در حالی که با تصویب بدون اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق، نمایندگان از امروز در صحن مجلس لایحه بودجه سال آینده را بررسی می‌کنند، مظاهری درباره اجرای تحول اقتصادی به شیوه مندرج در این بودجه هشدار داد.رئیس کل سابق بانک مرکزی، با بیان این‌که اجرای شتابزده این طرح، آن گونه که در لایحه بودجه سال 1388 و لایحه ارایه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمی دست‌کم 40 درصد را در سال نخست اجرای طرح تجربه کند، به خبرنگار «تابناک» گفت: از آنجا که تدابیر و اقدامات اصلاح ساختاری و بهبود فضای کسب و کار انجام نشده است و حتی نشانه‌هایی از آن هم دیده نمی‌شود، این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به جای آن‌که موجب تشویق تولید و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها را از بین ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزینه‌هایی می‌شود که به نوبه خود، تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.
تداوم این شرایط، می‌تواند به ساختارهای تولیدی و اقتصادی و همچنین آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معیشتی خود آسیب جدی بزند. در این میان، افراد حقوق بگیر و مردم دارای درآمد ثابت، همچنین تولیدکنندگانی که در بازار رقابتی تولید می‌کنند، بیشتر از همه در معرض آسیب هستند؛ چنین شرایطی برای هر کشور، می‌تواند منجر به فرو ریختن پایه‌های اقتصادی آن شود.
وی تأکیدکرد: طراحان طرح تحول اقتصادی و لایحه بودجه سال آینده مدعی هستند، اجرای این طرح در سال آینده موجب تنها یک جهش تورمی حدود 30 درصدی و پس از آن، تورم به شدت کاهش یافته و یک رقمی شود. در حالی که اجرای طرح بدون فراهم کردن مقدمات اولیه، موجب می‌شود تورم که در دولت نهم شدت یافت و اکنون حدود 25 درصد است، شدت بیشتری بیابد.
مظاهری ادامه داد: آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در اوضاع کنونی، با مطالعات و طراحی‌هایی که تا امروز انجام شده و آمادگی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پایه تورم را افزایش میدهد و بار سنگین تورم حدود 40 درصد را برای یک دوره چند ساله به کشور تحمیل می‌کند؛ تورمی که دولت آن را قبول ندارد، پیش‌بینی نکرده و نمی‌کند. در نتیجه، برای کنترل و مهار آن، سیاست‌های جبرانی لازم و درستی را تدارک ندیده است. چنین پدیده‌ای خسارتی دوچندان به زندگی مردم و به ساختار تولید وارد می‌کند.
وی تأکیدکرد: طراحان طرح تحول اقتصادی و لایحه بودجه سال آینده مدعی هستند، اجرای این طرح در سال آینده موجب تنها یک جهش تورمی حدود 30 درصدی و پس از آن، تورم به شدت کاهش یافته و یک رقمی شود. در حالی که اجرای طرح بدون فراهم کردن مقدمات اولیه، موجب می‌شود تورم که در دولت نهم شدت یافت و اکنون حدود 25 درصد است، شدت بیشتری بیابد.
مظاهری ادامه داد: آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در اوضاع کنونی، با مطالعات و طراحی‌هایی که تا امروز انجام شده و آمادگی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، نرخ پایه تورم را افزایش میدهد و بار سنگین تورم حدود 40 درصد را برای یک دوره چند ساله به کشور تحمیل می‌کند؛ تورمی که دولت آن را قبول ندارد، پیش‌بینی نکرده و نمی‌کند. در نتیجه، برای کنترل و مهار آن، سیاست‌های جبرانی لازم و درستی را تدارک ندیده است. چنین پدیده‌ای خسارتی دوچندان به زندگی مردم و به ساختار تولید وارد می‌کند.
متن کامل این گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانید.