در میزگرد غیر حضوری "ایران"، دکتر فضلالله جمالو، ابراهیم رزاقی و احمد عزیزی به تحلیل وضعیت کنونی صنعت خودرو و چالشهای فراروی آن پرداختند. این صاحبنظران مشکلات ساختاری برجای مانده از دولتهای پیشین در صنعت خودرو را بازگو کرده و پیشنهادات خویش را برای ساماندهی این صنعت ارائه کردند.
نیم نگاه
- دکتر فضلالله جمالو استاد دانشگاه: هنوز معلوم نیست که صنایع خودروسازی ما خصوصی است یا دولتی، هر زمان که این مقوله شفاف شود خیلی بهتر میتوان در مورد صنعت خودرو بحث کارشناسی کرد. صنعت خودرو نیازمند گردش مالی است. اگر این گردش مالی از طریق بانکها باشد دیگر نیازی نیست که دولت پولی را تزریق کند
- دکتر ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی: یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در دولتهای گذشته رخ داد، ایجاد صنعت خودروسازی بود؛ صنعتی که با گذشت چندین سال هنوز نتوانسته به بلوغ برسد و همواره به کمکهای دولتی نیازمند است. خودروسازان ما حرف از تولید ملی میزنند اما در عمل میبینیم که بشدت به قطعات خودرو وابسته هستند و هنوز خودکفایی در این حوزه محقق نشده است
- دکتر احمد عزیزی استاد دانشگاه: زمانی که تولیدکنندگان خودرو تنها راه برای حفظ تولید را رشد قیمت میدانند قطعاً به بیراهه میروند و این صنعت نمیتواند صنعت پایداری باشد. دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار کشش ندارد و اگر رویه سالهای گذشته ادامه پیدا کند مردم به سراغ خودروهای خارجی میروند
سال جدید با افزایش قیمت خودرو و عرضه نشدن انواع خودروها در بازار آغاز شد. خودروسازان به بهانه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت حاملهای انرژی و دیه شخص ثالث قیمتهای خود را بالا بردند و در این مدت هیچ خودرویی را وارد بازار نکردند. البته خودروسازان اعلام کردند که رشد قیمت فعلی مقطعی است و امیدوارند با حمایت دولت و نظر مثبت شورای رقابت قیمتهای خود را تا 15 درصد افزایش دهند.
این رویکرد نشان میدهد خودروسازان میخواهند تنها از طریق افزایش قیمت محصولات و تحمیل فشار مضاعف بر مردم هزینههای خود را جبران کنند و قرار نیست با افزایش بهرهوری ومدیریت هزینهها برای ثبات قیمت تلاش کنند. اما در نخستین اقدام دولت به خودروسازان اعلام کرد هر گونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است و اگر قرار باشد افزایش قیمت محصولی بر اساس نرخهای جدید حاملهای انرژی باشد باید ابتدا در سازمان هدفمندی یارانهها مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت محصولات خود را دارند. از اینرو در روزهای اخیر خودروسازان بارها به سراغ شورای رقابت رفتند تا این شورا با حکمیت خود و بر اساس نرخ تورم، قیمت جدید خودرو را اعلام کند. اما این شورا هم نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد و هنوز برای رشد نهایی قیمت خودرو تصمیمگیری نکرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است خودروسازان با افزایش شمارگان تولید باید هزینههای خود را جبران کنند.
خودروسازان روز گذشته سه راهکار شامل اعمال تورم بخشی در فرمول شورای رقابت، افزایش 15درصدی قیمت خودرو و تعیین خودرو در حاشیه بازار برای سال جدید را به دولت پیشنهاد کردند اما هیچکدام از موضوعهای مطرح شده به اعتقاد کارشناسان منطقی نیست.
کارشناسان اقتصادی و صنعتی درگفتوگو با روزنامه ایران بیان کردند: روندی که اکنون صنعت خودرو در پیش گرفته از 8 سال گذشته به ارث رسیده است لذا صنعت خودرو با رویکردهای قدیمی به بیراهه میرود و بطور قطع بعد از مدتی تولید نمیتواند ادامه حیات بدهد.
