چند روز کاری تا تحویل سال مانده، ولی هنوز خبری از حقوق نیست. عید تقریبا از راه رسیده و چشم خانواده به دست شما و چشم شما به دست رؤسایتان و چشم ایشان به دست مسئولان دوخته شده و ایشان هم وعده پرداخت دادهاند، ولی اطمینانی به آن نیست که اگر بود، حقوق چند ماه گذشته عقب نمیافتاد؛ این شرح حال میلیونها تن از هموطنانمان است.
به گزارش «تابناک»، با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، یکی از نخستین مشکلاتی که خودنمایی میکرد، انبوه پروژههای آغاز شده از دولت نهم و دهم بود که فرجام نیافته بودند و برخی از آنها با لقب پروژههای «مهر ماندگار» ادامه داشتند و تصمیم دولتمردان جدید هم بر تداوم فعالیت این میراث بر جای مانده قرار گرفت.
بدین ترتیب، مدتی زمان لازم بود تا معلوم شود که محدودیت منابع مالی دولت میتواند پیشرفت پروژهها را محدود کرده و تزریق پول به آنها را با توجه به معوقات بر جای مانده از دولت قبل، سخت کند؛ آنقدر سخت که نتوان تعادل مالی برقرار کرد و همچنان معوقات باقی بماند.
شاید دلیل تکرار سخنان شش ماه پیش معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در چند روز گذشته همین باشد؛ آنجا که هنوز به مانند تابستان گذشته، پرداخت معوقات به وعده و وعید برای روزهای آینده سنجاق شده و تحویل پروژههای عمرانی داده میشود تا از طریق ایشان به دست چند میلیون خانواری برسد که اینگونه غیر مستقیم چشمشان به دست دولتمردان است.
محمد باقر نوبخت که چند روز پیش بار دیگر در این باره مورد سؤال قرار گرفته بود، گفت: بخش چشمگیری از طلب پیمانکاران در زمان ورود دولت یازدهم در اداره کشور باقی مانده بود، ولی با وجود این، در چند ماه گذشته توانستیم به رغم کمبود اعتبار، با اوراق مشارکت حدود دو هزار میلیارد تومان در اختیار پیمانکاران گذاریم. دولت مصمم است تا پیش از پایان سال جاری، رقمی حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران تغدیه کند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که بر خلاف کارشناسان، میزان این بدهی را هشت هزار میلیارد تومان میدانست، نه ده هزار میلیارد، افزود: همان گونه که ما حقوق، عیدی و پاداش کارکنان دولت را تا پیش از پایان سال پرداختیم، مصمم خواهیم بود با پرداخت بخشی از طلب شرکتهای پیمانکاری، حقوق معوق کارکنان این شرکتها را بپردازیم.
اکنون اگر بخواهیم که میزان حقوق معوق کارکنان و کارگران این شرکتها را محاسبه کنیم، کافی است بدانیم در پروژههای عمرانی به طور میانگین چیزی حدود 25 درصد هزینهها مربوط به حقوق است و مابقی به دیگر هزینههای پروژه. البته طبیعی است که این میزان (حقوق کارکنان) در پروژههایی مانند پالایشگاهها و نیروگاهها به دلیل گران بودن تجهیزات کاهش یافته و در برخی پروژهها افزایش نشان میدهد.
اکنون اگر مبلغ ده هزار میلیارد تومان معوقات پیمانکاران را تقسیم بر چهار (یا ضربدر ۲۵%) کنیم، به عدد ۲۵۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید که میزان تقریبی حقوق کارکنان پروژههای پیمانکاری در بدهی دولت به پروژههای عمرانی است.
حال اگر حقوق میانگین افرادی که در این پروژهها به خدمت مشغولند، عدد یک میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم ـ که چه بسا انتخاب گرانی باشد و بتوان به مراتب آن را پایینتر فرض کرد ـ به بدهی «دو و نیم میلیون ماه حقوق» خواهیم رسید که برای تبدیل آن به شرایط واقعی، باید عقب افتادن آن به مدت چند ماه را هم لحاظ کنیم.
کافی است، میزان معوق شدن این حقوقها را به طور متوسط سه ماه در نظر بگیریم تا از تقسیم ۲.۵ میلیون حقوق بر سه ماه، به عددی حدود هشتصد و سی هزار برسیم؛ یعنی بیش از هشتصد و سی هزار تن هستند که در آستانه عید نوروز، سه ماه حقوق عقب افتاده دارند و نمیدانند چگونه روزگار را گذرانند.
این عدد تقریبی که میتواند بیش از این باشد (اگر حقوق متوسط هفتصد هزار تومان تعیین شود ـ که به نظر غیر منصفانه نیست ـ شمار طلبکاران به مرز یک میلیون و دویست هزار تن خواهد رسید) حکایت از رنجی به مراتب بزرگتر از این جمعیت دارد چراکه بسیاری از طلبکاران، نانآور و سرپرست خانواده هستند و بدین ترتیب میتوان ادعا کرد که چشم چند میلیون تن به وعده دولتمردان دوخته شده است.
اینجاست که به فاصله چند روز کاری تا فرا رسیدن تعطیلات نوروزی، نگرانی از خلف وعده دولتمردان همچون دردی مضاعف به جان این قشر افتاده و این پرسش همواره در ذهنشان تکرار میشود که آیا دست کم بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد یا قرار است بدقولی دولت، تلخترین جشن نوروز را برایشان رقم بزند؟!