روز گذشته، سومین سال فعالیت شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی در حالی آغاز شد که دبیر این شورا به میان اصحاب رسانه آمد و به سؤالات آنان پاسخ داد.
به گزارش ایران، دبیر شورایعالی فضای مجازی، گفت: «این شورا یک بخش حاکمیتی است که حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمات‌رسانی را تحت نظر دارد و برنامه‌ریزی کلان انجام می‌دهد.»
محمدحسن انتظاری در ادامه افزود: «در کشور 40 نهاد در حوزه فضای مجازی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری می‌کنند که اگر این تصمیم‌ها با هماهنگی نباشد، پیشرفت نخواهیم داشت که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تنها نهاد سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به شمار می‌رود که باید نهادهای دیگر را هم‌راستا کند که بر همین اساس بزودی این دستگاه‌ها تعیین تکلیف و سازماندهی خواهند شد.»
«سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند»، «ارائه خدمات گسترده و مفید به کلیه شهروندان»، «برنامه‌ریزی مستمر برای صیانت از هویت اسلامی ایرانی مردم» و «بهره‌گیری از فرصت‌ها» چهار وظیفه عمده مرکز ملی فضای مجازی بود که انتظاری به آنها اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: «در این مرکز چند کار مهم انجام می‌شود که می‌توان به «برنامه‌ریزی برای اشراف بر فضای مجازی در سطح داخلی و بین‌المللی»، «تصمیم‌گیری خردمندانه و مواجهه فعال با پدیده‌هایی که پیش می‌آید» و «نظارت بر مصوبات شورا» اشاره کرد.»
دبیر شورایعالی فضای مجازی، خاطر نشان کرد: «در دوره‌های قبلی این شورا، کارهای مؤثری انجام شد که می‌توان به تشکیل کمیسیون‌ها، تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی اشاره کرد؛ هم اینک هم به دنبال برنامه‌ریزی کلان هستیم.»
انتظاری در پاسخ به سؤالی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، خاطر نشان کرد: «شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور به شمار می‌رود که باعث می‌شود کل ترافیک داخل کشور در داخل کشور باشد.»
وی با اشاره به این‌که بزودی شاهد ارائه برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات خواهیم بود، افزود: «گسترش شبکه ملی اطلاعات باعث خواهد شد در پهنای باند بین‌المللی از نظر اقتصادی صرفه‌جویی داشته باشیم و علاوه بر کاهش قیمت، شاهد افزایش رقابت‌ها خواهیم بود.»
دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان این‌که بسیاری از سایت‌های داخلی که هاست آنها در داخل کشور قرار دارد باید به داخل منتقل شوند، تأکید کرد: «هاست بخشی از سایت‌های دولتی در داخل قرار گرفته است اما هاست 40 درصد از این سایت‌ها هنوز در خارج از کشور قرار دارند و این در حالی است که هاست اکثریت بخش خصوصی در خارج از کشور قرار دارد.»
انتظاری گفت: «باید شرایط سرمایه‌گذاری در داخل کشور طوری باشد که تداوم ضمانت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد به‌طوری که سرمایه‌گذاران با اطمینان به کار خود ادامه دهند و سوددهی نیز داشته باشند.»
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص صدور پروانه‌ها در دوره قبلی، اظهار داشت: «پروانه‌های قبلی در حال بررسی است به‌طوری که باید این پروانه‌ها با اصول حاکم بر شورای عالی فضای مجازی تطبیق داشته باشد.»
دبیر شورایعالی فضای مجازی همچنین از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس‌جمهوری و با دستورکار بررسی و تصویب مدل کلان فضای مجازی کشور در بعدازظهر دیروز(شنبه) خبر داد.»
انتظاری با اشاره به این‌که در این جلسه قرار است سیاست‌ها و مدل کلان فضای مجازی به بحث و بررسی گذاشته شود، اظهار امیدواری کرد که «در این جلسه بخش حاکمیتی و مدل کلان فضای مجازی کشور به تصویب برسد و اعلام شود.»
