زندگي از سر گرفته شد. بيش از دو هفته تعطيلات به پايان رسيد و جنب و جوش به خيابان‌ها بازگشته است. سال 1392 را مي‌توان سالي عجيب براي كشور ايران به شمار آورد.
به نوشته قانون، انتخابات 24 خرداد 92 نقطه عطفي در تاريخ سياسي اجتماعي ايران به شمار مي‌رود. انتخاباتي كه نتايج آن به پيام آن چرخشي 180 درجه‌اي در نحوه مديريت كشور و تغيير رويكردها بود. توافق ژنو هم از مهم‌ترين اتفاقات سال گذشته قلمداد مي‌شود. اكنون و پس از حدود 8 ماه از استقرار دولت، مردم و نخبگان انتظاراتي از دولت و نيز قواي مقننه و قضاييه دارند كه مي توان در 5 محور اصلي به آن پرداخت.
توافق هسته‌اي و كاهش تحريم‌ها«قطعنامه‌ها كاغذپاره هستند. تحريم‌ها تاثيري در زندگي مردم ايران ندارند. » اين جملات رئيس دولت‌هاي نهم و دهم است. اما تاثير همين كاغذپاره‌ها در زندگي مردم ايران چنان وحشتناك بود كه در انتخابات سال گذشته خيزشي عمومي شكل گرفت تا اين روند پايان پذيرد. اولين گام با توافق ژنو شكل گرفت. در حاشيه سفرها و مذاكرات و توافق‌ها، روساي جمهور ايران و آمريكا با هم گفت‌وگو كردند و وزراي خارجه دو كشور دست دوستي به هم دادند. اما اين ابتداي راه است. توقع مردم ايران از دولت اين است كه تاثيرات مستقيم اين مذاكرات و توافقات را همانگونه كه زندگي آنان را دشوار كرد، از طريق بهبود وضعيت معيشتي خود ببينند. رسيدن به توافق نهايي و برچيده شدن تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه در اين سال‌ها به مردم ايران تحميل شد بزرگترين چالش دولت است. توافق ژنو بیشتر در قالب «روابط ایران و آمریکا» سنجیده می شود و این بر پیچیدگی و حساسیت موضوع مي‌افزايد. زيرا بحث روابط ایران و آمریکا مملو از خاطرات تلخ تاریخی و تضادهای ایدئولوژیک است. از طرفي تعيين تكليف پرونده هسته‌اي مي تواند پنbجره‌هاي تازه‌اي براي بهبود روابط ايران و غرب باز كند. روحاني و ظريف در اين مسير به غير از طرف غربي با مخالفان جدي در داخل ايران نيز مواجه هستند. تندروهايي كه هر گونه مذاكره و توافق با غرب را به معناي عدول از اصول نظام و تهديد براي اصول انقلاب جلوه مي‌دهند و در اين راه از هيچ كارشكني دريغ نمي‌كنند. به هر حال سال 93، سال تعيين تكليف پرونده هسته‌اي ايران و نحوه تعامل ايران با غرب است.
يارانه خوب است يا بد؟«پرداخت نقدي يارانه، سياه چاله‌اي‌است كه محمود احمدي‌نژاد براي دولت بعد از خود ترتيب داده است. » بسياري از كارشناسان بر اين اعتقاد هستند. هدفمندي يارانه‌ها طرحي بود كه با اصرار احمدي‌نژاد اجرا شد و قرار بود وضعيت معيشتي مردم ايران را بهبود ببخشد. اما در عمل معكوس شد. سفره مردم ايران كوچك و كوچك‌تر شد. دولت يازدهم به دليل در اختيار نداشتن منابع مالي با بحران پرداخت نقدي يارانه روبه‌روست. اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هم به اجرا نزديك مي‌شود در حالي كه هنوز ابهامات فراواني در اين زمينه وجود دارد. ابهاماتي كه به نظر مي‌رسد برخي دست اندركاران اجراي اين طرح نيز از آن بي اطلاع هستند. دولت از كمپيني به نام «نه به يارانه» حمايت كرده و از مردم مي‌خواهد از دريافت يارانه انصراف دهند تا آينده اقتصادي بهتري داشته باشند. از طرفي بسياري از مردم نگران حذف يارانه نقدي خود هستند و هنوز مشخص نيست دولت بر چه اساسي و چه كساني را از دريافت يارانه محروم خواهد كرد. حوزه اقتصاد در رکود تورمی به سر مي‌برد. باید موانع تولید داخلي را رفع و با واردات بي‌رويه و غير ضروري مبارزه جدی کرد. همچنین باید انضباط در بودجه و نظام بانکی افزایش پیدا کند و منابع با نظارت بالا در اختیار تولید قرار بگیرد تا شاهد افزایش رشد باشیم.
