روزنامه‌های امروز به مدیری پرداخته‌اند که خبر حق مأموریت ۱۲ میلیاردی را به خود گرفته و از خود دفاع کرده است. سخنان احمد توکلی در مورد فساد نیز حاشیه‌ساز شده است. ادامه حواشی سفر اشتون به ایران و تلاش برای استیضاح چند وزیر دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.
حقیقت ماجرای مديري با حق مأموریت ۱۲ میلیاردی و فساد در
پتروشیمی‌ها
ایران به نقل از رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نوشته که ۱۲میلیارد تومان حق مأموریت دریافت نکرده‌ام. به نوشته ایران، پرونده رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و چهار تن دیگر در خصوص «حق مأموریت ۱۲ میلیارد تومانی» در دادگستری شیراز در حالی تحت رسیدگی است، که نامبرده دریافت این مبلغ و همچنین اخذ ۵۴۰ میلیون تومان برای غذا را تکذیب می‌کند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایران، نخستین بار ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی از این فساد اقتصادی ۱۲ میلیاردی خبر داد و پس از آن حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از تخلف اخذ ۵۴۰ میلیون تومان پول غذا بدون رفتن به مأموریت نیز سخن گفت. به گفته وی ۴ یا ۵ تن در این رابطه بازداشت شده بودند که دو تن از آن‌ها با قرار وثیقه سنگین آزاد شدند.
حجت‌الاسلام محمود آبادی بازرس کل استان فارس نیز با بیان اینکه این تخلف در این استان صورت گرفته، اعلام کرد: بازرسی‌های انجام شده، مشخص کرد که سازمان متخلف در سال ۹۱، دو هزار و ۱۹۵ روز ـ معادل ۷ سال کار ـ حق مأموریت به معاونان خود و دیگر چهره‌های اصلی این سازمان پرداخت کرده، در حالی که هیچ مأموریتی توسط آن‌ها انجام نشده است. یکی از کارکنان این سازمان تنها در تیرماه امسال ۷۰ میلیون ریال حق مأموریت دریافت کرده است.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خبرنگار ایران گفت: گزارش پرونده مته‌مان به دادگستری شیراز ارجاع شده است و قاضی پرونده به استناد گزارش سازمان بازرسی مته‌مان را بازداشت و پس از تحقیق و بازجویی از آنان قرار تأمین مناسب و سنگین صادر کرد. درحال حاضر پرونده شماری از مته‌مان با صدورقرار مجرمیت و کیفر خواست برای محاکمه به دادگاه کیفری فرستاده شده است.
اما از سوی دیگر، مهرزاد خرد (رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی) روز گذشته در جلسه تودیع خود با رد اتهامات وارده به خبرنگاران گفت: افرادی را که اینگونه درمورد من قضاوت می‌کنند، به خدا واگذار کرده‌ام. شخصاً مبهوت مانده‌ام که چگونه ۱۲میلیارد تومان دریافت کرده‌ام که خودم هم خبر ندارم؟! این ارقام اعلام شده مربوط به پرداخت حق مأموریت و اضافه کار بیش از دوهزارکارمند سازمان جهاد کشاورزی فارس در چهار سال اخیر بوده است.
محمدعلی جوادی، معاون وزارت جهاد کشاورزی هم در آیین معارفه خود گفت: کسی منکر برخورد با تخلف نیست و هر چند امید به برائت داریم اما اینکه موضوع اثبات نشده را با بزرگ نمایی اعداد به یک تن نسبت دهیم، صحیح نیست. حقوق بعضی از این دوستان در عرض ۳۰ سال با احتساب پاداش از یک میلیارد تومان کمتر است. چطور می‌توانیم قبل از آنکه چیزی اثبات شود برخی مطالب را طرح و قصاص قبل از جنایت کنیم؟ سید حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس هم پیش‌تر در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود جرم چند مدیر دستگاه دولتی فارس آن گونه که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، اختلاس نیست و باید در استفاده از واژه‌ها و الفاظ دقت بیشتری شود.
