رسول ديناروند از معدود مديران دولت احمدي‌نژاد بود كه پرونده‌اش هيچ برگ سياهي نداشت. مديري كه در زمان حضور خود در معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت با در پيش گرفتن سياست تنظيم بازار قيمت‌گذاري و اجراي توقف افزايش قيمت دارو در نيمسال اول و افزايش متناسب تورم در نيمسال دوم هر سال، موجب نظمي در بازار دارويي ايران كه سهم بيش از 95 درصد موجودي اين بازار از آن توليد داخل بود، شد.
به نوشته اعتماد، امروز و پس از 4 سال كه اين مدير هم همچون بسياري مديران دولت نهم، به دلايلي غير قابل درك براي عقل سالم، از صحنه مسووليت‌ها حذف شده بود، مجددا به عرصه سلامت بازگشته و وقتي در نخستين نشست خبري خود در سال 93 اعلام كرد كه «در نيمسال اول افزايش قيمت دارو نخواهيم داشت» بي‌اختيار لبخندي بر لبان چند خبرنگاري كه در فاصله سال‌هاي 84 تا 88 مسووليت و حضور وي در معاونت غذا و داروي وقت وزارت بهداشت را زير ذره‌بين داشتند نشست.
شما در دوره قبل وزارت بهداشت هم، سياست توقف افزايش قيمت دارو ر ا مورد حمايت قرار داديد. اين سياست امروز مجددا به صحنه اجرا بازگشته كه به نظر مي‌رسد به نفع توليد و واردات دارو خواهد بود. افزايش قيمت داروها در نيمسال دوم را تا چه حد متناسب با نرخ تورم قرار خواهيد داد؟قطعا كه در نيمه اول سال افزايش قيمت دارو نخواهيم داشت و در صورت اجبار براي اصلاح قيمت‌ها هم از حد تورم عبور نمي‌كنيم.
پيش‌بيني‌اي درباره ميزان افزايش قيمت نداريد؟سقف پيش‌بيني ما نرخ تورم است.
اما افزايش قيمت را خواهيم داشت؟صنعت داروي ما وابسته به توليد داخل است كه توليد داخل هم متاسفانه فارغ از تورم نيست. وقتي قيمت دستمزد 25 درصد افزايش داشته و قيمت انرژي و هزينه‌هاي جاري توليد افزايش يافته پس هزينه توليد دارو هم افزايش مي‌يابد كه بايد اين افزايش را جبران كنيم اما قطعا از سقف تورم فراتر نخواهيم رفت چون در قيمت ارز هم افزايشي نخواهيم داشت بنابراين، رعايت سقف تورم كفايت مي‌كند.
برخي بيماران مصرف‌كننده داروهاي سرطان و به طور خاص، هرسپتين، خبر دادند كه بعد از هفت الي هشت بار كه هزينه دارويشان از سوي بيمه پرداخت شده، در مراجعات بعدي به آنها اعلام شده كه سقف پرداخت بيمه براي داروي شما به پايان رسيده و بايد خودتان با قيمت آزاد هزينه دارويتان را بپردازيد. با مديركل بيمه‌هاي سلامت وزارت رفاه كه صحبت كردم هم ايشان گفت كه اين تصميم وزارت بهداشت بوده كه براي پوشش بيمه‌يي برخي داروها سقف تعيين كرده است.به هيچ‌وجه اين طور نيست. سياست حمايتي بيمه توسط خود بيمه تدوين شده و من به عنوان مسوول وزارت بهداشت از اين تصميم اطلاع ندارم كه ما به بيمه اعلام كرده باشيم پرداخت و پوشش بيمه‌يي يك دارو را محدود كند. ما طرفدار حمايت از بيماران هستيم. البته از بيمه هم حمايت مي‌كنيم و درك مي‌كنيم كه منابعشان محدود است اما به هيچ عنوان اصرار نمي‌كنيم كه جبران هزينه‌هاي بيماران از سوي بيمه‌ها كاهش يابد.
شايد ساير معاونت‌ها مثلا معاونت درمان وزارت بهداشت چنين تصميمي گرفته است؟شك ندارم كه معاونت درمان چنين درخواستي نداشته.
پس بيمه‌هاي درمان بايد پاسخگو باشند؟بله . بيمه بايد براي اين تغييرات پاسخ مشخصي داشته باشد و من هم اين موضوع را پيگيري خواهم كرد.