صنعت خودرو باید به صورت واقعی خصوصی شود
دکتر <فضلالله جمالو> استاد دانشگاه درباره صنعت خودروی کشورمان و اینکه این روزها خودروسازان برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانهها درخواست افزایش قیمت محصولات خود را دادند، گفت: هنوز معلوم نیست که صنایع خودروسازی ما خصوصی است یا دولتی، هر زمان که این مقوله شفاف شود خیلی بهتر میتوان در مورد صنعت خودرو بحث کارشناسی کرد.
وی افزود: اگر ایران خودرو و سایپا دولتی است افزایش سرمایه سازمان گسترش و نوسازی میتواند به آنها کمک کند و گردش مالی این بخش را افزایش دهد و در نهایت رشد قیمت تنها راهکار خودروسازان برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست. اگر خودروسازان خصوصی هستند دیگر چرا دولت باید آنها را حمایت کند.
<جمالو> تصریح کرد: یکی از نکات مهم و اساسی در صنعت خودرو این است که بانکها با تولیدکنندگان همراه شوند. بانکها با دریافت سود 33 درصدی عرصه را برای خودروسازان تنگ کردهاند و اجازه فعالیت به این بخش را نمیدهند. وی افزود: صنعت خودرو با افزایش سرمایه سهامداران خرد خود نمیتواند رشد کند لذا تسهیلات بانکی تنها گزینه برای توسعه صنعت خودرو است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همانگونه که دولتمردان اعلام کردند صنعت خودرو نیازمند گردش مالی است. اگر این گردش مالی از طریق بانکها باشد دیگر نیازی نیست که دولت پولی را تزریق کند.
راهکارهایی که امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد
دکتر <ابراهیم رزاقی> کارشناس اقتصادی نیز درباره شرایط جدید صنعت خودرو و صحبتهای مدیران خودروسازی در مورد افزایش قیمت در سال 93 گفت: یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در دولتهای گذشته رخ داد، ایجاد صنعت خودروسازی بود؛ صنعتی که با گذشت چندین سال هنوز نتوانسته به بلوغ برسد و همواره به کمکهای دولتی نیازمند است.
وی با بیان اینکه صنایع خودروسازی سایر کشورها این روزها به غولهای صنعتی تبدیل شدهاند و به راحتی در بازارهای دیگر نفوذ میکنند، تصریح کرد: خودروسازان ما حرف از تولید ملی میزنند اما در عمل میبینیم که بشدت به قطعات خودرو وابسته هستند و هنوز خودکفایی در این حوزه محقق نشده است.
<رزاقی> یادآور شد: یکی از اقدامهایی که دولت باید انجام دهد تغییر فرهنگ مصرف است. تا زمانی که شعار <هر ایرانی یک خودرو> برقرار باشد نمیتوان به توسعه یافتگی دست یافت. حمل و نقل عمومی یکی از موضوعهایی است که دولت باید به آن توجه کند و اگر بنا است بودجهای به بخش خودرو تزریق شود بهتر است این پول در حمل و نقل عمومی باشد.
وی با بیان اینکه اگر هر فرد یک خودرو داشته باشد در حقیقت توسعه فردگرایی است، تأکید کرد: زمانی که قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند طبیعی است که خودروسازان به دنبال رشد قیمت باشند اما این رشد باید منطقی و واقعی باشد و از سویی باید به مردم هم توجه شود.
<رزاقی> گفت: راههای متعددی وجود دارد که خودروسازان به جای افزایش قیمت به آن سمت بروند اما خیلی از راهکارها به دلیل سیاستهای نامناسب خودروسازان امکان عملیاتی شدن ندارد.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: صنعت خودروی ایران، صنعت مونتاژ است. از اینرو معتقدم در سال 93 باید با رویکرد تازهای به صنعت خودرو نگاه کرد. اگر قرار باشد دولت مرتب به این بخش تزریق مالی کند، قطعاً واردات خودرو میتواند مناسبتر از تولید با شرایط تورمی باشد.
