هفت اظهار‌نظر متفاوت درباره بهای‌ سوخت، تنها در چند ساعت!

در حالی که تنها یک روز از بررسی جزئیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۹۳ ‌نمی‌گذرد، نرخ سوخت و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، چنان دستخوش گمانه‌زنی و حرف و حدیث‌های متفاوت شده ‌که در ‌چند ساعت گذشته، چندین نرخ متفاوت برای افزایش بهای سوخت از سوی مجلسیان مطرح شده ، حال آنکه دولت هیچ اظهار‌نظری در این باره نکرده است.

به گزارش «تابناک»، دیشب نشست کمیسیون تلفیق برای بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۳ ‌پایان یافت. در این نشست، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.

اما بیش از همه آنچه در خصوص این تبصره قابل توجه است، موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده است که تنها در همین چند ساعت گذشته به حدی نوسان داشته ‌که به طنز می‌توان آن را با نوسانات یکباره و ساعتی بازار طلای کشور مقایسه کرد!

.‌صبح امروز ‌نخست این غلامرضا کاتب سخنگوی عضو کمیسیون تلفیق بود که با اشاره به جزئیات جلسه دیشب این کمیسیون گفت: بر پایه ارقام ارائه شده پیش‌بینی می‌شود میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین ۳۳ درصد باشد.

کاتب اشاره کرده بود که مسئولیت افزایش نرخ سوخت در سال آینده بر عهده دولت است.

چندی بعد اما دیگر عضو کمیسیون تلفیق یعنی حسین علی حاجی با رد اظهارات سخنگوی این کمیسیون گفت: افزایش واقعی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ۸۵ درصد است نه ۳۳ درصد.

حاجی با اشاره به مابه‌التفاوت ۲۴ هزار میلیارد تومانی درآمد محقق شده در سال 91 و 92 و درآمد پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده، گفت: با احتساب این درآمد باید قیمت حامل‌های انرژی ۸۵ الی ۹۰ درصد در سال آینده افزایش یابد.

وی در خصوص اظهارات کاتب نیز گفته: محاسبات آقای کاتب بر اساس درآمد ۴۰ هزار میلیاردی مصوب در سال گذشته است و به همین خاطر اعلام کرده که ۳۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل داریم، در حالی که بنا بر آنچه در سال گذشته محقق شده و درآمد پیشنهادی دولت، حامل‌های انرژی باید ۸۵ درصد افزایش پیدا کند.

وی همچنین دولت را متهم به کلی گویی در خصوص افزایش نرخ حامل‌های انرژی کرده است و گفته: دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها خیلی بسته موضوع را مطرح کرده و به جزئیات آن نپرداخته است. دولت هیچ اشاره‌ای نکرده و نمی‌کند که چه برنامه‌ای برای قیمت بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز در سال آینده دارد؛ بار‌ها در جلسه کمیسیون تلفیق از دولت خواستیم که آنالیز قیمتی خود را درباره قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده اعلام کند.

تنها چندی پس از این سخنان، حاجی عضو دیگر کمیسیون تلفیق محمد رضا پور ابراهیمی به بیان دیگری از رقم افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده روی آورده است.

وی اشاره کرد‌: برآورد ‌‌‌تقریبی ما از افزایش قیمت حامل‌ها برای اینکه بتواند تفاوت رقم را پوشش دهد ۷۰تا ۸۰درصد است؛ یعنی اگر ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابعی که الان از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی به دست دولت می‌رسد، از رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان کسر ‌و آن را تقسیم بر عدد پایه‌اش کنیم، میانگین درصد افزایشی را که نشان می‌دهد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است.

از سوی دیگر باید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که ضمن مخاطره آمیز خواندن تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۳ اشاره کرده ‌که در صورت اجرای این تبصره به همین شکل قیمت حامل‌های انرژی ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این گزارش یادآور شده: با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در ‌دوره‌ای فرا‌تر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است.

از آن سوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌نظریه دیگری در خصوص افزایش نرخ حامل‌های انرژی ارائه ‌‌و عنوان کرده که با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در ‌دوره‌ای فرا‌تر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است.

اما این اظهار نظرات به همین جا هم ختم نشده! جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرده ‌که قیمت حامل‌های انرژی بنا بر تبصره ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد! وی اشاره کرده: کسب درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی قیمت فعلی حامل‌های انرژی را بیش از ۱۰۸ درصد و تورم را بیش از ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.

وی بر این باور است: از مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد دولت در سال جاری، ۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت برق است که اگر این رقم را از ۲۸ هزار میلیارد تومان کسر کنیم، درآمد پایه دولت در سال جاری (حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد لذا اگر بخواهیم این درآمد را به ۵۲ هزار میلیارد تومان برسانیم، قیمت حامل‌های انرژی باید ۱۰۸ درصد افزایش یابد. همچنین اگر با افزایش قیمت، مصرف حامل‌های انرژی کاهش یابد برای کسب درآمد ۵۲ هزار میلیارد تومانی قیمت حامل‌های انرژی باید بیش از ۱۰۸ درصد اضافه شود.

این‌ها همه در حالی است که دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده، هیچ عدد و رقم دقیقی برای افزایش نرخ سوخت و حامل‌های انرژی عنوان نکرده ‌و حسین علی حاجی به درستی گفته ‌که دولت در تبصره هدفمندی به کلی‌گویی پرداخته است.

به عبارت دیگر، گویا دولت تمایل چندانی برای ذکر دقیق اعداد و ارقام افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نداشته ‌که دلیل آن روشن نیست و همچنین مشخص نیست که چرا مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نیز دولت را مکلف به ارائه ارقام و اعداد دقیق در این خصوص نکرده‌اند.

شاید در خصوص موضع دولت باید به تفسیر داو‌د دانش جعفری اشاره کرد. وی امروز در دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرده است: گویا بین مجلس و دولت در مورد طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها اختلاف نظری وجود ندارد؛ اما اختلاف به این مورد برمی‌گردد که دولت به دنبال این است تا طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها به صورت یک تبصره سر بسته ‌مانده و مجلس در نحوه توزیع منافع و منابع مربوط به فاز دو هدفمندی‌ یارانه‌ها دخالت چندانی نداشته باشد. این در حالی است که نمایندگان همواره مایلند تا درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها را آن هر طور که می‌خواهند در حوزه‌های خود توزیع کنند.

روز گذشته شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که تمامی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش بهای ‌سوخت نادرست است و در خصوص فاز دوم هدفمندی باید منتظر مصوبه مجلس ماند و دولت پس از آن قیمت‌های رسمی را اعلام می‌کند.

نکته جالب آنجاست که اکنون دولت هیچ عدد و رقمی را اعلام نکرده ‌و این هر دو یعنی دولت و مجلس توپ افزایش قیمت و تعیین تکلیف آن را به زمین هم می‌اندازند.

این در حالی است که اکنون فضای جامعه و افکار عمومی به شدت درگیر موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پیامدهای آن از جمله افزایش نرخ سوخت و تکلیف یارانه نقدی هستند. اظهارات اینچنینی و تعبیرات متفاوت از میزان افزایش قیمت سوخت تنها در عرض چند ساعت نه تنها منجر به آن می‌شود که تنش و التهاب در خصوص این موضوع در سطح افکار عمومی بالا بگیرد، بلکه همین التهاب از سویی منجر به برخی واکنش‌های روانی خواهد بود که می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد.