با شنيده شدن زمزمه‌هايي مبني بر حضور غول‌هاي نفتي جهان در ابر پروژه‌هاي نفت و گاز ايران، بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران از چند ماه گذشته آغاز شد و به گفته رئيس كميته اصلاح و بازبيني قراردادهاي نفتي، نسل جديدي از قراردادهاي همكاري و توسعه‌اي سال آينده رونمايي خواهد شد.
به گزارش «جوان»، شركت‌هاي غربي كه طي دو دهه اخير به دليل آنچه آن را عدم جذابيت قراردادهاي نفتي ايران مي‌خواندند عملكرد قابل قبولي در توسعه ميادين نفتي كشور از خود به جاي نگذاشتند؛ ضعف‌هايي كه پس از اتمام پروژه‌ها آشكار شد و سيد‌مهدي حسيني، نفر اول قراردادهاي بيع متقابل در نشست خبري روز گذشته خود بر آن صحه گذاشت.
وي با بيان اينكه در گذشته قراردادهاي نفتي از شاخص خرد جمعي محروم بوده است و به همين دليل برخي از شركت‌هاي خارجي نتوانستند اهداف پروژه‌ها را تامين كنند، گفت: طي چهار ماه اخير كارگروهي متشكل از بهترين كارشناسان ايراني و مشاوران روي قراردادها بحث كردند تا مدل جديدي از قراردادهاي نفتي را معرفي كنند كه اميد است رونمايي از آنها تا خرداد ماه سال 93 نهايي شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه نسل جديد قراردادها را چه نوع قراردادي مي‌توان خواند، گفت: براساس مدل‌هاي موجود بين‌المللي كه هركدام اسمي دارد، اين مدل يك مدل قرارداد ايراني است و هنوز اسمي براي آن در نظر نگرفته‌ايم اما قطعاً از قاعده برد ـ برد براي هر دو طرف تبعيت مي‌كند.
وي با اشاره به قرارداد بيع متقابل گفت: اين قرارداد تنها يك عملكرد يكطرفه و به سود ايران داشت و شركت‌هاي نفتي بين‌المللي نسبت به آن حس خوبي نداشتند، بنابراين بايد مدلي را طراحي مي‌كرديم كه به اصطلاح مدل برد - برد باشد. رئيس كارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي ادامه داد: از طرف ديگر بايد ظرفيت‌هاي داخلي را نيز در نظر بگيريم كه خوشبختانه اين مورد در قراردادهاي جديد به خوبي ديده شد.
وي گفت: همه مدل‌هاي نفتي تا آنجا كه امكان داشت مورد بررسي قرار گرفت و حتي مدل عراق را نيز بررسي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه در مدل قراردادي عراق رابطه خوبي بين درآمد و توليد ايجاد شده است، اما نواقصي دارد بنابراين سعي كرديم مدلي را طراحي كنيم كه نواقصي درآن نداشته باشد و عدد معقولي را به دست بياوريم كه براي داخل و خارج برد - برد باشد.
حسيني با اشاره به اينكه در شرايط فعلي شركت‌هاي بزرگي در عراق حضور دارند بنابراين كار با شركت‌هاي بزرگ در يك حالت رقابتي است و قطعاً از مدلي كه در عراق اجرا مي‌شود، بسيار بهتر خواهد بود.
رئيس كارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي با ادامه به اينكه نمايندگان مجلس اجازه عقد قراردادهاي مشاركت در توليد را نيز به ما داده‌اند، گفت: به عنوان مثال مي‌توان براي ميادين مشترك و آب‌هاي عميق از اين مدل استفاده كرد اما ما سعي كرديم قراردادي را طراحي كنيم كه در هفت منطقه مورد اجرا باشد.
وي خاطرنشان كرد: استفاده از پيمانكاران توانمند داخلي نيز كه به عنوان ظرفيت محسوب مي‌شوند مورد توجه قرار گرفته‌اند، به طوري كه ما بايد به سمت تشكيل شركت‌هاي بزرگ نفتي حركت كنيم و اين يك اصل محسوب مي‌شود.
حسيني با اشاره به اينكه تنها چهار ماه است كه كار را شروع كرديم و توانستيم به يك مدل جديد دست پيدا كنيم و از طرفي نيز در اين مدت از 11 مشاور و تعداد زيادي كارشناس بهره برديم بنابراين در اين شرايط نيز بايد به دنبال جمع‌آوري نظرات مختلف باشيم به طوري كه بايد به يك اجماع حد‌اكثري برسيم.
رئيس كارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي خاطرنشان كرد: ما هم اكنون در شرايط تحريم هستيم اما اين موضوع را نيز مي‌دانيم كه بستن قراردادهاي جديد زمانبر است، اما به محض برطرف كردن مشكلات تحريم ديگر نگراني در اين زمينه نداريم. وي با اشاره به اينكه از اين مدل قراردادي نيز پيمانكاران داخلي هم مي‌توانند استفاده كنند، گفت: اما ما با اصلاح قراردادها فقط به دنبال جذب سرمايه‌گذار خارجي هستيم كه بتوانند مدت‌ها در ايران مشغول به كار شوند و ما نيز در كنار آنها بياموزيم.
حسيني بيان كرد: علاوه بر جذب سرمايه به دنبال جذب تكنولوژي هستيم كه اين مورد نيز در قراردادهاي ما ديده شده است.
رئيس كارگروه اصلاح قراردادهاي نفتي با اشاره به اينكه ايران بهشت شركت‌هاي بزرگ نفتي است و جهان ديگر ايران را تحريم نخواهد كرد، گفت: يك مورد كه بايد اصلاح مي‌شد همين قراردادهاي نفتي است از اين رو با اين اصلاح سعي كرديم تا شركت‌هاي خارجي را روانه ايران كنيم و به محض برطرف كردن تحريم‌ها حركت روبه جلويي در صنعت نفت ايران را مي‌بينيد.
