ترجیع‌بند سخنان این روز‌های «رییس‌جمهوری» «مفاسد اقتصادی» است. او پیش‌تر در دو نامه به معاون اول خود، دستور ویژه مبارزه با مفاسد را صادر کرده و اعلام کرده بود که دولت تدبیر و امید «فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است.»
به نوشته شرق، روحانی در نقد دولت قبلی هم گفته بود: «فسادهایی به‌نام دورزدن تحریم‌ها رخ داده» و احتمال کشف موارد بیشتری را در آینده نزدیک هم وعده داده بود، حالا در اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات هم به روزنامه‌نگاران متوسل شد و با کنایه‌ای به کسی که پیش‌تر مدعی شده بود نام مفاسد اقتصادی را در جیبش دارد از روزنامه‌نگاران خواست که نام مفسدان اقتصادی را منتشر کنند.
دولت، رسانه یا قوه‌قضاییه؟پرسش اصلی این است که بالاخره این نام‌ها باید از کجا سر دربیاورد؟ جیب رییس‌جمهوری؟ صفحات روزنامه‌ها؟ یا قوه‌قضاییه؟ «عبدالله ناصری»، مدیرعامل سابق خبرگزاری «ایرنا» در استقبال از سخنان «حسن روحانی» می‌گوید: «رسانهها باید مسوولان اجرایی و دولتمردان را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند. یعنی با طرح موضوعات بدون نام‌بردن صریح از افراد، دولت را وادار کنند که اسم و اسامی را در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
از آن‌سو هم دولت باید وارد قضیه شود و به افکارعمومی اطلاع‌رسانی کند.» او معتقد است که رسانهها نباید در این زمینه برای خود شاکی خصوصی درست کنند. «ناصر ایمانی» روزنامه‌نگار و عضو شورای سردبیری رسالت اما برخلاف او معتقد است که جای اسامی نه روی میز خبرنگاران و نه جیب دولت بلکه باید در دست قوه‌قضاییه باشد. او در پاسخ به این سوال که پس چگونه است که در سایر کشور‌ها این رسانهها هستند که برای نخستین‌بار یک فساد اقتصادی را افشا میکنند می‌گوید: «اگر رسانههای ما هم قصد ورود یکباره به این قضیه را دارند باید حاضر باشند که هزینه‌های آن را هم بپذیرند. اگر رسانه‌ای نام مفسدی را اعلام کرد، آن فرد حق دارد علیه آن رسانه شکایت کند و روزنامه هم باید آمادگی حضور در دادگاه و پاسخ‌دهی بابت آن را داشته باشد.»
«کامبیز نوروزی» متخصص حقوق مطبوعات اما نگاه دیگری دارد. او معتقد است، آنچه مقدم بر انتشار اسامی مفاسد اقتصادی در رسانه‌هاست، بحث گردش آزاد اطلاعات است. می‌گوید: «به‌طور کلی این حرف رییس‌جمهوری درست است یعنی نشریات و کلیه رسانهها باید بتوانند اطلاعات و اخبار را منتشر کنند و انتشار اخبار برای سلامت گردش امور ضروری است. اما تا زمانی که رسانهها دسترسی به اطلاعات و اخبار نداشته باشند روشن است که انتشار خبر منتفی است.»
نوروزی با اشاره به اینکه «اخبار مربوط به فسادهای اداری یا به تعبیر دیگر جرایم یقه‌سفیدها اخبار حساس و مهمی‌اند»، می‌گوید: «اما مساله اصلی این است که روزنامه‌نگاران چندان امکانی برای نزدیک‌شدن به این قبیل اخبار را ندارند مثلا بخش بزرگی از مفاسد اداری در جریان قراردادهای دولتی رخ می‌دهد اما معمولا اخبار قراردادهای دولت به‌ویژه قراردادهای گرانقیمت به‌ندرت منتشر می‌شود. قراردادهای نفتی اغلب تحت عنوان محرمانه طبقه‌بندی می‌شوند یا مثلا شهرداری تهران هنوز اخبار موثقی از عملکرد مالی پروژه پل صدر منتشر نکرده و خبرنگاران از آن بی‌اطلاعند. «نوروزی» در ادامه می‌گوید: «وقتی یک کارمند دولت در طول یک دوره کوتاه برای خودش 12میلیاردتومان اضافه‌کار می‌نویسد نشان‌دهنده فساد رقت‌انگیز و حیرت‌آوری است. آن هم فقط به این علت که سازمان‌های اداری به‌قدری بسته و پنهان عمل میکنند که در آن امکان هر سوءاستفاده‌ای وجود دارد.»
