عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي با بيان اينکه دولت سال گذشته برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي داشته است، گفت: سازمان بازرسي و ديوان محاسبات بايد به اين موضوع ورود کنند.
ناصر موسوي لارگاني در گفتگو با فارس، درخصوص برداشت 4/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي توسط دولت در سال گذشته اظهار داشت: تا آنجايي که اطلاع دارم اين مبلغ برداشت شده و مجوزآن را نيزستاد تدابير ويژه صادرکرده است.
عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي در خصوص دليل اين برداشت، تصريح کرد: گفته شده آخر سال مقداري از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته به موقع دريافت کند و اين پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا بعد پول را به صندوق بازگرداند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اينکه آيا ستاد تدابير ويژه مي‌تواند براي برداشت از منابع صندوق توسعه ملي تصميم‌گيري کند، عنوان کرد: تا آنجايي که اطلاع دارم اساسنامه صندوق چنين اجازه‌اي را نداده است چنانکه در دولت قبل نيزچنين تصميمي گرفته شده بود اما به نتيجه نرسيد.
موسوي لارگاني با تاکيد براينکه تاکنون پول برداشت شده به صندوق توسعه ملي بازنگشته است، تصريح کرد: اين موضوع را قطعا پيگيري مي‌کنيم و ديوان محاسبات بازرسي کل کشور نيز مي‌تواند به اين موضوع ورود کند وبايد مشخص شود دولت چه موقع قصد واريزاين مبلغ را دارد.
موسوي لارگاني افزود: اين برداشت از صندوق توسعه ملي غيرقانوني بوده ومسئولان بايد پاسخگوباشند.وي با بيان اينکه بحث قانونگرايي ازحرف تا عمل بسيار متفاوت است، گفت: درحالي که قانون مصوب وجود دارد و حتي مدتي به آن عمل شده، اما وزير کشور جلوي تصميمات کشوري را گرفته است.
