در طول یکی دو دهه گذشته کم نبودند، میلیاردرهایی که در اندک زمانی پس از رسانه‌ای شدن ثروتشان و زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار گرفتن، راهی زندان شدند.
به گزارش اعتدال، آخرین نمونه این زندانی‌های میلیاردر، بابک زنجانی است. پیش از وی نیز محمدرضا زنوزی دستگیر شد و هم اکنون نیز با قید وثیقه 500 میلیارد تومانی آزاد است . شهرام جزایری هم که در اوین تشریف دارد. مه آفرید هم امروز و فرداست حکم اعدامش یا کمی با تخفیف صادر شود، البته در این بین برخی افرادی که توانستند خود را در ورزش و سیاست به جایی وصل کنند، توانستند از خطر زندان و بازجویی و زندان رهایی پیدا کنند.
اینکه چرا تا اسم یک ثروتمند ایرانی رسانه‌ای می‌شود یا به قول معروف سر زبان‌ها می‌افتد، سبد سبد از اتهامات مالی و شایعات ضد و نقیض در مورد وی در سطح جامعه مطرح می‌شود؟ خود سوالی است که به خوبی نشان دهنده فراوانی فساد اقتصادی و ضعف سیستم‌های نظارتی بر فرایند اقتصادی است.
در سالهای اخیر رشد مکشوفات فساد سیستماتیک اقتصادی، آنچنان زیاد شده است که به جرآت می‌توان ادعا کرد که اطمینان افکار عمومی نسبت به سیستم مدیریتی کشور بدبین شده است. این سلسه فسادهای اقتصادی که از مه آفرید و خاوری شروع شده و بنا به اعلام مهندس ترکان مشاور رئیس جمهوری قرار نیست با بابک زنجانی پایان پذیرد، در مجموع ارقام شگفت آوری در حدود 25تا 30 میلیارد دلار می شود.
متاسفانه ایراد ساختاری سیستم های نظارتی و مماشات با افرادی که فساد اقتصادی را در ایران هدایت می‌کنند، سبب شده است تا هر روز شاهد رکورد شکنی در فساد اقتصادی در کشورمان باشیم و جالب این است که این فساد گسترده اقتصادی به حدی شده است که سرمایه‌دارانی که از راه‌های مشروع ثروت‌اندوزی کرده‌اند زیر سوال هستند که این همه ثروت را از کجا آورده‌اند؟
عده‌ای ثروتمندان را متهم به رشوه و اختلاس می‌کنند، برخی هم متهم به قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند و البته تعدادی نیز متهم به زد و بند با نهادهای نظامی و امنیتی می‌شوند. اما به راستی آیا تمام ثروتمندان ایرانی دزد و غارت‌گر بیت المال هستند؟
مطمئنا جواب این پاسخ منفی است. ولی ضعف نهادهای نظارتی سبب شده است تا از یکسو سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار به چسم متهم نگاه شود، و از سوی دیگر هر اداره و سازمانی به واسطه دلسوزی مدیران، شروع به سختگیری نسبت به سرمایه‌گذاران می کنند، تا صاحبان سرمایه عطای بودن را به لقایش ببخشد و راه خروج از سرمایه گذاری را در پیش یگیرد. یعنی عملا مدیران اجرایی که وظیفه انجام وظایف و جاری کردن قوانین مصوب را دارند، در نقش بازرس درآمده و همانند نهادهای نظارتی خاص از ارباب رجوع اعتراف گیری می کنند.
در چنین شرایطی که کشورهای حاشیه خلیج فارس، از سرمایه‌های ایرانی آباد می شود و سالانه میلیاردها دلار توسط ایرانیان در خارج این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود، لزوم اصلاح بنیادین نگرش ها و زاویه دید وجود دارد. مهمترین اصلاحی که در حال حاضر سیستم اقتصادی کشور ما به آن تشنه است، حمایت عملی و نه شعاری از تولید و سرمایه‌گذاری است.
دستگاه‌های دولتی و برخی مدیران دلسوز به بهانه جلوگیری از فساد و یا سوء استفاده احتمالی با سختگیری بیش از حد در مورد کارآفرینان، عملا تولید کننده و سرمایه گذار را به حد جنون می رسانند و یا اینکه سیستم مالی که موظف به حمایت از نخبگان و ایده‌پردازان است، عملا به چشم کلاه‌بردار به سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم نگاه کند، امری است که سبب شده است ایران و ایرانی با وجود داشتن ظرفیت‌های سرشار چه در بعد انسانی و چه در بعد منابع طبیعی، هر روز از رقبای خود عقب تر بیفتد.
ناگفته پیداست تداوم روش پلیسی در برابر همه متقاضیان تسهیلات و صاحبان ایده سبب تشدید رکود فعلی می‌شود. لذا سنجیده است که دولت جدید با سعی و اهتمام جدی به دنبال بازپس گرفتن پولهای بیت المال مسلمین باشد ولی در سوی مقابل با اصلاح اساسی قوانین موضوعه و به خصوص دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی در حوزه های مختلف راه را برای تسهیل ورود و یا جابه جایی سرمایه هموار کند.
متاسفانه نتیجه سختگیری‌های غیر منطقی سالهای اخیر و ایجاد موانع بر سر راه سرمایه‌گذار و صنعت‌گر باعث گسترده تر شدن فساد اداری و مالی در کشور شده است. زیرا سرمایه و تولید کننده وقتی منفعت کسب و کار برای او ثابت شود، به هر طریقی راه خود را همانند آب پیدا خواهد کرد. پس چه بهتر است به جای اینکه عملا شهروندان و مدیران را به سمت ارتشاء و اختلاص هدایت کنیم با نگاه اساسی، به مقررات بدون منطق خاتمه دهیم.
البته در کنار این امر باید با برخورد شدید با دانه درشت هایی همچون بابک زنجانی، مه آفرید و ... درس عبرتی به سایر چپاولگران بیت المال داده شود، تا هر نوکیسه‌ای صرف اتصال به دستگاه‌های خاص یا داشتن جسارت پیشنهاد رشوه و ... نتواند منافع این کشور و مردم آن را به یغما ببرد. امری که باید قبول کنیم باوجود تاکیدات پی در پی مقام معظم رهبری، قوای سه گانه نمره قبولی در آن نگرفته و در نزد افکار عمومی متهم هستند.
