رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: به نظر می‌رسد، بانک‌ها نسبت به پرداخت معوقات بدهکاران کلان بی‌تفاوتند، بنابراین وظیفه سازمان‌ها و ارگان‌های مطلع در این زمینه است که اطلاعات لازم را در اختیار دستگاه قضا بدهند تا با این مسائل برخورد کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اظهارات محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه کشورمان در زمینه معوقات بانکی که این روزها بحث داغ محافل سیاسی است گفت: در مورد معوقات بانکی نکته حائز اهمیت این است که طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه خود بانک‌ها روی معوقات بانکی حساسیت نداشته و ظاهرا از به تاخیر افتادن بدهی‌های بدهکاران کلان ناراضی نیستند.
حجت‌الاسلام رهبر در ادامه اظهار داشت: یکی از دلایل احتمالی این عدم حساسیت بانک‌ها در مسئله معوقات که در صدر مسائل اقتصادی دولت حاضر قرار دارد این است که با تاخیر در پرداخت بدهی‌ها بانک‌ها اقدام به جریمه بدهکاران می‌کنند که این امر موجب افزایش طلب بانک‌ها می‌شود و پیگیری نکردن دریافت بدهی‌ها بهانه‌ای برای افزایش بدهی‌ها شده است.
وی یادآور شد: طبق قوانین اگر در جایی حقوق و سرمایه ملی مورد تعرض یا سهل‌انگاری قرار گیرد، حاکمیت می‌تواند برای دفاع از حقوق ملت (به عنوان یک اصل) وارد شود و دستگاه قضا هم جزیی از حاکمیت بوده و می‌تواند برای احقاق حقوق ملت به اقدامات مناسب مبادرت کند.
حجت‌الاسلام رهبر متذکر شد: ما در روایات دینی نیز بارها شاهد اهتمام همه جانبه ائمه در زمینه صیانت از بیت‌المال هستیم که نمونه‌ای از آن روایتی است منسوب به حضرت علی(ع) که می‌فرمایند: من اموال بیت‌المال را از کسانی که آن را به ناحق بره باشند بازپس می‌گیرم حتی اگر کابین زنانشان باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: حفظ بیت‌المال جزو وظایف حاکمیت است و چه بسا دستگاه قضا در این زمینه ابزار کافی را در اختیار نداشته باشد که در این صورت وظیفه سازمان‌ها و ارگان‌های مطلع در این زمینه است که اطلاعات لازم را در اختیار این ارگان قرار داده تا دستگاه قضا بتواند به درستی اقدامات لازم را انجام دهد.
