بانک مرکزی تحلیل رسمی خود را از عوامل ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور منتشر کرد. این گزارش با توصیف سال 1391 به عنوان «سالی دشوار برای اقتصاد ایران»، از 2+3 عاملی پرده برداشته که باعث شکل‌گیری فضای «رکود تورمی» در سال گذشته شدند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق این تحلیل که در آخرین نسخه از گزارش‌های سالانه «خلاصه تحولات اقتصادی» برای سال 1391 منتشر شده، تولید در کشور در سال گذشته، با پیامدهای سه عامل مخرب «افزایش نااطمینانی‌ها در سطوح مختلف سیاست‌گذاری»، «اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها» و «تشدید تحریم‌های خارجی» مواجه بوده است که برآیند این عوامل، موجب تعمیق «رکود» کم‌سابقه‌ای در فضای اقتصادی کشور شد. این گزارش همچنین رشد تورم در سال‌های گذشته و روند شتابان آن در سال 1391 را نیز مورد توجه و تشدید تورم را از دو ناحیه «عوامل سمت تقاضا» و «عوامل سمت عرضه» مورد بررسی قرار داده است. تحلیل رسمی بانک مرکزی، عوامل سمت تقاضای موثر در بروز تورم را «سياست‌هاي انبساط مالي و به تبع آن پولي» دانسته و عوامل سمت عرضه موثر در تشدید تورم را نیز، شامل سه عامل اصلی «افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و جبران ناکافي صنايع»، «افزايش نرخ ارز و رشد هزينه‌هاي واسطه‌اي و مواد اوليه صنايع» و «تقاضاي دستمزد بالاتر توسط نيروي کار» عنوان کرده است. تحلیل منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان به جنبه‌های مثبت این رخدادها نیز اشاره کرده است و با ابراز امیدواری نسبت به ظهور پیامدهای مثبت «هدفمندسازی یارانه‌ها و تعدیل نرخ ارز» در میان‌مدت و درازمدت، پیش‌بینی کرده است که «با آشکار شدن علائم درست قيمتی در بازارها و بروز مزيت‌های رقابتی اقتصاد کشور، به‌تدريج رشد سرمايه‌گذاری، توليد و اشتغال در گروه‌ها و زيرگروه‌های اقتصادی روي دهد.»
سال دشوار برای اقتصاد ایران
گزارش بانک مرکزی با بیان اینکه «سال 1391 برای اقتصاد ايران سال دشواری بود»، به توضیح عوامل و رخدادهایی پرداخته است که باعث سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران در این سال شد. این تحلیل با اشاره به اینکه در سال 1391، اقتصاد کشور تکانه‌های کم‌سابقه‌ای را با منشا «داخلی» و «خارجی» تجربه کرد، به بیان اثرات این تکانه‌ها بر شاخص‌های اقتصادی پرداخته است. بر اساس این گزارش، چهار تحول اصلی؛ یعنی «تخليه آثار سياست‌های انبساطی چند سال اخير»، «پیامدهای اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها»، «افزايش چندباره نرخ ارز» و «تشديد تحريم‌های تجاری و مالی بين‌المللی عليه کشور» مهم‌ترین عواملی بوده که بر روند متغیرهای اقتصادی در سال 1391 اثرگذار بوده است. گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی پیامدهای تکانه‌های داخلی و خارجی را که به وقوع پیوست این چنین توصیف می‌کند: «اين شرايط منجر به بروز رکود تورمی در اقتصاد کشور شد که به‌ويژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نشانه‌های اوليه آن ظاهر شده بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 8/5 درصد در سال 1389 به 0/3 درصد در سال 1390 و منفی 8/5 درصد در سال 1391 کاهش یافت. در مقابل، نرخ تورم از 4/12 درصد در سال 1389 به 5/21 درصد و 5/30 درصد در سال‌های 1390 و 1391 افزایش یافت.»
سه عامل ایجاد شرایط رکودیگزارش «تحولات اقتصادی سال 1391» تحلیل خود را با تشریح مهم‌ترین عواملی آغاز کرده است که باعث افول تولید و تشدید رکود اقتصادی کشور در سال گذشته شد. بر اساس تحلیل
صورت گرفته، سه عامل اصلی یعنی «افزایش نااطمینانی‌ها در سطوح مختلف سیاست‌گذاری»، «اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها» و «تشدید تحریم‌های خارجی» مهم‌ترین عواملی بوده است که باعث تحت فشار قرار گرفتن تولید و گسترش رکود در فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته شد. این گزارش در توضیح علل تعمیق رکود بر اقتصاد ایران در سال 1391 می‌گوید: «رکود فعلي حاکم بر اقتصاد کشور را برحسب تقدم زماني عوامل و نه لزوما شدت اثرگذاري، مي‌توان ناشي از عوامل زير دانست: اول، نااطميناني‌هايي که در چند سال گذشته به مناسبت‌های گوناگون و در سطوح مختلف سياست‌گذاري ايجاد و تشديد شده و موجب خروج بخشي از سرمايه‌هاي بخش خصوصي از فعاليت‌هاي مولد شد. دوم، آثار قابل‌انتظار اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از زمستان سال 1389 که قيمت تمام‌شده بسياري از محصولات انرژي‌بر و هزينه‌هاي حمل‌ونقل را افزايش داده و کاهش توان مالي توليدکنندگان و قدرت خريد مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است. سوم، تشديد تحريم‌هاي تجاری و مالي در دو سال بعد که مبادلات مالي و تجاري کشور با دنياي خارج را بسيار سخت و پرهزينه کرده‌است. اين تحريم‌ها کاهش مقادير فروش
نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهاي ارزي کشور را به‌دنبال داشته و بودجه دولت را با محدوديت منابع مواجه کرده و آثار خود را بر کاهش فعاليت‌ها و نرخ رشد اقتصادي بر جاي گذاشته است.»
