در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها دولت متعهد بود به گونه ای عمل کند که نه تنها فشاری به مردم وارد نشود، بلکه رفاه را نیز افزایش دهد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و یکی از عمده ترین اشکالاتی که از سوی منتقدان به عملکرد اجرای فاز نخست شد.
به گزارش اعتدال، بیش از 3 سال از روزی که محمود احمدی نژاد سوت نخستین مرحله اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را زد و به این ترتیب، پرداخت یارانه نقدی به مردم به همراه حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها آغاز شد، می گذرد.
قانون هدفمندکردن یارانه ها که یکی از مراحل طرح تحول اقتصادی است، در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس تقدیم شد و پس از مدت ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب رسید. و در ۲۷ آذر ۱۳۸۹، احمدی نژاد با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسما اعلام کرد.
دولت با توجیه عدم فشار به طبقه محروم و کمک به دهک های کم درآمد، شیب مورد نظر برای حذف یارانه ها را رعایت نکرد و با عدم اهتمام به نظارت در بازار نتوانست تعادل بین عرضه و تقاضا را حفظ کند. در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها دولت با افزایش میزان دریافتی ها توانمندی مردم را کاهش داد و باعث شد نه تنها مردم نتوانند مثل قبل زندگی کنند، بلکه شرایط زندگی برای آنان سخت تر نیز شد.
حال فاز اول هدفمندی با تمامی مشکلات و تنگناها به پایان رسیده و دولت یازدهم نیز می خواهد فاز دوم هدفمندی را آغاز نماید. علاوه بر آثار تورمی که می تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را افزون نماید، خطری دیگر نیز انجام موفقیت آمیز این طرح را تهدید می نماید. خطری که بارها در شرایط این چنینی تعادل بازار را مختل نموده است.
با اعلام اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، خبرها حاکی از احتکار برخی از اقلام در انبارها و گرانی اجناس در بازار و ترس و نگرانی مردم در این خصوص است. این بار نیز در پی افزایش احتمالی قیمت ها تعدادی از سرمایه داران و سودجویان در عرصه های مختلف واردات، تولید و توزیع دست به انبار و احتکار اجناس مختلف زده اند تا پس از اجرای کامل هدفمندی با قیمتی گزاف کالاهای خود را به فروش برسانند. با این احتکار و انبار برخی از اقلام کالا در بازار برخی از شهرها کمیاب شده و کمبود عرضه و مازاد تقاضا باعث شده قیمت این کالاها با افزایش مواجه شود.
اما جدا از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان چندسالی است که مصرف کنندگان نیز به احتکار و انبار کالاهای اساسی روی آورده اند. نمونه بارز آن قبل از نوروز 91 بود که شایع شده بود قرار است بعد از عید قیمت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد، فروشگاه ها و مغازه ها در آن سال از اجناس تخلیه شده بود. به هر حال این درد مزمنی است که سال هاست که گریبانگیر جامعه ایرانی شده است.
این هیجان فارغ از مشکلات اقتصادی ناشی از مسایل اجتماعی و روانی نیز می باشد. هر گاه شایعه افزایش قیمت اجناس یا کالای خاص در جامعه بالا می گیرد، هجوم به بازار شدت می گیرد و همین افزایش تقاضا با توجه به احتکار و کاهش عرضه منجر به مازاد تقاضا می شود. این مازاد تقاضا در بازار خود باعث افزایش قیمت و تورم بیشتر می شود. به طور مثال می توان به غوغای پودر لباسشویی، برنج، چای، قند و شکر و ... در سال های گذشته اشاره کرد.
اکنون نیز اقداماتی از سوی برخی از مردم در راستای انبار کالاهای اساسی مشاهده می گردد، غافل از اینکه همین امر می تواند به تقاضای کاذب انجامیده و شیب تورم را افزایش بخشد.
حال وظیفه دولت دو چندان شده است از سویی باید بتواند با تامین کالا تعادل عرضه و تقاضا را حفظ نموده و از این راه رشد سریع قیمت ها را سد کند و از سوی دیگر با افزایش نظارت ها در بازار جلوی سو استفاده از شرایط اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و احتکار یا دخالت های غیر اقتصادی را بگیرد. اقداماتی که اگر هر یک صورت نگیرد، می تواند فاز دوم هدفمندی را مانند فاز اول آن با شکست مواجه نماید.
