هرچند كه ترجيح مي‌دهد اين روزها بيشتر از آنكه در سياست باشد گوشه‌يي دنج بنشيند و وقتش را در كتابخانه پربارش بگذراند و گهگداري در فضاي مجازي دلنوشته‌يي بگويد اما تحليل‌هايش منطقي است و به روز. به سبك منتقدان امروز تنها انتقاد نمي‌كند بلكه براي هر انتقادش راه‌حلي هم دارد.
به نوشته اعتماد، احمد پورنجاتي كه منصب‌هاي مختلفي را از نمايندگي مجلس گرفته تا قائم مقامي سازمان صدا و سيما تجربه كرده است، در كنار سياست و دندانپزشكي كه تحصيلات آن را دارد دستي هم در شعر و موسيقي دارد. گهگداري به تئاتر هم مي‌رود و از هر نقطه‌يي كه با او وارد بحث شوي تحليل خواهي شنيد.
9ماه از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد. آنچه خلأ‌ش در هشت سال گذشته بيش از ساير موارد به چشم مي‌آمده است يك «فضاي باز سياسي» براي فعاليت بوده است. فكر مي‌كنيد طي اين 9 ماهي كه دولت آقاي روحاني كارش را شروع كرده اين ايجاد فضاي باز سياسي چقدر محقق شده است؟البته اگر موضوع را در چارچوب رهيافتي كه دولت يازدهم مبتني بر واقعيت‌هاي پيش رو در جامعه انتخاب كرده است در نظر بگيريم، به نظر مي‌رسد كه نوعي اولويت‌گذاري مدنظر آقاي رييس‌جمهور و مجموعه همكاران‌شان بوده است. به نظر من در وهله نخست، يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي عمومي و فراگير كه در همه بخش‌ها سايه آن توانسته است نقش زمينه‌ساز براي همه هدف‌هاي مورد نظر ايفا كند، ايجاد يك فضاي نسبي آرامش، اميدواري و به تعبيري كه بنده قبلا هم به كار برده‌ام
«آتش نشاني» در عرصه بسيار پر التهاب و نگران‌كننده خانه‌يي بوده است كه در هشت سال گذشته دچار يك حريق ملي شده بود. به نظر من آقاي روحاني سعي كرده است اين هدف را همواره در بيان و گفتار مدنظر قرار بدهد. بعد از اين نقش آتش‌نشاني هم كه در قالب گفتمان اعتدال مطرح مي‌كند و ما به ازاي بيروني‌اش هم اين است كه نوعي مقابله به مفهوم ايجابي با جريان‌هاي افراطي دارد. دو اولويت مهم ديگر را پيش رو داشته است كه به درستي به آنها پرداخته است؛ يكي در عرصه سياست خارجي بوده كه همگي مي‌دانيم و ديگري هم در مورد بازسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي و سر و سامان دهي به اقتصاد به هم ريخته و بسيار نابسامان كشور. اما از آنجايي كه همه تلاش‌ها نهايتا اگر در ارزيابي و سنجش بدنه اجتماعي كه به هر دولتي از جمله اين دولت راي داده و حمايت كرده است يك سمت و سوي همگرانه‌يي با انتظارات نداشته باشد بالطبع به تدريج مورد چالش قرار مي‌گيرد حتي در اين دو عرصه‌يي كه اولويت‌هاي آقاي روحاني بوده همگان مي‌دانيم كه سياست خارجي موفق و موثر نمي‌تواند بدون اتكا به بستر يك سياست داخلي پشتيبان و همراه موفق باشد.
يكي از دلايلي كه آقاي روحاني در همين گام‌هاي نخستين در عرصه بين‌المللي و پروژه هسته‌يي موفقيت‌هايي داشته است علاوه بر رويكرد عقلايي و مبتني بر كارشناسي و اتكا به مهارت ديپلماتيك و برخورداري از نوعي حمايت از بخش‌هاي فرادستي مقامات نظام به نظر من مبتني بر نوعي اراده ملي كه در واقع با انتخاب ايشان به افكار عمومي جهان و مراجع بين‌المللي و طرف‌هاي ذي ربط در مذاكرات فهمانده است كه اكثريت ملت ايران با اين رويكرد آقاي روحاني همراهي دارند و از نظر سياسي به اين دولت اعتماد دارند. اگر چنين نبود معلوم نبود كه دو عامل ديگر لزوما بتواند كارساز باشد. در نتيجه همه اين عوامل بايد باشد.
پس علت اصلي همين اولويت‌گذاري بوده است؟مي‌خواهم نتيجه بگيرم كه اولويت‌بندي و ترتيب اقدامات آقاي روحاني امري منطقي و اجتناب‌ناپذير بوده است و در بيان و نشانه‌هاي متعددي چه در دوره تبليغات انتخابات. و چه پس از استقرار دولت رويكرد سياسي داخلي آقاي روحاني دست‌كم در مقياس شخص رييس‌جمهور رويكرد فعاليت مثبت اما خاموش بوده است. اينچنين نبوده است كه هيچ حركتي صورت نگيرد. با اين وصف از منظر يك نگرش اصلاح‌طلبانه و تحولخواه تصور مي‌كنم برخي تصميماتي كه آقاي روحاني در انتخاب همكاران‌شان گرفتند مي‌توانست بهتر از اين چيزي باشد كه حالا شاهد آن هستيم. همگي مي‌دانيم كه وزارت كشور يكي از مهم‌ترين دستگاه‌هاي زير مجموعه دولت است كه هم به اعتبار گستره تشكيلاتي‌اش در سطح استان‌ها و هم به دليل وظايف و اختيارات قانوني نقش بسيار مهمي در اعتلا بخشي يا برعكس فروكاستن از انرژي سياسي و فعاليت سياسي جايگاه مهمي دارد.