شهروند بخش‌هایی از یک گفت‌وگوی احمد توکلی را با تیتر «هشدار درباره گسترش فساد سیستماتیک در کشور» مورد توجه قرار داده و نوشته است: احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس نهم شورای اسلامی، بر مواضع پیشین خود درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده و از مسائلی چون پیشنهاد رشوه به نمایندگان مجلس خبر داد و گفت که نقش اصلی مبارزه با فاسد بر دوش دولت است. اهم سخنان توکلی را در ادامه می‌خوانید:
نگاهی بعد از جنگ به سیاست‌های اقتصادی کشور حاکم و مدلی ترجیح داده شد که زمینه‌ساز مسائل امروز است، مخصوصاً در کشورهای جهان سوم که ابزارهای نظارتی قوی وجود ندارد. این مدل، مدل نئوکلاسیک است. در مدل نئوکلاسیک به طور طبیعی اخلاق و ارزش‌ها مغفول مانده است و در سیاست خارجی هم کاملا مادی‌گرا تفکر می‌کنند و از ارزش‌های انسانی دفاع نمی‌کنند. این نگاه وقتی در سیاست داخلی حاکم شود از فسادهای بزرگ هم چشم پوشی می‌کند و می‌گوید این‌ها کارآفرین هستند؛ اما نمی‌گویند این کارآفرینی با چه هزینه‌ای برای کشور تمام می‌شود.
کشورهای غربی در زمینه برخورد با فساد خیلی بیشتر از بعضی از نحله‌های فکری داخلی، حساس هستند. ما حتی به‌اندازه آن‌ها به لوازم ارزشی کار حساس نیستیم، در مورد آقای بابک زنجانی می‌گفتند چند‌هزار کارگر دارد و کارآفرین است، درحالی‌که پیش‌شرط کارآفرینی شفافیت و فقدان فساد در اقتصاد است.
متأسفانه رئیس دولت قبل خواسته یا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمایت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آن‌ها حمایت می‌کرد، می‌توان به معاون اولش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهیم از این افراد نام ببریم، لیست بلندی می‌شود. این افراد مجرمان یقه سفیدی هستند که در جایگاه رانت‌آوری قرار‌گرفته‌اند.
ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم، فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند. مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند. در نتیجه می‌توان با ارتباط دادن بین شخصیت‌های غیر‌سیاسی به برخی از اهداف رسید و حتی مدیران سطح بالا مثل مدیران بانک‌ها می‌توانند به آن‌ها کمک کنند، ممکن است پرونده‌ای ابعاد وسیع پیدا کند ولی به افراد سیاستمدار وصل نشده باشد.
آقای هاشمی کلاً روحیه‌شان تجمل‌گرا بود و معتقد بودند که اصرار به سادگی نشانه «عوام» بودن است و حتی در نمازجمعه خواستار حمایت از مانور تجمل شدند. فقط یک وجه این حرف صحیح بود آن هم این است که آراستگی وظیفه مؤمن است ولی از طرف دیگر به توقعات مصرفی مردم در شرایطی که تولید هم در سطح مطلوبی نبود دامن زد. بنابراین تجمل‌گرایی از زمان دولت آقای‌هاشمی آغاز شد و متأسفانه درحال حاضر همه‌گیر شده است.
