با گذشت 35سال از تدوین قانون اساسی هنوز جرم سیاسی در نظام حقوقی و قضایی کشور،تعریف نشده است. اگرچه این مساله برای اکثر دموکراسی های جهان مهم است و در کشورما نیز قانونگذار در قانون اساسی اصلی را به آن اختصاص داده است اما تا همین امروز به جرم سیاسی و مجرم سیاسی همچون سایر مجرمان نگریسته و برخورد می شود.
براساس اصل 168 قانون اساسی، مجموعه امتیازاتی برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است که باید نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین کند. اما با وجود برخی تلاش‌ها در این سال‌ها تاکنون چنین تعریفی صورت نگرفته است.
حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و سخنگوی اسبق قوه قضائیه در گفت‌وگو با فرهیختگان این نقیصه را به دلیل مصلحت‌اندیشی‌های نابجا در این سال‌ها عنوان می کند. او اگرچه معتقد است طرحی که مجلس برای تعریف جرم سیاسی مطرح کرده است، اشکالاتی دارد اما بنابر گفته او بررسی چنین طرحی در مجلس یعنی اراده بر این قرار گرفته است که این خلأ سیاسی پس از 35 سال مرتفع شود.
برای شروع بحث، می خواستم این پرسش را طرح کنم،جرم سیاسی در قانون ما چه جایگاهی دارد و ضرورت تعریف آن چیست؟درباره جرم سیاسی هم در متمم قانون اساسی مشروطیت به تقصیرات سیاسیه اشاره شده و به این موضوع پرداخته شده بود که رسیدگی به آنها باید با حضور هیات منصفه انجام گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل 168 به همین مساله اشاره کرده است و مقرر داشته محاکمات سیاسی به‌طور علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود. متاسفانه هم پیش از انقلاب و هم پس از آن به دلیل اینکه اجرای این مساله منوط به تعریف جرم سیاسی در قانون عادی بوده است و قانونگذار عادی به تعریف جرم سیاسی همت نگمارده بود، عملا مجرمان سیاسی از این حمایت قانونی برخوردار نمی‌شدند، بنابراین محاکمات‌شان بدون حضور هیات منصفه برگزار شد. به نظر من در این 36 سال پس از انقلاب وظیفه هر سه قوه بوده است که در قالب لایحه یا طرح این مهم را عملی و جرم سیاسی را تعریف کنند تا عملا مجرمان سیاسی هم مانند مجرمان مطبوعاتی بتوانند از حضور هیات منصفه برخوردار شوند، اما هیچ‌یک از سه قوه به وظیفه خود عمل نکرده است.
از لحاظ قانونی ما تعریفی از جرم سیاسی نداریم، به‌عنوان یک حقوقدان از زاویه حقوقی آیا تعریفی برای جرم سیاسی و مجرم سیاسی وجود دارد؟درست است، در قوانین ما تعریف واضحی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی وجود ندارد. اما از لحاظ حقوقی می‌گویند تعریف جرم سیاسی بنا بر یکی از دو ضابطه انجام می‌شود؛ یا ضابطه ذهنی یا ضابطه عینی. منظور از ضابطه ذهنی این است که اگر فرد در ارتکاب جرم قصد مقابله با حکومت را داشته باشد، آنگاه باید جرم دارای وصف سیاسی باشد. منظور از ضابطه عینی این است که اگر عمل و رفتاری در عمل موجب ضربه زدن به نهادهای حکومتی بشود آن جرم را باید از زمره جرائم سیاسی محسوب کنیم. بنابراین از لحاظ حقوقی تعریف مشخص است. ضمن اینکه در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین کشورهای مختلف مستثنیات جرم سیاسی هم مشخص شده است که چه افرادی از اینکه عمل‌شان جرم سیاسی محسوب شود، محرومند.
بنابر تعریف جرم سیاسی در حقوق و قوانین کشورهای دیگر در چه صورت اگر فردی به مقابله با حکومت بپردازد به‌عنوان مجرم سیاسی شناخته نمی‌شود؟این افراد معمولا کسانی هستند که در اعمال‌شان اعمال خشونت مشاهده می‌شود و مرتکب جرائمی مانند بمبگذاری، ترور، گروگانگیری، هواپیماربایی و از این قبیل می‌شوند. هیچ کشوری نمی‌خواهد افراد خشونتگرا را از امتیازات مجرمان سیاسی برخوردار کند. بنابراین از لحاظ حقوقی تقریبا جرم سیاسی و مجرم سیاسی مشخص است. اما در قوانین ما چون اجرای اصل 168 به نوعی منوط به تعریف جرم سیاسی است، عملا جرم سیاسی به‌رغم تلاش‌هایی که گاه از سوی سه قوه انجام شده، تعریف نشده و در نتیجه امکان تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی هم وجود نداشته است.
