شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر، در اعتراض به قانون انتخابات، مصونیت کمیته انتخابات و همچنین ممنوعیت تبلیغات پیش از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزدها، از نامزدی برای انتخابات انصراف دادند.
به گزارش العالم، "خالد علی" از نامزدهای انصراف داده از انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: تصمیم من برای انصراف از نامزدی برای انتخابات، به این معنی نیست که در قبال اوضاع کشور، نقش تماشاگر را ایفا خواهیم کرد. من به نام خودم و به نمایندگی از دوستانم اعلام می کنم که در حال تاسیس حزب "زندگی و آزادی" به عنوان راه حلی سوم در برابر حکومت دینی و حکومت نظامی، هستیم.
"حمدین صباحی" نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری نیز در دیدار با رهبران و اعضای حزب "الوفد" به منظور کسب حمایت و تایید آنها، فهرستی از برنامه های انتخاباتی خود را ارائه کرد.
وی نیز با اعتراض به قانون انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد که این قانون صحت و سلامت روند انتخابات را خدشه دار می کند.
صباحی پیش از دیدار با اعضای حزب الوفد نیز به خبرنگاران گفت: به باور من، قانون انتخابات کنونی، به نوعی، قانون اساسی را نقض می کند و به صحت و سلامت روند انتخابات لطمه می زند و آینده کشور را به خطر می اندازد.
وی افزود: قانون انتخابات کنونی، به کمیته عالی انتخابات مصونیت می بخشد اما این مصونیت را از رئیس جمهور منتخب دریغ می دارد. به این ترتیب، بعید نیست که دادگاه قانون اساسی، حکم به مغایرت قانون انتخابات با قانون اساسی دهد.
رهبران حزب الوفد پس از دیدار با حمدین صباحی هرچند تصمیم گیری درباره حمایت از او را به اعلام نظر هیئت عالی حزب منوط کردند، اما در عین حال تاکید کردند که این حزب، خواست و اراده ملت درباره انتخاب رئیس جمهور خود را نادیده نخواهد گرفت.
"فؤاد بدراوی" دبیر حزب الوفد در گفت وگو با شبکه خبری العالم خاطر نشان کرد که این حزب، امروز، در خصوص نامزدی حمدین صباحی یا هرکس دیگر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نکرده است.
وی افزود: تصمیم گیری در این خصوص، از اختیارات بنیانگذاران حزب است و هیئت سیاسی حزب در این زمینه فاقد صلاحیت تصمیم گیری است. هرچند هر حزب سیاسی دیدگاهی فراگیر و جدی از اوضاع سیاسی دارد و نمی تواند خواست و اراده مردم را نادیده بگیرد.
