همراه شد. همان‌ گونه که وزارت اقتصاد احمدی‌نژاد با حسینی در اذهان عمومی باقی مانده، بانک مرکزی وی نیز با بهمنی در یاد‌ها مانده است. اما مظاهری و صمصامی در دوره کوتاه تلاقی دوران مسئولیت خود، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های درونی دولت نهم را با یکدیگر به وجود آوردند. کار آن‌ها تا حدی بالا گرفت که در اوایل سال ۱۳۸۷، احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، مجبور شد خبر درگیری فیزیکی این دو را تکذیب کند.

ماجرای این درگیری به تصمیم صمصامی برای پیاده کردن سیستمی برای نظارت بر بانک‌ها بر‌می‌گردد. وی با مظاهری در مورد ترتیبات اجرایی این سیستم و محل استقرار بانک اطلاعاتی آن درگیر شد.

وی بعدا در این مورد گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، ‌هدایت نادرست‌ نقدینگی بود که عدم تعادل‌هایی را در سال‌های اخیر در کشور بوجود آورد. این مسأله به‌ گونه‌ای است که به‌ رغم رشد بالای نقدینگی، بیشتر واحدهای تولیدی از کمبود آن گلایه دارند. با استقرار در وزارتخانه ایجاد بانک اطلاعاتی در اولویت اول قرار گرفت. از مشاور IT خواستم که روی موضوع کار کند. چندین گروه آمدند و راه‌حل‌هایی پیشنهاد دادند. بالاخره مقرر شد با نرم‌افزاری که قبلا با آن کار شده بود، عمل کنیم. این نرم‌افزار یکی از پنج نرم‌افزار بر‌تر دنیاست که در ۹۳ کشور دنیا استفاده می‌شود و در سال ۲۰۰۸ در سطح تکنولوژی بر‌تر دنیا شناخته شده است. این نرم‌افزار در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ از جمله بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی و بانک‌ها (نظیر دویچه بانک آلمان) در حال حاضر استفاده می‌شود. البته قبلا هم در وزارت اقتصاد از این نرم‌افزار استفاده می‌شد، ولی ما روش‌ها و نحوه ورود اطلاعات را تغییر دادیم. کار را متخصصانی که با ما کار می‌کردند به لحاظ امنیتی به میزان ۹۹/۹۹ درصد تضمین کرده بودند.

بانک‌ها دخل و تصرفی در اطلاعات نداشتند، بلکه اطلاعات مستقیم از Data Center بانک‌ها گرفته می‌شد. به همین دلیل نه ما در وزارت اقتصاد و نه مدیران عامل در بانک‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این اطلاعات نمی‌کردند. ما بارها با مدیران بانک‌ها جلسه می‌گذاشتیم. برای راه‌اندازی شبکه جدید یک تیم در بانک‌ها مستقر کردیم و یک تیم در وزارت اقتصاد. هر اطلاعاتی که از بانک‌ها می‌گرفتیم، مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره و مسئولان اعتبارات بانک‌ها را می‌آوردیم که بگویند اطلاعات درست است یا خیر؟

روند تهیه این بانک اطلاعاتی به اختلاف صمصامی و مظاهری منجر شد. صمصامی خود بعدا در این مورد گفت: در جلسه‌ای که گزارش بانک اطلاعاتی در حضور آقای رئیس جمهور ارایه می‌شد، آقای مظاهری درخواست کرد از این بانک بازدید داشته باشد. ضمن آنکه با توجه به وظایف بانک مرکزی می‌خواست ‌این بانک اطلاعاتی به بانک مرکزی منتقل شود. آقای رئیس جمهور گفت، اطلاعات این بانک در جلسه‌ای با حضور معاون اول برای ایشان ارایه ‌و بعد از کامل شدن آن به بانک مرکزی منتقل شود؛ اما متأسفانه آقای مظاهری یک روز بدون اطلاع معاون اول تماس گرفت که من دارم می‌آیم که بانک اطلاعاتی را ببینم. بعد از چند دقیقه ایشان آمدند. من به آقای مظاهری گفتم، با توجه به اینکه رییس جمهور فرموده بودند، معاون اول هم حضور داشته باشد، اجازه بدهید یک روزی با حضور معاون اول این کار انجام شود. ایشان ناراحت شد و پرخاش کرد و گفت که اصلا شما نباید این بانک اطلاعاتی را ایجاد می‌کردید. این از وظایف بانک مرکزی است. من به ایشان گفتم سی سال است که این بانک باید ایجاد می‌شده، شما هم یکسال است در بانک مرکزی در انجام این مهم تعلل کردید. با توجه به اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه بنا بر قانون تسهیل ما موظف شده بودیم این کار را بکنیم، این کار در کمتر از سه ماه انجام شد و قطعا برکات آن نصیب بانک مرکزی هم می‌شود. اما آقای مظاهری عصبانی بود و در اتاق من را محکم کوبید و با ناراحتی پیش رئیس جمهور رفت.

هر چند اختلاف مظاهری و صمصامی پس از گذشت بیش از پنج سال تا حد زیادی فراموش شده، ‌برنامه ثریا در هفته گذشته به فرصتی تبدیل شد که صمصامی پرده دیگری از عملکرد وزارت اقتصاد در دوره حسینی بردارد و منشأ بروز مفاسد بزرگ اقتصادی در این دوره را از دیدگاه خود توضیح دهد.

در بخش پایانی این برنامه در مورد نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران، صمصامی در فرصتی کمتر از ده دقیقه سخنان مهمی بر زبان رانده ‌که شنیدن آن خالی از لطف نیست.

‌ـ حکایت نقدینگی و بانک و بانک مرکزی، حکایت از سطل آبی است که شکسته و هر روز قدرت هدایت این آب‌هایی که می‌ریزد، کم می‌شود. هم‌اکنون تعداد شعب بانکی ما ۲۰ هزار‌ است که این نقدینگی را کنترل می‌کند و ۱۰ برابر ‌مورد نیاز است.

‌ـ یک معاونت نظارت در بانک مرکزی داریم که ‌۱۵۰ تا ۲۰۰ کارمند دارند که نمی‌تواند به این تعداد بالای شعب بانک‌ها نظارت کنند؛ چگونه می‌شود این حجم نقدینگی را که در این ۲۰ هزار شعبه می‌چرخد،‌ با این نظارت‌های سنتی می‌شود نظارت کرد؟!

ـ در وزارت اقتصاد در زمان ما این بانک‌های اطلاعاتی به هم وصل ‌و مشخص شد که این پول‌ها به کجا می‌رود و در بازار مسکن ‌و یا در بورس و ارز چه می‌کنند و یا مالیات‌ها چگونه پرداخت می‌شود؟

‌ـ بدون وجود این بانک‌های اطلاعاتی اصلا نمی‌شود نظارت کرد. امن‌ترین جا برای پول‌شویی، نظام بانکی ماست، چنانکه در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست که نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی اینقدر ضعیف باشد.

‌ـ یک مقدار هم که شروع می‌کنیم به نظارت و شفاف‌سازی، داد می‌زنند که ناامنی در اقتصاد ایجاد شد؛ این‌ها‌‌ همان صاحبان منافع هستند که نمی‌خواهند مالیات بدهند، از آشفته بازار بورس و ارز و سکه یک ماهه منافع کلان به دست بیاورند و بعد این پول‌ها را می‌آورند در سیستم بانکی و بعد می‌خواهند که نرخ سود بالا برود.