هرروز اخبار زيادي از جرائم اقتصادي، فساد مالي و اختلاس به گوش مي‌رسد. اين جرائم در سال‌هاي اخير روبه افزايش بوده و اموال دولتي زيادي به يغما رفته است. در اين زمينه مي‌توان به افرادي اشاره كرد كه تسهيلات بانكي دريافت كرده و نسبت به بازپرداخت آن اقدامي نكرده‌اند و به گفته دادستان كل كشور 60هزار ميليارد تومان معوقات بانكي وجود دارد. حال بايد ديد چرا اين آمار روبه افزايش است؟ آيا خلا قانوني باعث افزايش اين تخلفات بانكي و مالي شده است؟ و راهكار قانوني براي مقابله با جرائم اقتصادي چيست؟
در اين زمينه سيد علي كاظمي، قاضي دادگستري، استاد دانشگاه و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضايیه در گفت‌وگو با «قانون» به بررسي قوانين جرائم اقتصادي پرداخت. كاظمي با اشاره به اينكه در جرائم اقتصادي با چند عنوان جرم مواجه هستيم، خاطرنشان كرد: وقتي صحبت از جرائم مالي و اقتصادي يا جرائم عليه سلامت اداري مي‌شود،بايد توجه داشت اين جرائم از جهت حقوق جزا باهم متفاوت هستند، (هرچند از نظر جرم‌شناسي مي‌توانند يكي باشند چون حاصل همه اين موارد كسب مال است) ولي از نظر حقوق جزا، اين حوزه‌ها با توجه به هدف و آماج جرم با هم متفاوت هستند.
افزايش جرائم عليه سلامت اداري در كشور اين قاضي ادامه داد: در حال حاضر در كشور ما، بيشتر جرائم اقتصادي و جرائم عليه سلامت اداري مورد توجه است. جرائم مالي اصولا به جرائمي گفته مي‌شود كه عليه اموال صورت مي‌گيرد (مانند تخريب، كلاهبرداري، سرقت، كلاشي، تحصيل مال از طريق نامشروع).
جرائم اقتصادي در چرخه توليد، توزيع و مصرف كاظمي در خصوص جرائم اقتصادي توضيح داد: اين جرائم عليه چرخه توليد، توزيع و مصرف كه حوزه اقتصاد محسوب مي‌شوند، صورت مي‌گيرد و بايد گفت در اين زمينه دولت براي تنظيم بازار و كنترل اين سه حوزه، سياست‌هايي دارد. براي مثال كاهش توزيع دلار و سكه، افزايش نرخ ارز، دونرخي كردن ارز، كه دولت براي كنترل اقتصاد در نظر مي‌گيرد. بنابراين جرائم اقتصادي جرائمي عليه حوزه بازار و چرخه توليد، توزيع و مصرف است و دولت سياست‌ها و اقداماتي براي تنظيم بازار در نظر مي‌گيرد. براي مثال در اين راستا دولت اعلام مي‌كند توزيع ارز فقط بايد از طريق صرافي‌هاي معتبر انجام شود و فردي خارج از اين چرخه توزيع ارز مي‌كند. اين حقوقدان ادامه داد: جرم اقتصادي و جرائم ديگر، عليه سلامت اداري بوده كه هدفشان خارج كردن سيستم اداري از روند معقول و منطقي خود است. با توجه به تعريف كنوانسيون مبارزه با فساد يا كنوانسيون مريدا در فصل 3 از ماده 15 تا ماده 42، چند دسته از جرائم مثل ارتشا، اختلاس، تضييع اموال عمومي، اختفاي اموال ناشي از فساد، پولشويي، اختلاس و ارتشا در بخش خصوصي (كه جديدا اضافه شده است) نفوذ، (دلالي و اعمال نفوذ)، سوءاستفاده از جايگاه و افزايش درآمد مسئولان و كاركنان دولتي كه جرائم عليه سلامت اداري محسوب مي‌شوند.
در جرم ارتشا و اختلاس، سلامت اداري به‌هم ميريزداين حقوقدان خاطرنشان كرد: دركشور ما سه حوزه جرائم، با هم خلط شده است. مثلا قانون مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، يعني ارتشا و اختلاس دو جرم مهم عليه سلامت اداري در كنار جرم مالي(كلاهبرداري) قرارگرفته است. در صورتي كه هدف اين جرائم باهم متفاوت است. در كلاهبرداري لزوما قصد فرد به هم ريختن سلامت اداري نيست و فقط درصدد كسب مال است. اما در مورد ارتشا و اختلاس سلامت اداري به‌هم مي‌ريزد. خوشبختانه در قوانين جديد قوه قضاييه، مقداري ميان اين موارد تفكيك قائل شده است.
