اینکه پس از سال‌ها سمن‌ها (همان سازمان‌های مردم نهاد یا NGO) اجازه نقش‌آفرینی در فرآیند دادرسی کیفری را یافته و جایگاه مهمشان مورد توجه قرار گرفته، چه بسا یکی از مثبت‌ترین اتفاقات آیین دادرسی کیفری جدید است، متأسفانه در متن قانون، ابهامی به چشم می‌خورد که می‌تواند این رخداد مبارک را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی باب مشکلات جدیدی را باز کند.
به گزارش «تابناک»، با تصویب نهایی قانون جدید آیین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان ـ که سرانجام پس از مدت‌ها در واپسین روزهای سال ۹۲ رقم خورد ـ مدتی است نقاط تمایز این قانون با قانون پیشین مورد توجه قرار گرفته و از جمله آن‌ها، حق ورود سمن‌ها به فرآیند دادرسی کیفری است که پیشتر به رسمیت شناخته نمی‌شد و با این قانون، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ شکل‌گیری این نهادهای اجتماعی رقم بزند.
به عبارت دیگر، هرچه تا کنون نقش این سازمان‌ها در مسائل گوناگون، حاشیه‌ای و کم تأثیر بود، از این به بعد به نقشی کامل از نظر حقوقی تبدیل خواهد شد که می‌تواند پای سمن‌ها را در پیگیری مسائل در فرآیند دادرسی هم باز کرده و در کنار تقویت بنیه این سازمان‌ها، به ارتقای نقش نظارتی مردم بر مسائل اجتماعی منجر شود.
این در حالی است که این رخداد مثبت، متأسفانه آن چنان که باید و شاید در فرآیند قانونگذاری به خوبی دیده نشده و در نتیجه در قانون نهایی، ابهامات اساسی متوجه آن است؛ ابهاماتی که راه اعمال سلیقه در اجرای ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را باز می‌کند.
دکتر سید حسن کمالی جلودار، وکیل دادگستری در این باره گفت: تلاش چند ساله سازمان‌های مردم‌نهاد برای دستیابی به حق ورود در فرآیند دادرسی کیفری و اقبال نویسندگان و واضعان قانون یاد شده به آن ستودنی است؛ اما ابهامات موجود در چگونگی مداخله این سازمان‌ها در روند دادرسی کیفری نگرانی‌هایی را در خصوص کارکرد مطلوب ماده قانونی مورد نظر به دنبال دارد.
این استاد دانشگاه افزود: با نگاهی به ماده ۶۶ قانون جدید ـ که ناظر به این حق است ـ درخواهیم یافت که تبصره‌ای ذیل آن قرار گرفته که می‌تواند کارکرد مطلوب ماده قانونی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
بنا بر این ماده: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان یا زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».
تبصره ۱: در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل یا مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۲: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند، بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.
تبصره ۳: اسامی سازمان‌های مردم نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
این حقوقدان ادامه داد: اصل ماده و تبصره ۲ آن بی‌تردید گویای اراده جدی قانونگذار در احترام گذاشتن به جایگاه مهم سازمان‌های مردم نهاد است و درک تبصره ۱ آنکه ناظر به محترم داشتن اولویت حقوق خصوصی افراد بزه دیده است دشوار نیست. اما عبارات تبصره ۳ به نحوی انشاء شده که گویی وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه صرفاً به سلیقه و صلاح‌دید خود هر ساله لیست سازمان‌های واجد شرایط را تهیه و اعلام می‌کنند.
کمالی افزود: در حالی که متن ماده، حق مورد نظر را مطلق و بدون قید و شرط به همه سازمان‌هایی که در اساسنامه‌شان حمایت از گروه‌های ناتوان یا کم توان یا حقوق عمومی و شهروندی پیش بینی شده، داده، تبصره اخیر با توجه به تعیین نشدن هرگونه معیاری برای انتخاب سازمان‌های حایز شرایط، باب اعمال سلیقه و تبعیض احتمالی را در گزینش آن‌ها باز کرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه نمی‌توان متصور بود که همه سمن‌های فعال در یک عرصه بتوانند جداگانه در یک موضوع ورود کرده و بخواهند در فرآیند دادرسی آن نقش داشته باشد، به جای خالی مجامع یا اتحادیه‌ها در این عرصه اشاره کرد و گفت: بی‌گمان تجویز مداخله همه سازمان‌های فعال در زمینه مشابه، در فرآیند دادرسی کیفری به طور جداگانه عملاً متعذر است؛ اما این امر قطعاً انتخاب سلیقهای از بین آن‌ها و در نتیجه تبعیض احتمالی را توجیه نخواهد کرد؛ یعنی نمی‌توان یک سمن را نماینده دیگر سمن‌های مرتبط دانست و انتخاب سازمان‌های حایز شرایط را بدون معیار گذاشت و به سلیقه سپرد.
کمالی افزود: گویا ضرورت دارد سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه‌های همانند فعالیت می‌کنند، برای اعمال حقوقی از این دست مجمع یا اتحادیه مربوط به خود را تشکیل دهند. به این ترتیب نه تنها امکان اعمال تبعیض احتمالی ناشی از نبود معیارهای قانونی انتخاب سازمان واجد صلاحیت منتفی یا محدود خواهد شد، بلکه توانمندی فکری و مالی این سازمان‌ها در دفاع شایسته از حقوق مورد حمایت آن‌ها ارتقا یافته و خود نیز از پشتیبانی این گونه مجامع یا اتحادیه‌ها برخوردار خواهند شد.
عیب دیگر تبصره سه اینه که اگر یک سازمان مردم نهاد در سه ماهه دوم سال تشکیل بشه در آن سال حق دخالت در هیچ دعوایی رو نداره. تازه تبصره دو هم چندان قابل درک نیست و حضور شاکی خصوصی در یک مورد نباید محدود کننده شاکیان دیگر شود. 