متاسفانه با وجود اينكه وعده‌هاي روشن آقاي روحاني در عرصه مسائل فعاليت‌هاي سياسي مربوط به داخل كشور و به طور كلي گسترش فعاليت‌هاي مدني است ما نه‌تنها هيچ پيشرفت خاصي را در حوزه فعاليت‌هاي سازمان يافته سياسي در قالب فعاليت احزاب و گروه‌هاي شناخته شده و قانوني كشور شاهد نبوديم بلكه در حوزه مربوط به تشكل‌هاي مردم‌نهاد هيچ حركتي كه حكايت از اراده دولت براي ايجاد فضاي پرنشاط‌تر، وجود نداشته است و بر عكس با يك حركت لاك پشتي و بعضا پرحرف و حديث شاهد هستيم بخش مهمي از بدنه وزارت كشور در سطوح زير مجموعه‌هاي استاني در اختيار همان افراد و انديشه‌هايي است كه متاسفانه در هشت سال گذشته كارنامه آنچناني را از خود باقي گذاشتند.
انگيزه‌يي هم براي همراهي با هدف‌هاي اين دولت ندارند. اين اشكال بزرگي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. اينكه شخص آقاي روحاني به صورت پراكنده درباره موضوعات سياسي داخلي موضع‌گيري و اظهارنظر يا حتي در موارد خاصي برخورد بكنند در مورد خطاهاي فاحشي مثل فرماندار بروجرد نمي‌تواند توجيه‌كننده و جبران‌كننده اين كاستي باشد. به نظر من ديگر بس است براي مرحله‌يي كه بايد آقاي روحاني به تمام مخاطبان و طرف‌هاي قضيه نشان بدهد كه براي اداره اعتدالي كشور و به اتكاي تدبير آمده‌اند، يك دولت فراجناحي هستند و اولويت‌هاي اساسي كشور را فداي حركت‌هاي شعارگونه نخواهند كرد. به نظر من كافي است و دولت روحاني ثابت كرده است كه دنبال حاشيه‌پردازي و احيانا فريب افكار عمومي نيست.
يعني تصور مي‌كنيد چنين شرايطي به دليل همان شعارهاي فراجناحي دولت آقاي روحاني است كه حالا هم ديگر بايد متوقف شود؟من احساس مي‌كنم با توجه به رويكردي كه حاميان اصلي آقاي روحاني در انتخابات داشتند يعني جريان اصلاح‌طلب و آقايان هاشمي و خاتمي و جريان گسترده‌يي كه به عنوان تحولخواهان نشان دادند كه در اين مدت به هيچ‌وجه رويكرد سهم خواهانه ندارند كه كسي دلواپس اين باشد كه با به وجود آمدن گشايش در فضاي سياسي ريل‌گذاري براي هدف‌هاي حزبي خاصي صورت مي‌گيرد. به نظر من انتقاد وارد است. يا بايد در اين مرحله به طور مشخص بخشي از انرژي و وقت و فرصت رييس‌جمهور شخصا و ستاد ايشان به اين موضوع اختصاص داده شود كه با همين مديريت فعلي وزارت كشور در يك ارتباط تنگاتنگ كار را به سامان ببرند و نوعي عصاي زير بغل براي وزارت كشور شوند تا پيام به مديريت اين بخش برسد كه رييس‌جمهور منتظر تحقق وعده‌هايي است كه در اين بخش داده و بايد اين اهداف در صورتي كه وزير كشور وزير دولت روحاني است عملياتي شود و اگر اين گونه نيست و آنچنان كه بعضا به درست و نادرست گفته مي‌شود اين وزير سليقه سياسي ديگري دارد و به نوعي سهميه بخش ديگري از جريانات سياسي در دولت است آقاي روحاني بايد به افكار عمومي توضيح دهند.
من احساس مي‌كنم كه در حوزه فعاليت‌هاي سياسي داخلي كه وزارت كشور مي‌تواند نقش بسيار مهمي در پيشبرد اهداف آن داشته باشد مانع بزرگ و مهمي وجود ندارد. اينكه خانه احزاب شكل بگيرد و اينكه احزاب بتوانند اجتماعات‌شان را برگزار كنند، فرصت داده شود كه فعاليت‌هاي ملموس تشكل‌هاي سياسي در جهت رونق دادن به ان جي او‌ها صورت بگيرد هيچ مانعي وجود ندارد.
علاوه بر اينكه وزارت كشور تاخير بسيار زيادي نسبت به تحولاتي كه در جامعه رخ مي‌دهد در حوزه موضع‌گيري و نشان دادن واكنش همين دولت دارد. چرا بايد فرصت براي ابراز نظر منتقدان حتي افراطي دولت به گونه‌يي كه در چارچوب فرهنگ جامعه مدني مد نظر است ايجاد نشود و گويي يك نوع محدوديتي است كه جماعتي تحت عنوان دلواپسي به گونه‌يي مظلوم نمايي كنند كه انگار دولت در برابر انتقاد مشكل دارد.
فكر مي‌كنيد راه‌حل فعلي چيست؟من معتقدم اين فرصت بايد به‌طور مساوي براي همه افرادي كه مي‌خواهند اظهارنظر و نقد كنند يا پاسخ نقدها را بدهند فراهم شود نه اينكه يك بخش با استفاده از امكانات خارج از حيطه دولت فرصت برگزاري اين برنامه‌ها را داشته باشند و طلبكار هم باشند اما عده‌يي ديگر چنين فرصتي را نداشته باشند. به نظر من اين نقص وزارت كشور است. درقضيه تجمع بدون اطلاع و هماهنگي حجاب و عفاف هم شرايط به همين شكل است.
اگر يك قاعده واحد در كشور جاري و ساري باشد. اگر به گونه‌يي كه در برخي نهادها شاهد سياست‌هاي يك بام و دو هوا باشيم شرايط خوبي در انتظار نخواهد بود. صدا و سيما در يك دولت از همه سياست‌هاي دولت در حد امر مقدس حمايت و از هر انتقاد جدي پرهيز مي‌كند و در يك دولت مثل اين دولت از اين موضع كه نماينده افكار عمومي هستند آغوش خود را به سمت هرگونه تخريبي باز مي‌كند. اصول قانون اساسي و مقرراتي كه در قانون احزاب پيش بيني شده است بايد اجرا شود تا اين فرصت داده شود كه برگزاري اجتماعات صورت بگيرد. در اين صورت هم منتقدان و هم كساني كه موضع ديگري دارند مي‌توانند كار كنند اما به نظر من وزارت كشور اين طور تماشاگرانه عمل نمي‌كند. علاوه بر اين وزارت كشور كه بيش از ساير دستگاه‌ها در مورد سياست داخلي مسووليت دارد.
وظايف ذاتي وزارت اطلاعات هم طبق قانون مشخص است و هيچ كس انتظار ندارد كه وزارت اطلاعات تبديل به وزارت ارشاد، اقتصاد يا موسسه امداد به اهالي فرهنگ شود. وظايف وزارت اطلاعات مشخص است اما ما دو ورژن متفاوت از وزارت اطلاعات را مي‌توانيم تصور كنيم؛ يك ورژن وزارت اطلاعاتي است كه اصل را بر احساس خطر از كنشگران سياسي مي‌‌گذارد و بايد يك فضاي امنيتي بسيار فراگيري را با استفاده از همه تمهيدات اعم از گستره بي‌قيد و شرط شروط فراهم كرد يا آنكه وزارت اطلاعات به عنوان يك چشم بيناي مراقبت و صيانت از فعاليت قانوني سلايق مختلف رفتار مي‌كند و در برابر مزاحمت‌هايي كه ولو با تابلوي دفاع از نظام انجام مي‌شود مقابله و نسبت به روند‌هاي غلط گذشته به طور جدي برخورد مي‌كند. در ساختار اداري كشور بازوهاي وزارت اطلاعات كه در قالب مسوولان حراست هستند يا تشكيلات حراستي در حوزه‌هايي مثل گزينش اقدام به اصلاح روش مي‌كنند و در ارتباط با افكار عمومي تلاش مي‌كنند به صورت مستمر اطلاع‌رساني كنند. ما تا اين روز كمتر شاهد ورژن دوم بوده‌ايم. البته شخص وزير اطلاعات نشان داده است كه ديدگاه‌هاي معقول و خردمندانه‌يي دارد ولي مهم اين است كه مجموعه بايد خودش را اينچنين بروز بدهد.
فكر مي‌كنيد دقيقا وزارت اطلاعات در اين مورد چه كاري مي‌توانسته انجام بدهد كه هنوز نداده است؟وزارت اطلاعات مي‌تواند بخش مهمي از فضاسازي‌هاي ضد امنيتي را كه به نام دفاع از ارزش‌ها گاه صورت مي‌گيرد و مخل منافع ملي است رد كند. نبايد وزارت اطلاعات منتظر اين باشد كه در مجلس با سوال‌هاي بسيار نامربوط گرفتار نوعي وقت‌گذراني و اتلاف فرصت شود بلكه بايد ابتكار عمل داشته باشد و در ارتباط با مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع به طور منظم اطلاع‌رساني كند و حتي گوشزد هم بكند كه بخشي از فعاليت‌هاي تخريبي مخل امنيت ملي ما است. اما من چنين رفتارهايي را نمي‌بينم.
اگر بخواهيم فضاي سياست داخلي دولت يازدهم را جمع‌بندي كنيم ارزيابي شما در نهايت چيست؟در عرصه سياست داخلي گشايشي كه بايد احساس شود احساس نمي‌شود. البته مجموعا آن فضاي و بسيار نا مناسبي كه در شأن يك نظام مردمسالار نبود حالا بسيار كاهش پيدا كرده است اما در مجموعه به نظر مي‌رسد تا مطلوب فاصله زياد داريم.
شما اشاره كرديد كه يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت سياست خارجي بوده است. فكر نمي‌كنيد همين اولويت‌گذاري دولت موجب شد تا اندازه‌يي از سياست داخلي غفلت بورزد؟فكر مي‌كنم اين كار به نوعي تدبير شده بوده و اينچنين نبوده است كه از سر غفلت بوده باشد. اگر بخواهيم نقد كنيم نبايد بگوييم كه غافل شده بلكه بايد بگوييم چرا دولت چنين تدبيري را عامدا و عاملا انتخاب كرد. من اگر بخواهم از موضع دولت پاسخ بدهم مي‌گويم كه شايد تصور آقاي روحاني تاكنون اين بوده است كه اگر در آن دو عرصه كه حل و فصل نسبي‌اش بسيار مهم بود و آثار آن را ديديم، انرژي زيادي گذاشته شود زمان براي حل و فصل آن كوتاه‌تر خواهد شد و آثار مثبت آن مي‌تواند بخش‌هاي ديگري از ساختار قدرت در جمهوري اسلامي و جريان‌هاي رقيب را قانع بكند كه اين دولت اهتمام بيشترش بر اين است كه مسائل اساسي كشور را حل بكند.
در واقع نوعي اعتمادسازي در آن حوزه مد نظر قرار داشت و چون نوعي تفاهم ضمني و نانوشته و ناگفته بين آقاي روحاني و لايه‌هاي اصلي پشتيبانان سياسي ايشان يعني اصلاح‌طلبان در اين زمينه وجود داشت اين تاخير و اولويت‌بخشي در عرصه سياست خارجي براي يك دوره زماني مورد قبول پشتيبانان اصلي آقاي روحاني بوده است. اما به نظر مي‌رسد كه جيره زماني چنين كاري مدتي است كه به سر رسيده است و خود آقاي روحاني نيز به اين موضوع در ماه‌هاي اخير توجه كرده است. به نظر مي‌رسد كه به شكل كاملا مينياتوري در اين حوزه در حال وارد شدن است.
اما به نظر من مهم‌ترين مساله‌يي كه موجب مي‌شود در عرصه واقعيت فعاليت‌هاي سياسي از طرف اصلاح‌طلبان و تحولخواهان چيزي به نظر نرسد اين است كه هيچ تغيير واقعي و جدي در ايجاد بستر مناسب براي فعاليت تشكيلاتي آنان فراهم نشده است. موانع همچنان به قوت خودشان كه در گذشته بودند برقرار هستند. احزاب اصلي و فعال اصلاح‌طلبان يعني احزاب اعتماد ملي، مشاركت و سازمان مجاهدين در شرايط تعليق به سر مي‌برند.
موضع‌گيري‌هايي كه ايشان در حاشيه مسائل سياست داخلي چه در مسائل آزادي بيشتر عرصه ارتباطات يا در زمينه مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و رسانه و نوع تعامل با نخبگان نشان از يك چشم‌انداز روشن و بسترسازي‌هاي ضمني براي اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد. به نظر من بلافاصله نخستين اقدامي كه بعد از اين ابراز نظر ديدگاه سياسي دولت در حال مطرح شدن است نوبت اين است كه مشخصا در برابر اقدامات خودسرانه كه متاسفانه به تعدد در اين دوره شاهدش بوديم در مواجهه با فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و همايش‌هاي قانوني دولت بايد به شديدترين وجه البته در چارچوب قانون برخورد بكند تا نشان بدهد كه عزمش بر اين است كه فقط در چارچوب مناسبات مدني هركسي بتواند در اين كشور فعاليت بكند، چه به عنوان منتقد و چه به عنوان حامي.
البته نكته اينجاست كه حالا به همان ميزان كه اصلاح‌طلبان از عملكرد وزارت كشور ناراضي هستند، اصولگرايان هم از عملكرد اين وزارتخانه ناراضي هستند. فكر مي‌كنيد اين در منگنه قرار گرفتن وزير كشور به علت همان حركت لاك پشتي است كه ايشان دارند؟
اصولگرايان از چه موضعي مخالف هستند؟معتقدند كه وزير كشور اختيارات كافي را ندارد. به عنوان مثال در انتخاب استانداران اختيار كافي وجود نداشته و گروه ديگري استانداران را انتخاب كرده‌اند.
ما بايد ببينيم در عرصه واقعيت چه اتفاقي افتاده است. تركيب استانداران نشان مي‌دهد كه اكثريت استانداران افرادي هستند كه بيش از داشتن پيشينه سياسي از توانمندي و مقبوليت نسبي در عرصه مديريت اجرايي برخوردار هستند. بنابراين نمي‌توان به آنها به عنوان سهم اصلاح‌طلبان نگاه كرد. با اين وصف اصلاح‌طلبان هم نسبت به اين انتخاب موضعي ندارند و موضع منفي نشان نداده‌اند. البته در زير مجموعه‌هاشان هم اتفاقات كم بوده و تغييرات در فرمانداري‌ها نيز بسيار محدود بوده است. در عرصه احزاب هم كدام حزب اصلاح‌طلب با كدام امكانات توانسته است كه فعاليتي داشته باشد. الان احزاب بسيار فراگير اصلاح‌طلبان كه از بدنه اجتماعي و تشكيلات بسيار گسترده‌يي برخوردار هستند هنوز در تعليق به سر مي‌برند.
حتي احزابي كه امكان فعاليت سياسي دارند هم به دليل تنگناهاي موجود مجال اين را پيدا نمي‌كنند كه كنگره‌هاشان را برگزار كنند. به بسياري از آنان توصيه مي‌شود كه صرف‌نظر كنند يا اينكه به عقب بيندازند. ادعا كه نمي‌تواند ملاك باشد. شايد اصولگرايان به دليل اينكه از آقاي رحماني فضلي كه نزديكي بيشتري به آنها دارد توقعات بيش از حد و فراتر از چگالي آراي مردم دارند كه انتظارات‌شان غيرمنطقي به نظر برسد وگرنه ميان موضع اهداف دولت و وعده‌هاي انتخاباتي كه آقاي روحاني داده بود فاصله زيادي احساس مي‌شود و فرصت زيادي هم باقي نيست. ما در مسيري هستيم كه انتخابات مجلس هم در ميان آن قرار دارد و انتخابات مجلس در حقيقت ميدان بروز و شكفته شدن ميزان فضاي مناسب براي فعاليت‌هاي سياسي است.
فكر مي‌كنيد ادامه روند فعلي كار وزارت كشور چه تبعاتي داشته باشد؟اگر اين فضا از حالا فراهم نشود معلوم نيست كه در آن دوره چه اتفاقي خواهد افتاد. اگر يك انتخابات پرشور و با گرايش مثبت عمومي مد نظر دولت باشد با اين روند و حركت لاك پشتي وزارت كشور سرانجام چندان مطلوبي نخواهد داشت. بحث بر سر اين نيست كه چه كسي انتخاب شود بلكه بحث بر سر اين است كه اگر رويكردهاي عمومي اين دولت موفق يا مورد قبول اين دولت باشد بايد اين موضوع به لايه‌هاي اجتماعي هم منتقل شود كه اين انتقال جز از طريق فعاليت كنشگران سياسي، احزاب و فعاليت آزاد آنها و نقد واقعيت‌هاي گذشته نمي‌تواند صورت بگيرد. وگرنه ممكن است شرايط به گونه‌يي شود كه يك مجلس حداقلي از نظر ميزان حضور مردم شكل بگيرد و يك تركيب ناكارآمد در مجلس داشته باشد و حتي اختلالگر در كار عمومي و برنامه‌هاي كشور باشد.
به انتخابات مجلس اشاره كرديد. يك سالي از پيروزي اصلاح‌طلبان مي‌گذرد اما هنوز آن‌گونه كه لازم است ميان آنان سازماندهي صورت نگرفته است. فكر مي‌كنيد علت اين موضوع همين عملكرد لاك پشتي وزارت كشور باشد يا اينكه هنوز عزم جدي در مورد آن ميان اصلاح‌طلبان وجود ندارد؟
البته اصلاح‌طلبان آن الگوي نسبتا موفقي را كه در انتخابات رياست‌جمهوري اخير به دست آوردند همچنان حفظ كرده‌اند.
رصد كردن مستمر وضعيت و نوعي تبادل فكري و برآوردهاي مشترك از وضعيت سياسي جامعه و برخورد نسبتا فعالي كه شايد سازمان يافته به نظر نرسد ولي تا آنجا كه ممكن است با توجه به شرايط كشور صورت مي‌گيرد. توجه به مساله انتخابات از همان منظر اجماعي صورت مي‌گيرد و شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان با محوريت آقاي خاتمي همچنان فعاليت مي‌كند و خوشبختانه جلسات آن برگزار مي‌شود و حتي ساختار كارشناسي و تشكيلاتي هم دارد. اما به نظر من مهم‌ترين مساله‌يي كه موجب مي‌شود در عرصه واقعيت فعاليت‌هاي سياسي از طرف اصلاح‌طلبان و تحولخواهان چيزي به نظر نرسد اين است كه هيچ تغيير واقعي و جدي در ايجاد بستر مناسب براي فعاليت تشكيلاتي آنان فراهم نشده است. موانع همچنان به قوت خودشان كه در گذشته بودند برقرار هستند. احزاب اصلي و فعال اصلاح‌طلبان يعني احزاب اعتماد ملي، مشاركت و سازمان مجاهدين در شرايط تعليق به سر مي‌برند. درست است كه اعتماد ملي منحل يا متوقف نيست اما به هر حال دست اندركاران و اعضاي شوراي مركزي اين حزب هنوز اعلام مي‌كنند تا زماني كه دبيركل‌شان نباشد اقدامي نمي‌كنند. بنابراين پيش نياز اين فضا مقداري به اتفاقي كه انتظار مي‌رفت بعد از انتخابات بيفتد بستگي داشت كه چنين اتفاقي نيفتاد.
اين اتفاق هم به معني عقب‌نشيني بخشي از حاكميت در برابر بخش پيروز نبود بلكه اتفاقي كه مي‌توانست بيفتد اين بود كه در راستاي سياست‌هاي اعتدالي، آرامشي و آشتي نسبي با يك تدبير درستي محدوديت‌ها برداشته شود، حصر پايان بپذيرد و همگان در چارچوب قانون بتوانند فعاليت‌هاي خودشان را داشته باشند و آن اميدي را كه در جامعه به وجود آمده است گسترش دهند.
پس شما معتقديد كه مشكلات قبلي همچنان پابرجا هستند و در مورد اصلاح‌طلبان چيزي عوض نشده است؟اين پيش‌نياز هنوز اتفاق نيفتاده است يعني در عرصه تشكيلاتي احزاب گشايشي نشده است و احزاب در شرايط تعليق مانده‌اند. معني ندارد كه چهار سال يك حزب را بدون گذراندن مراحل قانوني معلق نگه دارند. اگر قرار است به محكمه برود بايد طبق قانون احزاب كه پيش بيني شده است با آن برخورد شود. يا در مورد فعاليت‌هاي بخش مهمي از بدنه اصلاح‌طلبان كه در دانشگاه‌ها هستند نيز مشكلاتي وجود دارد. تشكل‌هاي دانشجويي اصلاح‌طلبان برخلاف دست باز و امكانات بي‌دريغ رقبايشان كه كار مي‌كنند هيچ امكاناتي ندارند. رويكرد اصلاح‌طلبان برخلاف آن چيزي كه بخشي از جريان‌هاي اصولگرا در حال تبليغ آن هستند و هدف‌شان جداسازي اصلاح‌طلبان و حاميان دولت است هدف‌شان تسخير منابع قدرت نيست بلكه نگاه‌شان همچنان اين است كه نجات كشور از آن شرايط بحراني و ويران‌زده گذشته بايد اولويت باشد و هركسي كه اين كار را بكند اصلاح‌طلبان از او حمايت خواهند كرد. آقاي روحاني كانديداي اصلاح‌طلبان نبود اما مورد حمايت قرار گرفت، اصلاح‌طلبان با اين رويكرد در حال حركت هستند و بنا ندارند حتي به عنوان رقيب سياسي دولت وارد شوند. اين حركت مي‌تواند پيامي باشد براي اينكه حتي دستگاه اجرايي مربوطه يعني وزارت كشور به اين نكته توجه بكند كه اگر دير بجنبد و به درستي وظيفه‌اش را انجام ندهد به نوعي به خودزني دولت كمك كرده است.
شما به تلاش‌ها براي اختلاف‌افكني ميان اصلاح‌طلبان و دولت اشاره فرموديد با توجه به آنكه انتخابات مجلس دهم پيش رو است و همه انتظار يك اجماع ديگر از اصلاح‌طلبان را دارند، فكر مي‌كنيد به صورت كلي نسبت گفتمان اصلاح‌طلبان و اعتدال چه باشد؟ آيا مي‌توانند براي انتخابات پيش رو هم چنان اجماعي داشته باشند؟
هر دو طرف بايد به طور واقع‌گرايانه‌تري با وضعيتي كه پيش روي جامعه است، برخورد كنند. اتفاقي كه در انتخابات رياست‌جمهوري افتاد بيشتر نوعي ائتلاف در چارچوب نگراني و بيم مشترك بود. البته سهم اميد هم در آن كم نبود اما بيشتر اين بود كه احساس اصلاح‌طلبان همان احساسي بود كه آقاي روحاني نسبت به هشت سال گذشته داشت. بنابراين نقطه مشترك، بيم مشترك از تكرار وضعيت هشت سال گذشته بود. البته درصد قابل توجهي هم همپوشاني هدف‌گيري‌ها و برنامه‌ها و شعارهايي بود كه آقاي روحاني مطرح مي‌كرد و به ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبان هم نزديك بود.
به نظر من به اتكاي عملكرد و كارنامه‌يي كه اين دولت داشته و بخشي از آن با مطالبات حتي حداقلي اصلاح‌طلبان فاصله دارد و با توجه به اندازه‌گيري واقعي و وزن واقعي بدنه اجتماعي خود دولت و بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان من گمان مي‌كنم بايد از طرف دولت يكي دو گام بيشتر به جلو برداشته شود و جريان اصلاح‌طلبي هم در حد انتظارات حداقلي خودش اكتفا بكند و با اين وصف مي‌توانيم با شرايط بهتري برنامه‌هاي انتخابات مجلس را به پيش ببريم. منظور من مشخصا اين است كه در انتخابات رياست‌جمهوري ستادهاي انتخاباتي از طرف كانديداهاي مختلف تشكيل شده بود و بخشي از اصلاح‌طلبان از آقاي عارف و بخشي ديگر از آقاي روحاني حمايت مي‌كردند و بعد از اينكه مشخص شد آقاي روحاني مورد حمايت عموم اصلاح‌طلبان هستند از ستادهاي آقاي روحاني حمايت كردند. يكي از موضوعاتي كه در انتخابات بعدي مورد توجه باشد اين است كه جريان دولت يا جريان منتسب به دولت بايد از تشخص سياسي در قالب فعاليت‌هاي مستقل از جريان عمومي اصلاح‌طلبان عميقا پرهيز كند.
اگر بخواهم دقيق‌تر مشخص كنم بايد بگويم كه من تصور مي‌كنم اشتباه بزرگي است اگر با تابلو و نام و نشاني مستقل از جريان اصلاح‌طلبان و عمل‌گرايان و به طور كلي جريان حامي در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته به انتخابات مجلس وارد شوند درست همان چيزي است كه مطلوب جريان رقيب است و براي شقه‌شقه كردن اين جريان مي‌تواند موثر باشد.
به نظر من بايد يك عهد نانوشته اما محكمي وجود داشته باشد كه همچنان خيمه بدنه اجتماعي پشتيبان دولت در انتخابات مجلس همان خيمه واحد دوران انتخابات رياست‌جمهوري ولو شفاف‌تر و به سمت جريان اصلاح‌طلبي باشد. اين دولت كه خودش نمي‌خواهد در انتخابات مجلس دخالت بكند و قاعدتا كار درستي هم نيست. حتي اگر گرايش‌هاي همسوي سياسي هم مي‌خواهند با آقاي روحاني تحت اين عنوان فعاليت كنند به نظر من نبايد چنين كاري را انجام دهند چون به زيان دستاوردهايي خواهد بود كه مد نظر همه ما است.
شما به بدنه اجتماعي دولت اشاره كرديد. فكر مي‌كنيد اين بدنه اجتماعي در حال حاضر در چه شرايطي قرار دارد؟ بسياري تحليل مي‌كنند كه با توجه به برخي تعلل‌هاي دولت آقاي روحاني در حوزه سياست داخلي اين بدنه اجتماعي مقداري نااميد شده است. ارزيابي شما از وضعيت اين بدنه اجتماعي چيست؟ببينيد البته بهتر است كه همه‌چيز مبتني بر يك بررسي علمي باشد نه بر اساس حدسيات. برخي اوقات ما تصورات خودمان را به عنوان داوري مطرح مي‌كنيم. گاهي اوقات ممكن است كه منشا اين كاهش و فروريزي آراي جريان رقيب باشد. مثلا در ماجراي پرسشنامه براي يارانه‌ها افراطيون اصولگرا تلاش كردند كه اين موضوع را به عنوان رفراندومي براي آقاي روحاني مطرح كنند. در حالي كه كاري كه انجام شد يك شيوه دموكراتيك و رفتار مردم هم يك رفتار دموكراتيك بود. بنابراين نبايد اين نظرخواهي را به عنوان ميزان مقبوليت دولت در نظر گرفت. بنده به عنوان يك ناظر نگاهم اين نيست كه بدنه اجتماعي پشتيبان آقاي روحاني نسبت به سال گذشته در ابتداي دولت ايشان كاهش پيدا كرده باشد. جابه‌جايي اتفاق افتاده است به اين مفهوم كه بخشي از اصولگرايان كه من اسم آنها را اصولگرايان شرمگين مي‌گذارم كه در دوره انتخابات به دلايل مختلف با اينكه تحليل‌شان از وضعيت كشور مشابه با تحليل اصلاح‌طلبان بود اما از يك موضع سياسي از يك كانديداي ديگر حمايت كردند. نه آن بخش افراطي كه دنبال ادامه دولت آقاي احمدي‌نژاد بودند در دولت آقاي جليلي. نه من بخش‌هاي واقع‌گرا را مي‌گويم. با آغاز به كار دولت آقاي روحاني و موفقيت‌هايي كه ديده شد و تعامل درون حاكميتي كه شاهد آن بودند مواضعي را از رضايت‌شان از دولت آقاي روحاني آشكار كردند.
ما از اين موضوع خرسنديم كه از اردوگاه اصولگرايان به اردوگاه اعتدالي روحاني پيوستند. البته بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان با انتظارات فوري، فوتي و شتابزده شايد دچار نوعي يأس و كاهش شده باشند اما در ميان توده مردم من احساس مي‌كنم كه حتي در لايه‌هاي حاشيه‌يي در روستاها و شهرها با وصف تمام گرفتاري‌هايي كه هست و ممكن است در انتقادها ديده شود با يك نوع هم‌افزايي رسانه‌يي است كه صدا را بلندتر نشان مي‌دهد. من احساس مي‌كنم كه وضعيت دولت آقاي روحاني نسبت به گذشته اگر بهتر نشده باشد، ضعيف‌تر نشده است.
برداشتم هم اين است كه هر چقدر ما به انتخابات مجلس نزديك مي‌شويم به دليل اينكه آثار سياست اقتصادي ايشان هم ملموس‌تر مي‌شود وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد و آثار سياست خارجي هم همين طور. اگر اين حركت درستي كه اخيرا آقاي روحاني در حوزه‌هاي مربوط به آزادي سياسي و مدني و بازكردن فضاي فرهنگي شروع كرده است در بدنه دولت هم اشاعه و گسترش پيدا كند آن آزردگان اصلاح‌طلب هم احساس مي‌كنم كه راضي‌تر خواهند بود. ما در اين چندماه آينده دوره بسيار مهمي را پيش رو داريم.
به بلند كردن صداي انتقادها با هم افزايي رسانه‌يي اشاره كرديد. با توجه به اينكه شما تجربه حضور در رسانه ملي را داريد فكر نمي‌كنيد صدا و سيما نيز عملكرد موثري در بلند نشان دادن صداي اين منتقدان داشته است؟اول از همه من بايد آب پاكي را روي دست كساني بريزم كه تصور مي‌كنند صدا و سيما نقش بسيار مهمي در ساخت افكار عمومي دارد. به گواهي واقعيت‌هاي متعدد، الگوي رفتاري جامعه ما از دوم خرداد به بعد به‌شدت تغيير كرده و يك مضمون عقلاني پنهان و بسيار تردستانه پيدا كرده است. موارد متعددي را مي‌توان مثال زد.
در انتخابات در موضع‌گيري‌هاي مختلفي كه به نظرهاي مردم مربوط مي‌شود آنقدر‌ها صدا و سيما متاسفانه نقش موثري ندارد. اما از يك منظر ديگري كه وظيفه ذاتي و قانوني اين رسانه است بايد از منافع عمومي و تدابير كلي نظام دفاع كند و در خدمت آنان باشد. اشكالي كه وجود دارد، اين است كه صدا و سيما گزينشي و يك بام و دو هوا و به مثابه يك تريبون در اختيار يك انديشه سياسي خاص عمل مي‌كند. نابرخورداري دولت از امكان صدا و سيما نه فقط براي تبليغ خودش بلكه براي نقد درست دولت اشكال بزرگي است كه وجود دارد و نمي‌توان آن را پنهان كرد. اساسا نخستين مطالبه‌يي كه ما به عنوان اصلاح‌طلبان داريم اين است كه مجال نقد واقعي هرچه در كشور مي‌گذرد و به مردم مربوط مي‌شود در رسانه فراهم شود حتي نقد دولت. اما رسانه اين فرصت را فراهم نمي‌كند و به شكل يك سويه و گاهي اوقات ناشيانه كه به خيال خودش زيركانه است سعي در بزرگنمايي برخي مشكلات و كوچك‌نمايي فعاليت‌هاي دولت دارد.
مسلما رسانه ملي تغيير روش نمي‌دهد حالا به نظر شما بهترين روش براي جبران خلأ كم‌كاري صدا و سيما چيست؟راه‌حل اين قضيه و يكي از مهم‌ترين كارهايي كه دولت بايد بكند و تا حدودي هم آقاي روحاني به آن توجه داشته است اخيرا اين است كه از ظرفيت‌هاي رسانه‌هاي مستقل و شبكه‌هاي اجتماعي در يك قالب دوسويه است. اين موضوع مي‌تواند تا حدود زيادي خلأ رفتاري صدا و سيما را جبران كند. درست است كه روزنامه‌ها آن گستره‌يي كه صدا و سيما در خانه‌ها دارند را ندارند ولي اگر به صورت يك سنت دربيايد كه آقاي رييس‌جمهور هم از نظر در دسترس بودن مجموعه دولت براي رسانه‌ها براي كسب اطلاعات
به موقع و هم سنجش اتفاقاتي كه مي‌افتد فرصت فراهم كند شرايط بهتر مي‌شود. مي‌توانند گفت‌وگوهاي مكرر چالشي با اصحاب مطبوعات اعم از حاميان و منتقدان بگذارد تا يك سايه عميق رسانه‌يي به وجود بيايد و طبيعتا صدا و سيما هم ناگزير به پوشش آن مي‌شود و مردم متوجه مي‌شوند كه واقعيت چيست و آن چيزي كه صدا و سيما پوشش مي‌دهد چيست.
در يك ارزيابي كلي بعد از عملكرد نه ماهه دولت تصور مي‌كنيد دولت در چه زمينه‌هايي نيازمند كمك و در چه زمينه‌هاي ديگري نيازمند انتقاد است؟ببينيد چرا اين طور مطرح كنيم؟ به نظر من از آغاز يك تابلو و چشم‌اندازي به عنوان اهداف اين دولت مطرح شده است. اين حداقل انتظار اجتماعي است كه به صورت فرآيندي نه آني و واگذار به فينال بايد اتفاق بيفتد. سنجش ميزان تحقق اين اهداف در بخش‌هاي مختلف هم با افكار عمومي است كه رسانه‌ها بازتابش مي‌دهند و هم با نخبگان و برگزيدگان هر بخش است. من فكر مي‌كنم در هر دوي اين زمينه‌ها كاستي وجود دارد. هم در بخش اول يعني ارتباط رسانه‌يي دولت با افكار عمومي كه بايد بازسازي شود و همچنان بايد رويكرد حمايت مطالبه محور و انتقادي و تذكر‌دهنده به عنوان يك راهبرد مورد توجه قرار بگيرد و نه به عنوان اينكه مورد سوءاستفاده رقبا قرار مي‌گيرد خودسانسوري صورت نگيرد. از سوي ديگر دولت براي استفاده از حمايت سازمان يافته بدنه اجتماعي بايد فكري كند. اينكه به سفر و ديدار اكتفا مي‌شود جز يك خاصيت محدود عاطفي و حتي برخي اوقات صرف هزينه بي‌خود و گاهي اوقات به دليل تشابه با گذشته زيانبخش بودن فايده ديگري ندارد. بايد به نهادهاي صنفي و تشكل‌ها بها داده شود. به طور مرتب تمام دستگاه‌هاي دولتي در حوزه‌هاي مربوط به خودشان بخشي از فرصت خود را در اختيار گفت‌وگو نه فقط براي حل مشكلات آن صنوف بلكه براي گرفتن مشورت و به كارگيري تشكل‌هاي جامعه مدني بگذارند.
دولتي موفق خواهد شد بدنه اجتماعي‌اش را حفظ كند كه دولت در سايه خودش را در بدنه اجتماعي حفظ كند. اين كار هم صورت نمي‌گيرد جز با ايجاد و فرصت دهي به تشكلات مدني و ارتباط با آنها. من فكر مي‌كنم ما بايد به گونه‌يي حساب و تدبير شده با پرهيز از افراط و تفريط و شعارزدگي و برخورد با شيوه‌هاي تجربه شده و ناموفقي كه در گذشته بدون توجه به مقدورات و محدوديت‌ها سقف انتظارات را بي‌جهت بالا مي‌برد و از سوي ديگر مماشات مي‌كردند يك مدل مديريت منطقي انتظارات را مورد توجه قرار دهيم و دولت هم موظف است به اين مدل توجه جدي كند و گاهي اوقات نشانه‌ها و اقدامات سمبليك دولت پيام خودش را هم به هواداران و حاميان و هم منتقدان افراطي مي‌رساند كه چه عزمي در چه راستايي دارد.
