کلیات

احتکار (Hoarding)، در علم اقتصاد، عمل تحصیل و نگه‌داری منابع کم‌یاب است. محتکران این کار را با این احتمال که بتوانند برای کسب سود به مشتریان کالای گرانتر بفروشند انجام می دهند؛ اقدامی که خلاف قانون و نیز شرع است.

احتکار در لغت از ریشۀ «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است. از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند. در شرایط اقتصادی کنونی که نرخ تورم رو به افزایش است، در بازار اقتصادی ایران و در حوزه های مختلف شبیه بازار لوازم خانگی، بازار میوه، بازار گوشت، بازار پوشاک و... احتکار به کرات در حال رخ دادن است.

احتکار در قانون

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/ ۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی  عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیّۀ آن از بازار سیاه باعث گردید که قانونگذار در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین گردیده بود لذا در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب گردید که در بند ب. مادۀ ۱ آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضۀ آن‌ها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

شرایط جرم انگاری احتکار

زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تأسی از نظر فق‌های معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آن‌ها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد؛ و اگر کالا‌های دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

عنصر معنوی جرم احتکار

جرم احتکار از جمله جرائم عمدی است؛ و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

مجازات محتکر

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد؛ و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهاد‌ها یا تعاونی‌ها و غیراین‌ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آن‌ها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.


احتکار در قرآن

در قرآن مجید به طور صریح و مکرربه کم فروشی اشاره شده و به شدت تقبیح گردیده است و بالاتر از آن قرآن کریم کم‌فروشی را موجب ویران شدن شهر و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است؛ و در شش سوره از ۱۱۴ سوره قرآن کم فروشی مورد مذمت قرار گرفته است. سوره مطففین که این سوره مبارکه که به نام کم فروشان معرفی شده است:

١) ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون؛ و اذا کالو هم او وزنو هم یخسرون.

وای به حال کم فروشان آنان که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می‌گیرند کاملاً حق خود را استیفاء می‌کنند، ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می‌دهند در پیمانه و وزن کمتر می‌دهند. آیا آن‌ها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند. روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می‌ایستند.

٢) سوره اسراء: واوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم. ذلک خیر و احسن تأویلاً

جنس را با پیمانه کامل و وزن درست تحویل بدهید. که این کار خوب می‌باشد و عاقبت بهتری برای شما دربردارد. در این سوره مبارکه که قبل از اشاره به موضوع پیمانه و وزن صحیح به زنا و قتل نفس و تعدی به مال یتیمان اشاره شده است و کم فروشی در ردیف این گناه‌ها قرار گرفته است.

٣) سوره رحمن: والسماء رفع‌ها و وضع المیزان. الا تطغوافی المیزان. واقیموا الوزن بالقسط ولاتخسروا المیزان.

آسمان را خداوند برافراشت و میزان عدل را برقرار کرد. تا در آنچه وزن می‌کنند تجاوز و تعدی روا ندارید و هرگاه چیزی را وزن می‌کنید عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه را وزن می‌کنید کم ندهید

٤) سوره انعام: واوفوا الکیل و المیزان بالقسط (پیمانه را تمام و وزن را درست و عادلانه تحویل بدهید) در این سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است برمی شمرد: خودداری از شرک، و احسان به والدین، و خودداری از کشتن اولاد خود از ترس فقر و تنگدستی، و خودداری از فحشاء ظاهر و باطن، و قتل نفس، وخودداری از تجاوز و دست درازی به مال یتیم، و در آخر صحت پیمانه و وزن و خودداری از کم فروشی است.

٥) سوره اعراف: که در این سوره شریفه خداوند خطاب به قوم شعیب اهالی شهر مدین می‌فرماید: پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم نقصان روا مدارید و در پهنه زمین پس از آنکه صلاح و اصلاح برقرار شد فساد را منتشر نکنید و این امر برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید.

• در مورد قیمت طلا بیشتر بخوانید
• در مورد بازار آزاد ارز بیشتر بخوانید 
• در مورد نرخ ارز بیشتر بخوانید
• در مورد بازار سرمایه بیشتر بخوانید
• در مورد تورم چه می دانید؟