عصر ایران نوشت:
انتشار لیست و افشای ارقام نجومی دستمزدهای کلان بازیکنان تیم پرسپولیس، هم زمان با بحث اول جامعه که موضوع ثبت نام یا انصراف از دریافت یارانه نقدی است واکنش های بسیاری در پی داشته و بار دیگر ضرورت واگذاری دو باشگاه پرهوادار استقلال و پرسپولیس را مطرح ساخته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی دو باشگاه تاج و پرسپولیس که در مالکیت خسروانی و عبده بودند ابتدا در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و بعد به سازمان تربیت بدنی واگذار شد.
نفر اول به خاطر این که در رژیم پهلوی صاحب منصب بود و دومی هم به دلیل تاسیس شرکتی که بخشی از سهام آن را فاطمه پهلوی خواهر شاه در اختیار داشت هر چند که رابطه مستقیمی با باشگاه پرسپولیس نداشت. البته درسال های بعد و در مقاطعی دستگاه هایی چون وزارت معادن یا حوزه هنری نیز وارد بحث مالکیت شدند اما در بیشتر سال های سپری شده سازمان تربیت بدنی و اکنون وزارت ورزش عملا مالکیت و مدیریت دو تیم رقیب را بر عهده داشته است.
وجه تناقض آمیز اول قضیه در این است که سازمان یا وزارتخانه ورزش به پرسپولیس پول می دهد که استقلال و دیگر رقبا را شکست دهد و قهرمان شود و در عین حال به استقلال هم پول می دهد تا بر پرسپولیس و دیگر رقبا برنده و نهایتا قهرمان شود! به عبارت دیگر از هر دو توقع موفقیت دارد در حالی که عقلا و منطقا این دو قابل جمع نیستند.
وجه دوم این که وزارتخانه متولی ورزش همگانی که باید نگاه برابر به همه رشته های ورزشی و از جمله فوتبال داشته باشد و در فوتبال نگاه یک سان به همه باشگاه ها عملا درگیر این دغدغه است که استقلال و پرسپولیس چه می کنند و بخشی از انرژی آن صرف باشگاه داری می شود.
از سوی دیگر برای واگذاری نیز این تعارض وجود دارد که یک باشگاه فرهنگی- ورزشی زیان ده نمی تواند مطابق قانون تجارت در بورس عرضه شود و بنا براین در فرابورس به صورت مذاکره یا بیرون در قالب مزایده باید واگذار شوند که طبعا فرآیند پیچیده ای دارد. از جمله این که آیا می توان بازیکن یک میلیارد تومانی را همین گونه قیمت گذاری کرد یا اموال دیگر باید محاسبه شود یا صرف برند و اعتبار و پشتوانه فروخته می شود؟
نیاز به توضیح نیست که در واگذاری دو باشگاه ملاحظات خاص سیاسی و امنیتی هم وجود دارد و صلاحیت های فراتر از معمول برای مالکان جدید لحاظ خواهد شد و بر همین اساس برخی چندان خوش بین نیستند و این پروژه را اجرا پذیر نمی دانند و به تجربه های شکست خورده قبلی اشاره می کنند که حتی واگذاری به دستگاه های دولتی و عمومی نیز افاقه نکرد و مجددا به سازمان ورزش سپرده شد.
تفاوت دولت کنونی با قبلی ها اما در این است که نه به طور معمول و در موسم انتخابات که در سال اول فعالیت بحث واگذاری درگرفته است.ازاین نظر باید رویکرد دولت کنونی را متفاوت دانست ولی با این حال مسیرهموار به نظر نمی رسد. چرا که بعید نیست در واگذاری پرسپولیس و استقلال نیز جدای معمای بدهی ها همان دغدغه ها و ملاحظات دوباره به صورت مانع جلوه کنند.
بر این اساس می توان پیشنهاد کرد راه حل بینابین در نظر گرفته شود. همان مسیری که در ترکیه پیموده شد. شهرداری استانبول از باشگاه بشیکتاش حمایت کرد و در تهران نیز که شهرداری در حوزه های مختلف فعالیت می کند و بانک شهر را نیز در اختیار دارد چرا در این پروسه همراهی نکند؟
مشکل اما در این است که قابلیت های سیاسی و اجتماعی شهرداری تهران و حضور شهرداران در انتخابات ریاست جمهوری دولت ها را نگران این گونه استفاده ها ساخته و مایل نبوده اند امکانی در اختیار خود را به نهادی بسپارند که عملا نقش رقیب را برای دولت ایفا کرده است.
با وجود نظارت شورای شهر اما این مشکل می تواند حل شود. هر چند اشکال قبلی که تعلق دو رقیب به یک نهاد است کماکان باقی می ماند. اما به هر حال به نظر می رسد واگذاری مستقیم از دولت به بخش خصوصی در کوتاه مدت میسر نیست و بیم رانت خواری به نام بخش خصوصی نیز به شدت وجود دارد.
از این رو یک راه حل همان واگذاری به کمیته یا کنسرسیومی از پیش کسوتان و روند تدریجی 5 ساله کاهش کمک های دولتی است تا زمانی که بتوانند روی پای خود بایستند و راه دوم هم این که کاتالیزوری بیابند.
راهکار سوم هم انتخاب یک هیات مدیره واقعی است که هریک امکانی را برای باشگاه فراهم آورند و باشگاه ها را دست کم از شکل فعلی به در آورند.
امیر رضا خادم که پرونده واگذاری را در اختیار گرفته می تواند گزینه های متعددی را بررسی کند. عجالتا شاید واگذاری کلیت باشگاه ها به آقای الف یا آقای ب به صلاح نباشد چرا که صرف تمکن مالی کفایت نمی کند و به صلاحیت های دیگری نیز نیاز است.
فراموش نکنیم که از جمله باشگاه های حاضر در لیگ برتر کنونی تنها دو تیم ظاهرا خصوصی شده بودند و دست بر قضا مدیران هر دو اکنون (به دلایل غیر مرتبط با فوتبال) زندانی اند. اولی داماش گیلان است که صاحب آن مه آفرید امیر خسروی در زندان است و دیگری راه آهن سورینت که بابک زنجانی آن را خریده بود و او هم زندانی است.
با این وصف چگونه می توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی از خرید این دو باشگاه استقبال کند؟ البته نام هایی مطرح شده اما واگذاری به هر یک می تواند بحث انگیز باشد.
امیر رضا خادم وزنه بردار نبوده و در کشتی به افتخارات بسیار دست یافته اما خود بهتر می داند که وزنه خصوصی سازی دو باشگاه را بهتر است در دو ضرب بالا ببرد.