در همین حال، روزنامه آرمان به سخنان توکلی اعتراض کرده و در یکی از یادداشت‌های خود با تیتر «آدرس‌های انحرافی سد مبارزه با فساد ریشه‌ای» آورده است: مبارزه با فساد اقتصادی و انتقاد از رویه‌های معوج و ناسالم فسادزا، امر مطلوب و پسندیده‌ای است و هیچ کس را نمی‌توان به واسطه اتخاذ چنین رویکرد‌هایی مورد موآخذه و نکوهش قرار داد به خصوص که در چند سال اخیر و با افزایش معنادار موارد فساد در سیستم اجرایی، ضرورت این مقابله و مواخذه دو چندان شده و در رویکردی بهنگام و سنجیده رئیس‌جمهوری و اعضای دولت تدبیر و امید نیز در وهله‌های مختلف و پرشماری بر پیگیری ویژه و تمام عیار این مقوله و ریشه‌یابی تمامی جوانب آن و زدودن این کژراهه‌ها از ساختار اجرایی تأکید و تصریح ورزیده‌اند.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اما اولین کسی بود که به مقوله فساد اقتصادی در دولت یازدهم اشاره کرده و مدعی شده که رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی در وزارت صنعت و معدن رخ داده است. او مدعی شده بود که در ماجرای ورود کنجاله دام و طیور با اختصاص ارز ویژه، سودی قابل توجه نصیب وارد کننده اصلی این محصول شده و وزیر مربوطه با همراهی بانک مرکزی با اختصاص این رقم به این بازرگان مرتکب تخلف شده‌اند؛ این در حالی بود که انحصاری شدن این تجارت بر ذمه این دولت نبوده و از آنجا که کسری ذخایر در این محصول استراتژیک امکان به‌هم‌ریزی بازار آن هم در کالاهای اساسی را محرز کرده بود وزیر مربوطه با درایت و پیش‌بینی این امر و برای عدم متضرر شدن مردم دستور اختصاص بودجه را برای جلوگیری از نوسانات ناگهانی در بازار صادر کرده و در عمل تخلفی رخ نداده بود اما توکلی به رغم پاسخ‌های صریح وزیر مربوطه و توضیح معاون اول رئیس جمهوری و محرز بودن این امر برای وی باز هم بر رقم خوردن تخلف در این زمینه اصرار ورزید تا خود را در مقام یک مبارز بی‌محابا با فساد جلوه گر کند.
آرمان در ادامه نوشته: توکلی در سومین حلقه از اینگونه اقدامات، روز گذشته در مصاحبه با خبرگزاری فارس باز هم بر موضوع مبارزه با فساد متمرکز شده و خبر از تلاش رانت‌خواران برای نفوذ در دستگاه اجرایی کشور داد. او در این مصاحبه حتی می‌گوید، برخی از نزدیکان به دولت برای عدم پیگیری فساد اقتصادی در مقوله پتروشیمی پیشنهاداتی به برخی از نمایندگان مجلس داده‌اند! اظهاراتی که اگر واقعیت داشته باشد و وی به عنوان نماینده مجلس پیگیر این موضوع باشد، امر مبارکی است اما مطمئنا طرح مبهم رسانه‌ای این موضوع و همچنین عنایت به موارد قبلی، نمی‌تواند چندان مقرون به صحت باشد و بیشتر جنبه‌های برون نمایی رسانه‌ای در آن مشهود است؛ نکته‌ای که در نهایت نمی‌تواند کمکی به حل موضوع مفاسد اقتصادی کند.
پیامدهای دیدار جنجالی اشتون ادامه دارد
کاظم انبارلویی در بخشی از سرمقاله امروز رسالت با تیتر «مدل‌های جدید مداخله» نوشته: خانم اشتون در سفر به تهران گفته است، ما در این سفر روی موضوع حقوق بشر متمرکز بودیم. و بعد به عنوان نمادی از این رویکرد می‌رود سفارت اتریش و با یک شهروند پناهنده به یک کشور اروپایی ملاقات می‌کند. چندی پیش هم یک هیأت پارلمانی اروپا در سفر به تهران در سفارت یونان با دو محکوم فتنه ۸۸ ملاقات کرده و به آن‌ها پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی می‌دهند.
مسئولان دیپلماسی کشور نسبت به این پدیده که من آن را مدل جدید «مداخله» در امور داخلی کشور نام می‌نهم، تصور درستی ندارند. هیچ یک از نهادهای امنیتی و سیاسی مسئولیت این اهانت به ملت و دخالت مزورانه در امور داخلی کشور را نمی‌پذیرند و فقط با انتشار بیانیه‌های کلی و مبهم از خود رفع مسئولیت می‌کنند.
در کشور یک جریان منحط سیاسی هست که سر در آخور اجنبی دارد و در فتنه ۸۸ به نفع سرویس‌های سیاسی و امنیتی غرب اقتدار ملی را به چالش کشید و منافع ملت را به نفع مطامع غرب به خطر انداخت و سرانجام با سد بیداری مردم در قیام تاریخی ۹ دی سال ۸۸ مواجه کرد.
امروز علائم خطرناکی مشاهده می‌شود. دوباره این جریان به مدد خارجی می‌خواهد فتنه سال ۸۸ را باز تولید کند. این بار رسوا‌تر و بی‌پرده‌تر از گذشته وابستگی و همبستگی خود را با قدرت‌های زورگوی جهانی به نمایش بگذارد. اگر در گذشته ملاقات‌ها و ارتباط سری و محرمانه بود، امروز در پوشش حقوق بشر و مقررات دیپلماتیک و احیانا توافقات اعلام شده و اعلام نشده خود را نشان می‌دهد.
مدل جدید مداخله، یک نسخه نخ‌نما از براندازی «سخت» و «نرم» است که در اوکراین تست شده است. برخی می‌خواهند به طور ناشیانه در ایران آن را تجربه کنند رئیس‌جمهور باید با هوشمندی این رویکرد را رصد کند و در عمل به سوگند خود در صیانت از استقلال کشور این حرکت ننگین را متوقف کند.
مجلس به عنوان پایگاه اصلی مردم و نمایندگان به عنوان عصاره ملت ایران باید در این خصوص موضع شفاف و روشنی نشان دهند. مجلس باید از وزرای خارجه، کشور و اطلاعات در این مورد توضیح بخواهد.
قوه قضائیه باید در مراقبت از تبهکاران سیاسی و نوکران اجانب در داخل که می‌خواهند استقلال کشور را به ثمن بخس بفروشند واکنش حقوقی نشان دهند.
به موازات این برخوردهای هوشمندانه و قانونی، دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با غرب از موضع طلبکاری وارد شود و نقض حقوق بشر در اروپا و آمریکا را به طور جدی مطرح و پیگیری موضوع را از مجامع جهانی مطالبه کنند.
غرب باید تاوان دفاع از منافقین که ۱۷ هزار نفر از مردم مظلوم ایران را شهید کردند، بپردازد. اروپا باید تاوان دادن سلاح شیمیایی به صدام، که ده‌ها هزار نفر از مردم ایران را به گام مرگ کشید و بیماری‌های سخت لاعلاج را روی دست آسیب‌دیدگان آن گذاشت، بپردازد و در برابر پیامدهای آن پاسخگو باشد. آمریکا باید خود را متعهد به اجرای قوانین و مقررات جهانی و عدم مداخله در امور کشور‌ها بداند و اگر بخواهد به مشی تجاوزکارانه خود ادامه دهد باید با واکنش جدی دولت و بویژه رئیس‌جمهور مواجه شود.
مواضع رئیس‌جمهور باید نماد عزت و شرافت ملی باشد و به درشت‌گویی‌های اجانب پایان دهد.
ابتکار در مقابل در مطلبی با تیتر «از تجمع تا سؤال از وزرا» به اقدامات مخالفان دولت پرداخته و نوشته: سفر کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران و دیدار با برخی زنان از جمله نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی در سفارت اتریش پیامدهایی به همراه داشته که اگر چه اشتون ایران را ترک کرده اما احتمالا در چند روز آینده نیز چنین بحث‌هایی ادامه خواهد داشت.
روز گذشته، یکی از خبرگزاری‌ها از سؤال بیش از ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات در این باره خبر داد که قرار است امروز چهارشنبه به صحن علنی مجلس تقدیم شود. در بخشی از متن سئوال نمایندگان از وزیر اطلاعات آمده: «جناب آقای وزیر اطلاعات و عضو محترم شورای عالی امنیت ملی کشور! آیا با این واضحات بیان شده واقعاً نمی‌توانستید از این دیدارهای فعالین فتنه ۸۸ با هیأت‌های دیپلماتیک که نشان آشکار دخالت در امور داخلی کشور و زیر سئوال بردن عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری کنید؟» این در حالی است که یکی از سایت‌های نزدیک به دولت از بی‌اطلاعی برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از این موضوع خبر داده است. به گزارش این سایت، اسماعیل کوثری، محمد صالح جوکار، احمد بخشایش، فتح الله حسینی و منصور حقیقت‌پور از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند که اعلام کردند که خبری در خصوص این طرح سؤال ندارند.