رسانهها و حمایت‌های بعد از انتشاراین در حالی است که رسانه‌هایی که قصد انتشار اخبار مفسدان اقتصادی را دارند با دغدغه‌های اساسی روبه‌رو هستند، از ممنوعیت انتشار اسامی مفسدان، پیش از اثبات جرمشان تا فشارهای مستقیم و غیرمستقیم از سوی لابی‌های مریی و نامریی مرتبط با مفسدان اقتصادی. «حسام‌الدین آشنا» مشاور رییس‌جمهوری درباره حمایت دولت از رسانه‌هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی افشاگری میکنند، به سایت «تدبیر» گفته است: «بحث رییس‌‌جمهور معطوف به این نکته است که رسانههای حقگو به عنوان بازوی نظارتی کشور، بازوی قوه‌قضاییه و بازوی قوه‌مجریه به‌‌عنوان ناظران افکار عمومی و حامیان دولت و حکومت میتوانند عمل کنند.
از نظر حقوقی حمایت از مطبوعات افشاگر در زمینه فسادهای اقتصادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می‌آید. در این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف شده از رسانه‌هایی که کار نظارتی انجام می‌دهند، حمایت کند و رسانهها به عنوان ناظران داوطلب سازمان بازرسی فعالیت میکنند.» «کامبیز نوروزی» کارشناس حقوق مطبوعات هم معتقد است چون به لحاظ قانونی تا زمان اثبات جرم امکان انتشار اسامی وجود ندارد رسانهها هم لاجرم باید از این قانون تبعیت کنند. ولی اگر دولت اجازه دسترسی آزادانه روزنامه‌نگاران به اطلاعات را بدهد امکان تحت‌فشار قرارگرفتن روزنامه‌نگاران و رسانهها کمتر می‌شود. «ناصر ایمانی» عضو شورای سردبیری روزنامه «رسالت» اما معتقد است: «این فشارها زمانی زیاد است که پرداختن به بحث فساد چندان همه‌گیر نیست. وقتی این مساله به یک روند عادی و معمول در رسانههای ما بدل شد قاعدتا فشارها هم کمتر می‌شود.» او می‌گوید: «من انکار نمی‌کنم که کار رسانه‌ای درباره مبارزه با فساد در کشور ما سخت است و رسانههای ما و خبرنگاران هم از پوشش حمایتی کمتری به‌نسبت در این زمینه برخوردارند. این واقعیت است. اما این را هم بپذیریم که رسانههای ما در این زمینه میتوانند حرفه‌ای‌تر عمل کنند که ضمن افشای فساد حریم‌های قانونی را هم رعایت کنند.»
دولت لایحه بدهددر نهایت اینکه «کامبیز نوروزی» معتقد است دولت اگر واقعا دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با کمک رسانهها دارد باید لایحه دستیابی آزاد رسانهها به اطلاعات را با تضمین‌های لازم و بدون آنکه روزنامه‌نگار به خطر بیفتد تهیه کند: «مثلا اگر یک خبرنگار بخواهد از یک قرارداد در یک حوزه نفتی مطلع شود باید این اخبار در اختیارش قرار گیرد یا اصلا اگر بخواهد بداند اساسا حقوق مدیران دولتی یا شرکت‌های دولتی چقدر است باید بداند. دولت می‌تواند یک لایحه دوفوریتی برای تضمین دسترسی رسانهها به اخبار و اطلاعات تدوین و به مجلس ارایه کند. چراکه قانون فعلی دسترسی آزاد به اطلاعات بسیار ناقص است و فایده عملی ندارد.»