پول‌هايي كه امير كبير نگرفت صرف كشتن وي شدكاظمي ادامه داد: متاسفانه كشور ما داراي سابقه بسيار تلخي در زمينه برخي موارد ارتشا، اختلاس و ... بوده و بزرگ مردان اين كشور در جهت مبارزه با اين موارد اقداماتي نيز انجام داده‌اند از جمله امير كبير كه حتي گرفتن هديه را ممنوع كرده بود و به قول يكي از مستشرقين كه پول‌هايي كه امير كبير نگرفت صرف كشتن وي شد.
با هر درآمد سوء و باطل برخورد شودوي افزود: از زمان‌هاي دور در كشور اين وضعيت وجود داشته است اما در نظام اسلامي توقع است كه با هر درآمد سوء و باطل برخورد شود در اصل 4قانون اساسي كه يكي از اصول بسيار مهم است، پي‌ريزي اقتصاد عادلانه و همين‌طورايجاد اداره شايسته، در نظام جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است. اگر بخواهيم اين امور محقق شود بايد در اين سيستم، فساد اداري پايين سلامت اداري مد نظر قرار گيرد.
برخي از كارمندها از سلامت كافي برخوردار نيستند اين قاضي با اشاره به اينكه قانون سلامت اداري كه دوسال گذشته تصويب شد، نشانه اين است كه سلامت اداري بايد مورد توجه واقع شود،خاطرنشان كرد: اما گاهي اوقات افرادي كه به عنوان كارمند يا مسئول در اين سيستم‌ها مشغول هستند از سلامت كافي برخوردار نيستند،يعني پاك‌دست نبوده و دست به مجموعه جرائمي عليه اموال دولتي مي‌زنند. براي مثال اختلاس مي‌كنند اختلاس به اين معنا كه پولي از اموال دولتي را تملك مي‌كنند.
كاظمي با بيان اينكه تصرف غيرقانوني در اموال دولتي در ماده 598 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است،تصريح كرد: در تصرف اموال دولتي بايد گفت فرد قصدتملك نداشته و در اموال دولتي تصرف غيرقانوني مي‌كند، براي مثال پول دولتي را به حساب خود واريز كرده و از سود آن استفاده مي‌كند و البته اصل پول را برگردانده و قصد تملك آن پول راندارد.كه بايد گفت تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محقق شده است.
گاهي يك مسئول باعث تضييع اموال دولتي ميشوداين قاضي ادامه داد: گاهي اوقات تضييع اموال دولتي صورت مي‌گيرد(اصطلاحا ميل نمي‌كنند بلكه حيف مي‌كنند) در چنين مواردي يك مسئول دولتي با سوءتدبيرو اقدامات نادرست خود باعث تضييع اموال دولتي و از بين رفتن آن مي‌شود كه گاهي عمدي گاهي هم به دليل سهل‌انگاري، اين اموال از بين مي‌رود.
اين حقوقدان با اشاره به نوع ديگراين تصرفات، تصريح كرد: گاهي جرم در رديف بودجه صورت مي‌گيرد. براي مثال رديف بودجه‌اي كه براي امر خاصي در نظر گرفته شده است با تغييراتي در مكان‌هاي ديگر استفاده شود.دركنوانسيون مبارزه با فساد، ماده 19 پيش‌بيني اختلاس در بخش خصوصي آمده كه بايد گفت اين نوع اختلاس گريبانگير جامعه ما هم هست در اين مورد اگر فردي نزد بانك دولتي پولي را قرار دهد و كارمند همان بانك اين پول را بردارد اختلاس محسوب مي‌شود.
كاظمي با بيان اينكه اگر همان‌فرد پول خود را نزد بانك خصوصي بگذارد و طبق قوانين موجود كارمند بانك اين پول را بردارد اختلاس نبوده خيانت در امانت محسوب مي‌شود،توضيح داد: در كنوانسيون مبارزه با فساد آمده است كه اين موارد هم بايد جزو اختلاس حساب كرد اما خوشبختانه در قانون جديد آمده است بايد سياست واحدي براي مقابله با اين جرائم حاكم باشد زيرا مجازات اختلاس بالاتر و مجازات خيانت در امانت، تخريب و ...مجازات كمتري دارد.
بر اساس اين گزارش، دادستان كل كشور با توجه به ضعف قانوني در اين زمينه عنوان كرده‌بود: ما جرمي تحت عنوان جرم اقتصادي در قانون نداريم و اينكه چنين عنوان مجرمانه‌اي در قانون تعريف نشده يك نقطه ضعف قانوني به حساب مي‌آيد اگر چه برخي مصاديق جرائم اقتصادي مانند پولشويي، ارتشا،اختلاس، احتكار و ... در قانون داريم اما عنواني مجزا در قانون به عنوان جرم اقتصادي تعريف نشده است. با توجه به آنچه گفته شد شايد بتوان اين خلأ قانوني را يكي از عوامل افزايش اين جرائم در سال‌هاي اخير دانست. در اين زمينه نياز مبرم به قوانيني جامع و كامل براي مقابله با اين معضل اجتماعي و اقتصادي احساس مي‌شود.
