یکی از وکلای‌مدافع فاطمه هاشمی معتقد است که اظهارات موکلش مبنی بر این که « ای کاش مهدی برادر لاریجانی بود» از باب آرزو بوده و جرم نیست.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که باید در نظر گرفت که آیا اظهارات موکلم ویژگی‌های یک اتهام را دارد یا خیر؟، گفت: یک اتهام باید بر اساس قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص عنصر قانونی را به همراه داشته باشد، یعنی فعل مرتکب شده فرد متهمه باید یکی از عناصر تعریف شده قانونی را داشته و به مثابه یک متساوی الاضلاعی باشد که تمامی زوایای این فعل با عنصر تعریف شده مطابقت دارد.
وی افزود: اگر اضلاع عناصر مادی جرم افترا یا نشر اکاذیب برابر آنچه که قانونگذار تصریح کرده با اضلاع و زوایای فعل ارتکابی منطبق نباشد، عمل مرتکب را نمی‌توان جرم تلقی کرد.
پوربابایی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در این پرونده، تجویز شروع به رسیدگی، تعقیب یا تحقیق بر اساس قواعدی است که قانونگذار بیان کرده است و دادستان یا بازپرس زمانی مجاز به رسیدگی است که شکایتی تنظیم شده باشد یا دادستان به عنوان مدعی العموم دستور تعقیب دهد.
وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی ادامه داد: بعضی از جرایم به دلیل اینکه جنبه حق‌الناسی دارند قطعا مجوز شروع به رسیدگی توسط شاکی خصوصی ایجاد می‌شود و مدعی العموم برابر اذنی که از ناحیه شاکی خصوصی دریافت می‌کند وظیفه تعقیب و تحقیق را بر عهده می‌گیرد؛ اما در جرایم حق‌الهی، جرایمی که قانونگذار مدعی العموم را به عنوان نماینده جامعه جهت تعقیب معرفی کرده است، برای شروع تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.
وی با اشاره به اتهام فاطمه هاشمی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب، توضیح داد: در خصوص اتهام موکله با توجه به مادتین 727 قانون مجازات اسلامی و 104 قانون اخیرالتصویب عنوان اتهامی موکلم از جرایمی است که صرفا با تعقیب شاکی خصوصی شروع و با انصراف وی تعقیب موقوف می‌شود و دادستانی نقشی در تحقیق و تعقیب ندارد.
پوربابایی با بیان این که اظهارات فاطمه هاشمی در مورد اینکه "ای کاش مهدی برادر آقای لاریجانی بود" مفهومی غیر از آرزو را به ذهن متبادر نمی‌کند، معتقد است: اساسا نمی توان الفاظی مانند آرزو، امید، ادعیه و اذکار را در قالب عناوین اتهامی دانست و تحت تعقیب قرار داد، اگرچه آرزو بر جوانان عیب نیست پس به طریق اولی آرزو هم جرم نیست.
وی درباره ارجاع پرونده فاطمه هاشمی به دادگاه انقلاب، گفت: رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب موضوعی تامل برانگیز است؛ زیرا نمی توان هر اتهامی را خارج از صلاحیت احصایی قانونی به دادگاه انقلاب واگذار کرد.
پوربابایی یادآور شد: اصولا طبق قانون، بعد از اخذ آخرین دفاع باید قاضی پرونده ظرف مهلت قانونی رای را صادر کند.
