امیر یوسف وحدانی، وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
قانونگذار به منظور حفظ موازنه و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء‌استفاده و تقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجرای جزایی برای آن در نظر گرفته است.
طبق بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351 با اصلاحات بعدی « خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون به عنوان مرجع تنظیم‌کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی مقرر می‌دارد، ممنوع است.»
به علاوه طبق تبصره‌های یک و 2 ماده دوم اصلاح قانون مربوط به معاملات ارزی مصوب 18 خرداد ماه 1327 «هر فردی برای ورود کالا، ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است، نرساند یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند را از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد، کلاهبردار محسوب شده و قابل تعقیب جزایی است.»
متأسفانه نظارت نداشتن صحیح یا بی‌موقع بعضی از متصدیان امر و همچنین گزارش ندادن رؤسا، مدیران یا مسئولان سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) از جرایم صورت گرفته در ادارات و سازمانهای تحت مدیریت خود به مراجع قضایی شامل تمامی ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌گردند؛ یا دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و... به‌طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی که مطابق حکم مقرر در ماده 606 همان قانون از وقوع جرمی (ارتشاء، اختلاس، یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع ماده 598 و 603 قانون مرقوم) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نمایند.
متأسفانه فعل مثبت مجرمانه بعضی از اشخاص یادشده در بالا و جرم ترک فعل و سکوت برخی مسئولان سازمانها و ادارات موصوف که توسط قانونگذار بحق جرم انگاری شده، در چند سال اخیر باعث وقوع جرایم گسترده ارزی در دوره تصدی دولت‌های نهم و بویژه دهم شده است. از این میان می‌توان به وارد کردن کالا با ارز مرجع برای کالاهای غیر ضروری (واردات خودروهای شخصی، لوازم آرایشی، کالاهای لوکس و...) و همچنین وارد کردن کالاهای ضروری با ارز مرجع و فروش آن با نرخ آزاد از جمله واردات کنجاله،گوشت و مرغ و... اشاره نمود.
البته پیگیری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام موجب صدور دستور ویژه ریاست جمهوری و صدور بخشنامه از سوی معاون اول ایشان مبنی بر ضرورت برخورد با ویژه خواران، رانت‌خواران و سوءاســـتفاده‌کنندگان از بیت المال در دوره تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گردیده است. تذکر این نکته ضروری است که سوء‌استفاده برخی واردکنندگان مبنی بر ورود کالا با ارز مرجع و فروش آن به مردم با نرخ آزاد و تخصیص ارز مرجع برای واردات برخی کالاهای غیر ضروری از سوی مقام‌های سابق بانکی، بعضی بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌ها و سازمانها و... که متأسفانه در اختیار برخی اشخاص و گروههای خاص قرار گرفته، حسب مسموعات و آنچه که در جراید کثیرالانتشار، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نقل گردیده، میلیاردها دلار نصیب اشخاص و گروههای یادشده نموده است. طی سال‌های گذشته متأسفانه وقوع تخلف‌ها و جرایم نوظهور از اشخاص به اصطلاح مدعی پاکدست در وزارت نفت، بیمه ایران، استانداری تهران، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک صادرات، سازمان منطقه آزاد کیش، قشم و... آنچنان زیاد بوده که به نظر می‌رسد هیچ وقت از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید قوه قضائیه با جرایم نوظهور نوکیسه‌ها و رانت خواران با سرمایه‌های بیت المال که متأسفانه با دخالت بیش از دو نفر و به صورت شبکه تشکیل و رهبری کلاهبرداری ارزی (جرایم موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و در فرض اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و تطابق افعال صورت گرفته با بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369) به وقوع پیوسته، چگونه برخورد خواهد نمود.
اقتضا داشته و دارد دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به عنوان مدعی‌العموم و سازمان بازرسی محترم کل کشور قبل از آن‌که منتظر شکایت شخص یا اشخاص خاص و گزارش مسئولان ادارات و سازمانها شوند،همانند گذشته و به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضائیه، اشخاصی که در ارتکاب جرایم پیش گفته مداخله داشته و دارند را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
پر واضح است مداخله نکردن مستقیم مدعی‌العموم و گزارش نکردن مسئولان و رؤسای ادارات و سازمانها و... به مراجع قضایی باعث از بین رفتن دلایل اثبات جرایم پیش گفته و تعرض به بیت‌المال، تضییع حقوق عامه و به‌طور خلاصه سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی خواهد شد.
هر چند که اصل 156 قانون اساسی کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف مهم قوه قضائیه برشمرده است.