چند روز قبل گمرك ايران اعلام كرد كه واردات دارو در سال 92، 82 درصد افزايش داشته در حالي كه ارزش ريالي آن حدود 9 درصد كاهش داشته. آيا اين افزايش و كاهش مي‌تواند به اين معنا باشد كه وارد‌كنندگان دارو در سال 92 ناچار شدند به سمت كشورهايي با توليد ارزان و شايد با كيفيت پايين‌تر بروند؟البته آمار گمرك، ماهانه است و كاهش و افزايش واردات ماهانه قابل اتكا نيست چون ممكن است در يك ماه، 200 تن ماده اوليه به قيمت دو دلار براي هر كيلو وارد شود اما در ماه بعد، دارويي با قيمت 1000 دلار براي هر ريال وارد شود. واردات دارو و تجهيزات پزشكي در سال 92 حدود 1/2 ميليارد دلار با ارز مبادلاتي بوده كه اميدوارم در سال 93 از اين رقم عبور نكنيم .
به سالگرد حذف ارز مرجع دارو نزديك هستيم. سال گذشته واكنش‌هايي در مقابل حذف ارز مرجع از دارو داشتيد. نظر امروز رييس سازمان غذا و دارو درباره حذف ارز مرجع از دارو چيست؟
فكر مي‌كنم كه تصميم صددرصد درستي بود. تخصيص ارز مرجع در زماني كه قيمت واقعي ارز سه برابر آن است، يعني رانت و فساد و سوءاستفاده. شك نكنيد كه اگر قرار بود در سال 92 ارز مرجع به دارو اختصاص داده شود، مصرف ارزي داروي ما دو ميليارد دلار نبود و بسيار بيش از اين رقم بايد تخصيص داده مي‌شد زيرا همه دنبال اين سوءاستفاده بودند. رانتي كه در اين جريان وجود دارد افراد سالم را هم به فساد مي‌كشاند.
يعني قاچاق دارو را دامن مي‌زند؟
همه‌چيز را. معتقدم كه تصميم دولت و مجلس براي واقعي كردن نرخ ارز و اختصاص مابه‌التفاوت ريالي براي حمايت از بيماران بسيار درست بود.
فكر مي‌كنيد با سياست‌هاي دولت يازدهم مي‌توانيم قاچاق دارو را كاهش دهيم؟اگر قيمت داروي توليد داخل و نحوه پرداخت يارانه اصلاح شود و پرداخت‌ها را به سمت بيمه‌هاي درمان هدايت كنيم بخش زيادي از قاچاق دارو از داخل به خارج كشور حذف مي‌شود. در سال 93، يارانه تعدادي از داروهاي يارانه‌يي از طريق بيمه‌ها اعمال مي‌شود بنابراين، قيمت دارو در داروخانه واقعي خواهد بود و امكان خروج و دزدي وجود ندارد زيرا بيمار هنگام دريافت دارو، هزينه‌يي را مي‌پردازد كه قبلا به عنوان يارانه مي‌داده كه در واقع، سود استفاده حذف خواهد شد.
فكر مي‌كنيد با سياست‌هاي جديد دارويي بازار سياه ناصر خسرو يا مشابه آن در ساير استان‌ها هم قابل حذف باشد؟بخشي از كاركرد بازار سياه ناصر خسرو مربوط به كمبودهاي دارويي است كه اگر وضعيت داروي كشور بهبود يابد اين بخش هم حذف مي‌شود. اما بخشي از كاركرد ناصر خسرو مربوط به داروهاي خلاف مثل داروهاي سقط جنين و اعتياد و دوپينگ است كه اين بخش هيچ گاه حذف نمي‌شود زيرا ما نمي‌توانيم اين داروها را براي مردم تامين كنيم و بنابراين، كاركرد زيرزميني و قاچاق اين داروها ادامه مي‌يابد. البته حذف اين بخش نيازمند برخورد فرهنگي است و وزارت بهداشت به تنهايي نمي‌تواند در اين زمينه اقدام كند. بايد اشتغالزايي كنيم تا جوان‌هايمان معتاد و گرفتار نشوند. اما مطمئنم كه بخش قاچاق به علت كمبودهاي دارويي به‌شدت منقبض خواهد شد زيرا وقتي داروي مورد نياز مردم را تامين كنيم ديگر نيازي به بازار سياه ناصر خسرو ندارند.