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص فیلترینگ، تأکید کرد: «فیلترینگ را در بحث کلان‌تر دنبال می‌کنیم به‌طوری که می‌خواهیم با این موضوع به صورت ایجابی برخورد کنیم که اینترنت سالم یکی از این طرح‌ها است.»
دبیر شورایعالی فضای مجازی در ادامه افزود: «به دنبال نگاه جامعی هستیم تا در خصوص فیلترینگ از این نگاه منفعلانه خارج شویم که در این خصوص طرح‌هایی همچون «آگاهی، آموزش و اطلاع‌رسانی برای ارتقای سواد دیجیتال افراد»، «مسئولیت‌پذیری کاربران»، «مهارت افزایی کاربران»، «مشارکت بخش خصوصی» و «پالایش فضای مجازی» را دنبال می‌کنیم.
انتظاری خاطرنشان کرد: «نرم‌افزار فیلترینگ که هم‌اینک مورد استفاده قرار می‌گیرد، جامع نیست و مشکلاتی به همراه دارد که به دنبال فیلترینگ هوشمند هستیم تا بتواند سیاست‌ها در خصوص جوامع مختلف هدف را به درستی اجرا کند.» وی افزود: «چندین طرح در کشور در این خصوص در حال انجام هستند که به صحنه آمدن سیستم‌های فیلترینگ هوشمند بسیاری از نواقص را اصلاح خواهد کرد.» دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سؤالی در خصوص تعیین تکلیف شوراهای موازی شورای عالی فضای مجازی، از جمله شوراهای عالی فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک، گفت: «تعیین تکلیف شوراهای عالی موازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار دارد به‌طوری که دستگاه‌ها و اعضای شورا، تعیین تکلیف این موضوع را در صحن شورای عالی فضای مجازی مطرح و درخواست کرده‌اند.»
ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور 10 برابر میشودمدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به جزئیات طرح‌های تدبیر و امید در راستای توسعه شبکه انتقال و ظرفیت اینترنت کشور گفت: «در طرح «تدبیر یک» ظرفیت لایه انتقال شبکه زیرساخت ارتباطی با رشد 9 برابری همراه خواهد بود و در طرح «امید یک» نیز ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت کشور به یک ترابیت برثانیه می‌رسد.»
به گزارش مهر، «محمود خسروی» اجرای طرح‌های تدبیر و امید را در 3 فاز با هدف ارتقای ظرفیت اینترنت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال 94 – عنوان کرد و اظهار داشت: «این طرح‌های بزرگ ملی زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی اجرایی می‌شود.»
وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح‌ها گفت: طرح تدبیر در لایه انتقال – ترنسمیشن- و طرح امید در لایه ای‌پی – IP – برای انتقال اطلاعات تعریف شده به این معنی که با اجرای طرح امید که در 3 فاز تعریف شده است توسعه پهنای باند اینترنت بین‌الملل به 4 ترابیت در ثانیه و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت برثانیه برسد در دستور کار قرار گرفته است.
خسروی با بیان این‌که در این طرح ظرفیت پهنای باند اینترنت تا پایان سال آینده 10 برابر و تا پایان برنامه پنجم 37 برابر می‌شود، گفت: هم‌اکنون پهنای باند اینترنت کشور حدود 150 گیگابیت برثانیه است که در « امید 1» تا پایان سال آینده این ظرفیت 10 برابر ارتقا می‌یابد و به هزار و 100 گیگابیت برثانیه – یک ترابیت – می‌رسد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که توسعه ظرفیت شبکه اینترنت در 3 فاز انجام می‌گیرد، ادامه داد: تا پایان برنامه پنجم توسعه و با اجرای طرح «امید 3» ظرفیت شبکه اینترنت بین‌الملل به 4 ترابیت خواهد رسید.