پس تعریف جرم سیاسی که به نوعی در راستای بهبود موقعیت مجرم است، به این دلیل تاکنون انجام نگرفته است که هیچ‌یک تمایلی به مشخص کردن مرزها و تفاوت قائل شدن میان آنها با سایر مجرمان نداشتند.براساس آنچه در اصل 168 قانون اساسی و برخی پیش‌نویس‌ها آمده است بهبود شرایط به حضور هیات منصفه بازمی‌گردد و دلیل این امر هم این است که مجرم سیاسی به نوعی با حاکمیت درافتاده است، در حالی که حاکمیت و قاضی هر دو وابسته به حاکمیت است. بنابراین قانونگذار اساسی خواسته تلاش کند در کنار قاضی افرادی به‌عنوان نمایندگان جامعه حضور داشته باشند که در رابطه با اصل تقصیر و بی‌گناهی مرتکب، نظر بدهند.
هیات منصفه را چه نهادی باید مشخص کند؟براساس قانون تاکنون جزئیات مشخص نیست ولی براساس جرائم مطبوعاتی که هیات منصفه در آن حضور دارند. هیاتی متشکل از برخی مسئولان دولتی هستند که این افراد هیات منصفه را مشخص می‌کنند مانند وزارت ارشاد، دادگستری و از این قبیل نهادها.
در ابتدای انقلاب برخی از انقلابیون مدعی بودند که ما نباید زندانی سیاسی داشته باشیم. آیا تا زمان فعلی با این تصور که ما زندانی سیاسی نباید داشته باشیم، از چنین تعریفی امتناع می‌شد؟اول اینکه چنین دیدگاهی اشتباه است. این نگاه به نوعی شانه خالی کردن از وظیفه تعیین‌شده درباره تعریف جرم سیاسی است. به هر حال مجموعه اعمالی در قانون جرم‌انگاری شده است که این اعمال در صورت وجود شرایطی دارای وصف سیاسی می‌شود. برای مثال ماده 500 قانون تعزیرات تبلیغ علیه نظام را جرم‌انگاری کرده است. ما باید مشخص کنیم با چه شرایط این تبلیغ می‌تواند جرم سیاسی محسوب و مرتکبش در چنین حالت با حضور هیات منصفه محاکمه شود بنابراین چنین نظری اشتباه است.
پس چرا تا امروز تعریفی از جرم سیاسی در کشور وجود نداشته است. آیا اختلاف نظرها عامل این امر است؟علت عمده‌ای که تا زمان فعلی برای جرم سیاسی در این 35 سال تعریف نشده، مصلحت‌اندیشی‌های نابجا بوده است. برخی شاید تصور می‌کردند اگر ما چنین اعمالی انجام دهیم و مجرمان سیاسی را از امتیاز برخورداری از هیات منصفه در محاکمات‌شان برخوردار کنیم. ممکن است موجب افزایش برخی فعالیت‌های مجرمانه بشود و امکان کنترل آنها را از بین ببرد، بالاخره مجموعه مصلحت‌اندیشی‌های نابجای اینچنینی مطرح بود یا در برخی موارد شورای نگهبان از آن لوایح ایراد گرفت. مثلا یکی از اشکالات این بود که در قانون اساسی فقط به امتیاز برخورداری از هیات منصفه اشاره کرده است، در حالی که در آن طرح یا لایحه‌ای که مطرح بود امتیازات بیشتری در نظر گرفته شده بود و شورای نگهبان معتقد بود این امتیازات مصداق تبعیض ناروا میان اشخاص و مجرمان مختلف است در نتیجه از این جهت آن را تایید نمی‌کرد. در حال حاضر با طرحی که در مجلس مطرح شده است و در کمیسیون هم چند ماده آن تصویب شده است به نظر می آيد علی‌رغم اشکالاتی که وجود دارد، اراده بر این قرار گرفته است که این خلأ سیاسی پس از 35 سال مرتفع شود.
در صورت تعریف جرم سیاسی و مشخص شدن مصادیق (منظور همان چیزی است که در مجلس به‌عنوان تعریف جرم سیاسی طرح شده است) نگاه سلیقه‌ای می‌تواند تاثیرگذار باشد و براساس آن حقوق برخی ممکن است پایمال شود. چه تمهیداتی در این زمینه می‌توان در نظر گرفت؟این که جرمی را جرم سیاسی بدانیم یک امتیاز است نه یک مقوله منفی. به عبارتی جرم سیاسی یک عنوان مجرمانه نیست بلکه یک بحث مجرمانه است. جرایم در قانون وجود دارد در تعریف جرم سیاسی باید مشخص کنیم کدام‌یک از این جرایم دارای وصف سیاسی است به‌گونه‌ای که رسیدگی آنها باید حتما با حضور هیات منصفه انجام شود. در این میان دولت می‌توانست تحت عنوان لایحه به تعریف چنین موردی بپردازد و آن را به مجلس پیشنهاد بدهد. البته در حال حاضر پیشنهادی در مجلس وجود دارد که چند ماده آن در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده است. تعریف جرم سیاسی به این کمک می‌کند که برچسب سیاسی به آنها بزنیم، در نتیجه امتیازات موجود در اصل 168 قانون اساسی را شامل حال آنها بدانیم. این مساله اگر در قالب لوایح قانونی باشد دولت می‌تواند آن را به مجلس بدهد، اگر در قالب طرح قانونی است که باید نمایندگان امضا کنند، به مجلس بدهند و در کمیسیون مربوطه بررسی و احتمالا در صحن علنی مطرح می‌شود و پس از تصویب، تایید در شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی جنبه قانونی پیدا می‌کند.
آنچه قرار است در مجلس به‌عنوان تعریف جرم سیاسی مطرح شود با آنچه شما در گفته‌هایتان به‌عنوان جرم سیاسی از لحاظ حقوقی بیان کرده‌اید، تفاوت دارد. به‌نظر می‌آید در تعریف جرم سیاسی که مورد توجه مجلس واقع شده است برخی فعالیت‌های سیاسی نیز به دلیل مبهم‌بودن و برداشت‌هایی که ممکن است ایجاد شود، جرم محسوب می‌شود. مثلا اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، از تظاهرات و اعتراض خیابانی به‌عنوان جرم سخن می‌گوید که با این تعریف به‌عنوان جرم سیاسی محسوب می‌شود.
بنابر قانون تظاهرات و اعتراض خیابانی فعالیت سیاسی است نه جرم؛ که به دنبال آن باشیم که از مصادیق جرم سیاسی به شمار می‌آید یا خیر. جرم سیاسی آن است که عملی که در قانون اتفاق می‌افتد باید ارتکاب یابد که قصد آن مقابله با حکومت باشد یا در عمل باعث ضرر به نهادهای حکومتی می‌شود، بنابراین برای اینکه عملی را جرم سیاسی بدانیم در گام اول نیاز داریم که جرم‌انگاری نسبت به آن انجام گرفته باشد و سپس به آن برسیم که جرم سیاسی است یا خیر. بنابراین فعالیت‌های سیاسی بالطبع جرم سیاسی نیست.
شما پیش از سوال من به این موضوع اشاره کردید که آنچه به‌عنوان تعریف جرم سیاسی در مجلس به تصویب می‌رسد ایراداتی دارد. این ایرادات به همان ابهامات بازمی‌گردد یا چیزی غیر از آن است؟ایرادی که در این تعریف است یکی آن است که می‌گوید اگر به انگیزه اصلاحگری برخی اعمال انجام گیرد این جرم سیاسی می‌شود. سوال این است که این انگیزه چگونه قابل تشخیص است، بنابراین هر قاضی ممکن است بنا بر تشخیص خودش بگوید فردی چنین انگیزه‌ای داشته یا نداشته است. در فضای معمول برخی از جرائمی که نوعا افرادی انجام می‌دهند که انگیزه‌شان اصلاحات و بهبود امور است را باید سیاسی در نظر بگیرند نه اینکه پس از ارتکاب آن برعهده قاضی باشد که این انگیزه را احراز کند. مساله دیگر این است که در این تعریف آمده است در صورتی جرمی، جرم سیاسی محسوب می‌شود که به قصد مقابله با اصل نظام نباشد. احراز آن نیز مشخص نیست و این سوال مطرح می‌شود که چگونه و به چه ترتیب چنین چیزی احراز می‌شود. به عبارتی چگونه مشخص می‌شود که یک نفر قصدش مقابله با اصل نظام است و یک نفر دیگر این قصد را ندارد. بار دیگر موجب می‌شود که قضات مختلف بنا بر سلیقه خودشان بتوانند تشخیص دهند که جرمی سیاسی هست و جرمی سیاسی نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که باید ملاک‌های عینی‌تری برای تشخیص جرم سیاسی مطرح شود.
پس بنا بر طرحی که در مجلس است، تعریفی که مطرح می‌شود مانعی برای اعمال سلیقه نیست؟بله منظور من همین است که با چنین تعریفی کمی سلیقه‌ای می‌شود، با این دو ملاکی که به آن اشاره کردم، فضا به آن سمت می‌رود که سلیقه‌ای شود که آیا عملی جرم سیاسی هست یا خیر. این می‌تواند آثار ناصحیحی داشته باشد. گاه بی‌جهت جرمی سیاسی محسوب شود حسب سلیقه قاضی و گاه بی‌جهت جرمی سیاسی محسوب نشود بار دیگر حسب سلیقه قاضی دیگر. بنابراین ملاک‌ها بیش از اینکه سلیقه‌ای و ذهنی باشد باید به معیارهای نوعی‌تر و عینی‌تر توجه شود. اما همین که اراده بر این قرار گرفته است که این خلأ سیاسی پس از 35 سال مرتفع شود، خود حسن این عمل است.