اما ابراهیم آقامحمدی یکی دیگر از اعضای این کمیسیون دیروز خواستار اخراج کا‌ترین اشتون از خاک ایران بدلیل عدم رعایت آداب دیپلماتیک شده و گفته بود: «کا‌ترین اشتون گویا فقط برای دیدار با فتنه گران به ایران آمده بود و دلایل دیگری که عنوان کرده دروغ است و همین دورغ گویی عدم صداقت وی را در دیگر موضوعات اثبات می‌کند چون او برای برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیامده بود».
آقامحمدی همچنین عنوان کرده بود که بحث سؤال و استیضاح از وزیر خارجه در صحن مجلس شورای اسلامی در این رابطه مطمئناً مطرح خواهد شد، زیرا هر روز شرف، استقلال و آبروی ما در حال آسیب دیدن است. دیروز همچنین دبیر یکی از تشکل‌های دانشجویی عنوان کرد در اعتراض به دخالت در امور داخلی ایران فردا چهارشنبه مقابل سفارت اتریش در تهران تجمع خواهند کرد. دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران گفته: «رفتارهای اخیر غربی‌ها در ماجرای دیدار هیات پارلمانی، گستاخی‌های وندی شرمن و جان کری و اوباما و دیدار اخیر اشتون با فتنه‌گران نمادهای بارزی از نقض حاکمیت ملی و استقلال جمهوری اسلامی است و با برگزاری این تجمع به اشتون و دوستانش می‌فهمانیم که اینجا اکراین نیست».
این روزنامه در ادامه نوشته: خبرگزاری فارس طی روز گذشته هم سلسله گفت‌و‌گوهایی را درباره دیدار جنجالی اشتون با منتقدان سیاست خارجی دولت در مجلس و فضای سیاسی کشورانجام داده است. در یکی از این گفت‌و‌گو‌ها سید مهدی هاشمی نماینده تهران گفت: انتقاد جدی و شدیدی نسبت به ورود میهمانانی که به دعوت جمهوری اسلامی به ایران آمده‌اند و اقدامات خلاف دیپلماتیک انجام می‌دهند وارد است زیرا آن‌ها اعلام کرده‌اند که اهداف سفرشان به ایران مسائل دوستانه و پیگیری مصوبات قبلی است. ولی در اقدام غیرعرفی و غیراخلاقی کاری کردند که ذهنیت‌های ما در مورد نیت اصلی هیات‌های دیپلماتیک اروپایی تغییر کند و این می‌تواند مذاکرات را تحت شعاع قراردهد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قصور فوق العاده‌ای از سوی برخی مسئولین صورت گرفته است گفت: این قصور تنها از سوی مسئولین وزارت خارجه صورت نگرفته است و مسئولین امنیتی و اجرایی هم از این تقصیر مبرا نیستند و هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بپذیرد که فردی وارد کشور شود و مسئولین ما هم بگویند که ما از برنامه دیدار‌ها، رفت وآمد‌ها و ارتباطاتش مطلع نیستیم.
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم دراین باره گفت: اعتمادمان نسبت به دستگاه دیپلماسی به لحاظ عدم توانمندی در کنترل سفر هیأت‌های دیپلماتیک از دست رفته است زیرا اینگونه اتفاقات قبلا در سفر هیأت دیپلماتیک پارلمان اروپا و رفتار خلاف پروتکل دیپلماتیک آنان صورت گرفته بود پس وزارت خارجه باید پاسخگو باشد.
فارس روز گذشته از منظر دیگری هم به سفر اشتون به تهران تاخته و به علت صورت گرفتن این سفر در اوج تقابل روسیخ و غرب بر سر بحران اوکراین از وزارت امور خارجه انتقاد کرده است. در بخشی از نوشته تحلیلگر این خبرگزاری منتقد دولت آمده است: «کا‌ترین اشتون درست در بحبوحه بحران اوکراین وارد تهران شد؛ یعنی جایی که روس‌ها و اتحادیه اروپا به سختی در آن درگیر هستند. بدیهی است که هرچه فاصله جناح روسیه ـ چین با جناح غربی بیشتر شود، فضای بازی برای دیپلمات‌های ایرانی بیشتر شده و قادر خواهند بود کف مطالبات خود در مذاکرات را بالا‌تر آورند و سقف مطالبات حریف را تنزل بخشند.