التيام زخم 88تبعات حوادث پس از انتخابات پر حرف و حديث سال 88 همچنان ادامه دارد. عده‌اي عزيزان خود را در آن حوادث از دست دادند. پس از گذشت حدود 5 سال از آن اتفاقات هنوز عده‌اي در زندان به سر مي‌برند و مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد در حصر خانگي هستند. اين گره تا كنون باز نشده است. به نظر مي‌رسد پس از وارد شدن دولت به سال جديد، انتظار اين است كه پرونده حصر تعيين تكليف شود. علي مطهري نماينده اصولگراي مردم تهران در مجلس گفته است: «سخت‌گیری‌ها درباره زندانیان سیاسی و حصر آقایان باید زودتر به پایان می‌رسید؛ اما عده‌ای در داخل حکومت نمی‌خواهند این فضا از بین برود و همچنان می‌خواهند سوار بر موج فتنه کاسبی سیاسی و رقبا را از میدان بدر کنند. » ادامه اين وضعيت مبهم براي مدت بيشتري غيرقابل قبول به نظر مي‌رسد و تداوم آن معقول نيست. انتظار افكار عمومي و جامعه راي دهندگان به روحاني بر اين است كه هر چه سريع‌تر زخم‌هاي 88 التيام يابد.
مبارزه با مفاسد اقتصاديرسيدن به حماسه اقتصادي يكي از بزرگترين اهداف سال 1393 است. با توجه به نامگذاري اين سال و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتي از سوي مقام رهبري بايد در اين راه كوشيد. اما نيل به اين هدف مهم و بزرگ، نيازمند پيش شرط‌هايي است. مهم‌ترين پيش شرط، مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي است. آنچه در دوره 8 ساله گذشته اتفاق افتاد سونامي مفاسد اقتصادي بود. پرونده‌هايي عجيب و غريب كه مبالغ مطرح شده در آن عقل از سر مخاطب مي‌برد. بي‌شك يكي از علل عقب‌گرد اقتصادي ايران طي سال‌هاي گذشته حجم بالاي مفاسد اداري و اقتصادي بوده است. متاسفانه طي سال‌هاي گذشته در برخورد با بعضي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سياسي كاري صورت گرفته است. سیاست زدگی همچون یک بیماری مهلک تمام اقتصاد را در برگرفته است و به محض ورود سیاست به اقتصاد، تعادل این بخش از بین می‌رود. همچنین بارها شنیده‌ایم که اگر سیاست وارد دستگاه قضایی کشور شود، عدالت از پنجره خارج می‌شود! بدون در نظر گرفتن وجود ارتشا، رشوه و فساد اقتصادی در میان کارمندان خرد و ریزه خوار، وقوع اختلاس‌ها و مفاسد بزرگ مبين اين است كه فساد بنیان اقتصاد کشور را سست كرده است. ويژه‌خواران ساخته شده همین اقتصاد هستند و نمی‌توان مدعی شد با سحر و جادو پول کشور را بالا کشیده‌اند! امروز پول‌هایی که به خاطر توافق ژنو در حال آزادسازی است، به گرد پای بدهي‌هاي امثال بابک زنجانی هم نمی رسد، چون او بسياري را خریده بود يا با آنان هم‌كاسه بوده است. از اين دست موارد بسيار است. همچنين پرونده‌هايي كه در حال خاك خوردن است و به اتهامات متهمان آن رسيدگي نشده است. معاون اول رئيس دولت سابق و سعيد مرتضوي از همين قماش هستند. يكي از بزرگترين مطالبات مردم ايران در سال 93 مبارزه واقعي و عادلانه با مفاسد اقتصادي است. نباید مبارزه با فساد حالت ابزاری و جناحی داشته باشد، بلکه باید در این زمینه فراجناحی عمل کرد و به فکر منافع ملی و مصالح کشور بود.
مجلس و دولت؛ تقابل يا تعامل
مجلس نهم از ابتدا سر ناسازگاري با دولت يازدهم را داشت. راي ندادن به چند گزينه شاخص وزارت و انواع و اقسام اخطار و سوال از وزرا. نمونه آخر آن توهين و هتاكي مهدي كوچك‌زاده به وزير اطلاعات بود. تجربه های چگونگی مناسبات دولت های پیشین به ویژه احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی نشان مي‌دهد که بروز شکاف و تنش میان مجلس و دولت ،صرف نظر از علت ها و انگیزه های آن، پیامدهای زیانباری را برای مصالح نظام و منافع ملی خواهد داشت. عدم همراهي و همكاري مجلس و دولت مي‌تواند آسيبي جدي به مديريت كلان كشور وارد كند. البته بخش فراواني از مقابله با دولت به تعداد كمي از نمايندگان بازمي‌گردد كه انگيزه‌هاي سياسي بسيار بالايي دارند. شكست در انتخابات رياست جمهوري و پياده شدن از ارابه قدرت براي آنان دردناك است. بر دولت و مجلس و مردم پوشیده نیست که اکثریت نمایندگان مجلس نهم در رقابت های یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از رقباي روحانی حمايت كردند. پیروزی قاطع رئیس دولت تدبیر و امید نشان داد اکثریت نمایندگان لزوما به راي اكثريت مردم نرفته‌اند. جدای از تحلیل اشتباه مجلس نهم در تشخيص پيروز انتخابات، واقعیت ناهمسویی برخي نمایندگان مجلس نهم با مواضع انتخاباتی اکثریت مردم ایران، اگر این گروه از نمایندگان در روابط خود با دولت منتخب ملت بخواهند بر رفتارهایی غیر قانونی و فراقانونی که شائبه تضعیف دولت تدبیر و امید را به دنبال داشته باشد پافشاری کنند، دچار یک اشتباه بزرگ و زیانبار برای آینده كشور شده اند.