صنعت خودرو به بیراهه میرود
دکتر احمد عزیزی استاد دانشگاه نیز درباره افزایش قیمت خودرو گفت: سیاستهای قدیمی که سالها در نظام صنعت خودرو حاکم است باعث شده این بخش مانند خودروسازان سایر کشورها رشد نکند و هر سال درجا بزند.
وی افزود: زمانی که تولیدکنندگان خودرو تنها راه برای حفظ تولید را رشد قیمت میدانند قطعاً به بیراهه میروند و این صنعت نمیتواند صنعت پایداری باشد. وی به مدیران خودروسازی پیشنهاد کرد که به دنبال سرمایهگذاری مشترک باشند و از ظرفیت سایر خودروسازان برای توسعه صنعت خودروی کشورمان استفاده کنند.
وی تأکید کرد: دیگر افزایش قیمت خودرو در بازار کشش ندارد و اگر رویه سالهای گذشته ادامه پیدا کند مردم به سراغ خودروهای خارجی میروند و یا اینکه از خرید خودرو منصرف میشوند.
عزیزی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان خودرو با کمک و استفاده از پتانسیل یکدیگر میتوانند روزهای بهتری را برای صنعت خودرو رقم بزنند.
وی گفت: ایران خودرو و سایپا به جای آنکه رقیب یکدیگر باشند و تنها در افزایش قیمت محصولات خود اشتراک فکری داشته باشند باید از طریق توانایی همدیگر به نفع تولید ملی همراه شوند. وی گفت: به نظر میرسد رویکرد فعلی که مدیران خودروسازی دارند مربوط به 8سال اخیر است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
تعرفه واردات خودرو را حذف کنید
همچنین دکتر علی خاکساری استاد دانشگاه درباره وضعیت قیمت خودرو و افزایشی که خودروسازان مدنظر دارند، گفت: یکی از راههایی که میتوان قیمت خودروهای داخلی را کنترل کرد واردات خودرو است. دولت با حذف تعرفه واردات خودرو میتواند شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند با توجه به بودجههای خود، خودرو خریداری کنند و از سویی خودروسازان به معنای واقعی با خودروسازان جهانی رقابت کنند.
وی در خصوص اینکه خودروسازان از دولت خواستهاند قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، توضیح داد: با این موضوع موافق هستم اما به شرط آنکه تعرفه واردات خودرو صفر شود. به دلیل بالا بودن تعرفه واردات، بازار خودرو منحصر به چند خودروساز داخلی است و محصولی که خودروسازان تولید میکنند با هر کیفیتی به فروش میرسد. با رفع انحصار و رقابتی شدن بازار، مصرفکنندگان تصمیمگیر اول و آخر بازار خودرو خواهند بود و قیمتها اینگونه منطقی تعیین میشود.
خاکساری با بیان اینکه صنعت خودرو باید رشد کند و این زمانی اتفاق میافتد که تعرفه واردات خودرو حذف شود، تصریح کرد: مردم سالها است که خودرو با پلتفرمهای قدیمی سوار میشوند. لذا با تغییر رویکرد میتوان بازار خودرو را متحول کرد. ترکیه با جذب خودروسازان خارجی شرایط را برای سرمایهگذاری آنها فراهم کرد بهگونهای که این کشور به یکی از صادرکنندگان مطرح خودرو تبدیل شده است. خودروسازان داخلی نیز باید از این الگو پیروی کرده و شرایط را برای حضور خودروسازان خارجی در ایران و سرمایهگذاری آنها فراهم کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که موافق افزایش قیمت خودرو هستید، گفت: قیمت خودروها باید متناسب با درآمد عموم جامعه باشد. در واقع مردم باید بتوانند با پول چند ماه حقوق خود خودروی مناسب را خریداری کنند.