کافی است روسیه با برخی خواسته‌های طرف غربی در خصوص تاسیسات هسته‌ای ایران مخالفت کند، آنگاه ۱+۵ دیگر چاره‌ای جز کوتاه آمدن و ناکارآمد جلوه کردن نخواهد داشت. دیدار اشتون از تهران نباید در این برهه از زمان انجام می‌شد. حتی اگر قبلا برنامه‌ریزی شده بود، می‌شد زمان آن را به‌نحوی دیگر تغییر داد. ورود اشتون به تهران، دیدار وی با مقامات کشور و به تبع آن بدبینی و سرخوردگی مسکو فرصت به‌وجود آمده را به‌خطر افکند. نمی‌توان گفت این فرصت از دست رفته است؛ چرا که منازعه ژئوپلتیک در اوکراین بسیار جدی است اما می‌توان گفت ایران به خیال بهبود روابط با اتحادیه اروپا، آن هم با سفر یک مقام هیچ‌کاره، موقعیت خود را برای بهره‌برداری از یک فرصت واقعی به خطر انداخته است».
روزنامه دولت استیضاح را تلاش‌های نافرجام تندرو‌ها در مجلس می‌نامد
تهران امروز به استقبال از استیضاح وزرا رفته و در شروع مطلبی با تیتر «علوی، ظریف، آخوندی و فانی در مرز استیضاح» نوشته: با توجه به آنچه از رابطه چند ماه دولت یازدهم و مجلس نهم سراغ داریم طرح سؤال یا استیضاح وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه، به دلیل سفر اشتون به ایران و برگزاری دیدار با عاملین حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ دور از انتظار نبود. اما روز گذشته خبر استیضاح وزیر آموزش و پرورش و وزیر راه و شهرسازی نیز در مجلس مطرح شد.
در مقابل، ایران روزنامه دولت، در بخشی از مطلبی با تیتر «استیضاح‌هایی که به جایی نمی‌رسد» نوشته: «نحوه توزیع سبدکالا، وزیر صنعت را پای میز استیضاح می‌کشاند»، «بحث سؤال و استیضاح وزیر خارجه به دلیل دیدار خارج از عرف دیپلماتیک اشتون جدی است»، «جنتی نگرانی رهبری را رفع نکند، استیضاح می‌شود» و... .
آنقدر تیترهایی از این دست به نقل از نمایندگان منتقد دولت در رسانه‌هایی که دائماً ساز مخالفت با دولت را کوک می‌کنند، منتشر شده که وقتی خبر از گردآوری ۱۰۰ امضا ذیل استیضاح وزیر آموزش و پرورش می‌رسد؛ هر مخاطبی را به یاد ۱۰۰ امضای استیضاح وزیر صنعت یا ۵۰ امضا برای استیضاح وزیر علوم می‌اندازد. استیضاح‌هایی که عموماً امضاهای مشترکی دارند و بیش از آنکه از عمق دغدغه‌مندی برای پیگیری مطالبات مردمی برخوردار باشند از برد رسانه‌ای بهره می‌برند و به اهرم فشاری بر دولت می‌مانند تا ابزار نظارتی. آن هم در حالی که تنها شش ماه از عمر دولت نوپای تدبیر و امید می‌گذرد. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم نیز به ایرنا گفته است: اینکه تنها شش ماه از حضور دولت در رأس قدرت گذشته، به هیچ وجه برای جریان پایداری قابل هضم نیست و به همین دلیل این جریان؛ طرح استیضاح وزیری که تنها چند صباح از حضورش در رأس وزارتخانه گذشته را دنبال می‌کند. 
مسئولین کشور این نگاه نئوکلاسیک را در کجا آموخته اند .؟ 