درحالی تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال 92 در بخش خصوصی از رشد 29 درصدی و در بخش دولتی از رشد 18 درصدی برخوردار بود که آخرین اخبار از شورای عالی بیمه از احتمال رشد 41 تا 44 درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی بخش دولتی در سال 93 حکایت دارد.
جلسه شورای عالی بیمه این هفته در حالی برگزار می‌شود که تصویب تعرفه‌های تشخیصی درمانی بخش دولتی مهمترین دستورکار این شوراست. شورا در این جلسه تعرفه‌های دولتی را که به تایید وزرای رفاه و بهداشت رسیده، بررسی و تصویب می‌کند تا بدین‌ترتیب تعرفه‌های جدید در روزهای پایانی سال ابلاغ و در سال نو اجرایی شود.
گفت‌وگوی ایسنا با دو تن از اعضای شورای عالی بیمه در حالی افزایش 41 الی 44 درصدی تعرفه‌های دولتی سال آینده خبر می‌دهد که باید منتظر ماند و دید سهم سازمان‌های بیمه گر و فرانشیز پرداختی از سوی بیماران به چه میزان تعیین خواهد شد. بنابر گفته مسئولان تصمیم‌گیرنده در جلسات شورای عالی بیمه، گرچه سرنوشت تعرفه‌های تشخیصی درمانی بخش خصوصی در سال آینده کماکان مشخص نیست، اما پیش‌بینی می‌شود تکلیف نهایی رشد تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی نیز تا پایان سال تصویب و ابلاغ خواهد شد.