فشار بر قیمت‌ها از دو سمت عرضه و تقاضاگزارش رسمی بانک مرکزی پس از بیان عوامل داخلی و خارجی که موجب افول تولید و تشدید «رکود» در اقتصاد کشور شد، به روی دیگر سکه «رکود تورمی»؛ یعنی علل رشد قابل‌توجه «تورم» و شناسایی عوامل بروز این پدیده در سال‌های گذشته پرداخته است. این بخش از تحلیل با این پرسش آغاز می‌شود که «ريشه‌هاي تورم جاري اقتصاد کشور در کجا است؟» و در ادامه، شتاب‌گرفتن قیمت‌ها و جهش در تورم را، از دو ناحیه «عوامل سمت تقاضا» و «عوامل سمت عرضه» مورد بررسی قرار می‌دهد.
مطابق این تحلیل، «تورم جاري اقتصاد ايران ناشي از هر دو مجموعه عوامل سمت تقاضا و سمت عرضه است. در سمت تقاضا، سياست‌هاي انبساطي مالي و به تبع آن انبساطي پولي از سال 1385 به بعد، منشا اصلي افزايش تقاضاي کل در اقتصاد کشور بوده است. نگاهي به آمارهاي رشد پايه پولي (پول پرقدرت)، نقدينگي و توليد ناخالص داخلي در چند سال گذشته تصوير نسبتا واضحي در اين زمينه ارائه مي‌دهد. طي دوره 1385 تا 1391، متوسط نرخ رشد پايه پولی و نقدينگی به ترتيب 2/24 و 1/26 درصد و متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي حدود 6/2 درصد بوده است. چنانچه سرعت گردش پول (نقدينگي) در اين دوره ثابت فرض شود، افزايش عرضه اسمي پول به افزايش متناسبی در شاخص قيمت توليد که معيار ديگري براي اندازه‌گيری تورم در اقتصاد است، منجر شده است.»
این تحلیل به شناسایی عوامل موثر در «سمت عرضه» که منجر به افزایش «تورم» شده نیز می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید: «در سمت عرضه کل اقتصاد، در بين مجموعه عواملي که در چند سال گذشته منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد شده‌اند، نقش چند عامل مهم‌تر بوده‌است: اول، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از فصل پاياني سال 1389 و جبران ناکافي صنايع؛ دوم، افزايش نرخ ارز از نيمه دوم سال 1390 که هزينه‌هاي واسطه‌اي و مواد اوليه صنايع را بالا برد و سرانجام، تقاضاي دستمزد بالاتر توسط نيروي کار. مجموعه اين عوامل، رشدهاي 6/16 درصدی، 2/34 درصدی، 6/29 درصدی شاخص بهاي توليدکننده طي سال‌هاي 1389 تا 1391 را رقم زد. افزايش قيمت تمام‌شده توليد در گام بعدی به سبد اقلام مصرفی خانوار و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتقل شد.»
بروز مزیت‌های رقابتی و رونق اقتصاد در آیندهدر ادامه این گزارش، بانک مرکزی به مرور جنبه‌های مثبت برخی از رویدادهای واقع شده اخیر پرداخته و نسبت به بروز پیامدهای مثبت برخی از آنها مثل «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «اصلاح نرخ ارز» در آینده، ابراز امیدواری کرده است. بانک مرکزی در این بخش از «خلاصه تحولات اقتصادی سال 1391» تاکید می‌کند: «اما همه تکانه‌هايي که در سال 1391 بر اقتصاد کشور وارد آمد، در ميان‌مدت و بلندمدت لزوما منفی نيستند.
اجرای درست قانون هدفمندسازی يارانه‌ها گام بلندی است که در درازمدت می‌تواند به تخصيص بهتر و افزايش بهره‌وري منابع در اقتصاد کشور منجر شود. همچنين، افزايش نرخ ارز را می‌توان واکنش طبيعی اقتصاد به اصلاح قيمت‌های نسبی به‌دنبال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست. اگرچه آثار کوتاه‌مدت اين دو اتفاق در اقتصاد کشور، رشد توليد ناخالص داخلی منفی و تشديد تورم را رقم زده است، ليکن انتظار می‌رود با آشکار شدن علائم درست قيمتی در بازارها و بروز مزيت‌های رقابتی اقتصاد کشور، به‌تدريج رشد سرمايه‌گذاری، توليد و اشتغال در گروه‌ها و زيرگروه‌های اقتصادی روي دهد.»
