رسالت در سرمقاله امروز خود نوشت:
نظارت در حكومت اميرالمومنين علي (ع) جزء اصول و اركان حكومتي آن حضرت به شمار مي‌آيد. تاكيد حضرتش بر نظارت بر سطوح مختلف نيروهاي حكومتي و نيز نظارت بر جامعه و افراد آن خصوصا نظارت بر افراد ضعيف و محروم با تاكيدي مضاعف در نامه 53 نهج‌البلاغه ذكر گرديده است.
اما يكي از نظارت‌ها كه حضرت اميرالمومنين علي(ع) شخصا آن را به عهده داشت و نسبت به آن توجه مي‌نمود نظارت بر منصوبين و كارگزاران حكومتي بوده است.
از آنجايي كه حضرت معتقد است عمل و رفتار يك كارگزار مورد ديد و قضاوت عموم قرار مي‌گيرد لذا در نظارت بر رفتار و منش يك كارگزار بسيار جدي عمل مي‌فرمايند حتي مهماني يك كارگزار را كه به ظاهر جنبه شخصي دارد سخت تحت نظر دارد و كارگزار را مورد بازخواست قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد:
گمان نمي‌كردم مهماني مردي را بپذيري كه نيازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندان‌شان بر سر سفره دعوت شده‌اند. انديشه كن در كجايي و بر سركدام سفره مي‌خوري؟ پس آن غذايي كه حلال و حرام بودنش را نمي‌داني دور بيفكن و آنچه را به پاكيزگي و حلال بودنش يقين داري مصرف كن.(1)
نوع انديشه حاكم بر كارگزار و روحيه و گرايش وي مهم و در فضاي جامعه اثرگذار است. علاوه بر آن نماينده علي‌بن ابي‌طالب اگر به زخارف دنيوي و به سفره‌هاي رنگين تمايل داشته باشد و براي خوردن به حلال و حرام بودن غذاها توجه نكند براي آن حضرت قابل تحمل نيست.
امام(ع) همچنين نسبت به سوءاستفاده يكي از فرمانداران از بيت‌المال عكس‌العمل نشان داده و در بخشي از نامه خود مي فرمايد: سبحان‌الله! آيا به معاد ايمان نداري و از حسابرسي دقيق قيامت نمي‌ترسي؟ اي كسي كه در نزد ما از خردمندان به شمار مي‌آمدي، چگونه نوشيدن و خوردن را بر خود گوارا كردي در حالي كه مي‌داني حرام مي‌خوري و حرام مي‌نوشي...
حضرت علي(ع) نسبت به فرمانداري ديگر، كه غنيمت مسلمانان را به اعرابي از خويشاوندان خود بخشيده بود شديدا اعتراض نموده و نسبت به اين تبعيض بين مسلمانان، او را مواخذه نمود.(2)
حضرت (ع) همچنين نسبت به خريد منزل قاضي شريح‌بن حارث، وي را به خاطر اين عمل شديدا مورد توبيخ قرار داد و توصيه‌اي به ايشان فرمود كه درس عبرتي براي همه كارگزاران مي‌باشد.(3)
در نظام ديني، يك مسئول، رها و بي‌قيد نيست و نمي‌تواند به آنچه مطابق ميل و سليقه اوست عمل نمايد. سبك زندگي، خانه و محل سكونت، خريد و مهماني او، خورد و خوراك وي، همه و همه بايد بر طبق تعاليم ديني باشد و از آنجايي كه يك مسئول بايد در برابر افكار عمومي و مردم پاسخگو باشد، بايد نسبت به رهبر و زمامدار خود نيز پاسخگو باشد.
يكي از مصوبات اصولي و ارزشمند مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اخيرا به تصويب رسيد "ملزم شدن همه مقامات كشور به اعلام دارايي خود قبل و بعد از مسئوليت" بود. طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مقامات، مسئولين و كارگزاران جمهوري اسلامي اكنون در مجمع در حال رسيدگي است. مجمع تشخيص به عنوان بازوي فكري و مشورتي مقام معظم رهبري روي نكته‌اي حساسيت به خرج داد كه در واقع موجب جلب اعتماد عمومي و از طرفي موجب تقويت حس خوش‌بيني نسبت به نيروهاي مهم حكومتي و از طرفي موجب از بين رفتن ظن و بدگماني نسبت به كارگزاران حكومتي مي‌گردد. اگر به آثار و تبعات اين مصوبه خوب توجه شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين مصوبه يكي از مصوبات حياتي براي پايداري و بقاي نظام و ايجاد شفافيت و دلگرمي و همراهي و در نهايت جلب اعتماد عمومي است.
گرچه باتوجه به اهميت اين موضوع بايد علت تاخير اين مصوبه را بررسي نمود كه چرا يك حكومت ديني پس از سه دهه از انقلاب و حكومت خود و پس از بروز آسيب‌هاي فراوان و سوءاستفاده‌هاي كلان و با وجود معيارها و اصولي معين در نظام حكومتي اميرالمومنين(ع) كه تأسي ما به آن حضرت موجب مصونيت و ايضا بقا و پايداري حكومت نيز مي‌گردد، اين مهم تاكنون ناديده گرفته شده است؟
به طور حتم تاكيد و رهنمون رهبر معظم در توجه و تصويب اين مصوبه سودمند وجود دارد و از آنجايي كه در حكومت اميرالمومنين(ع) اين وظيفه از سوي حضرتش مورد عمل قرار گرفته بايد همت رهبري نظام اسلامي را در اين زمينه قدر بدانيم و همپا و همراه او در اين عرصه مهم، سلامت بيشتر نظام اسلامي را رقم بزنيم.
بايد بدانيم كه اگر در صدد تامين ديدگاه علوي هستيم ابتدا بايد نقطه‌نظرات حضرتش را بدانيم، سپس در اين مسير حركت نماييم. حضرتش اولا بين مردم و خواص حكومتي تفاوت زيادي قائل هستند.
مردم:
حضرت اميرالمومنين(ع) براي مردم جايگاه بسيار ارزشمندي قائل هستند. مردم را ستون استوار دين(4) و ياري‌دهندگان در استخراج حقوق الهي (5) مي‌دانند. يعني در واقع اگر مردم نباشند عملا اجراي منويات ديني و نيز احكام الهي امكان‌پذير نيست و به عبارت ديگر مردم عامل پايداري نظام ديني هستند. براي همين منظور حضرتش تاكيدات زيادي براي تامين نيازها و مطالبات اجتماعي مي فرمايند و اساسا تاكيد حضرتش بر جلب اعتماد عمومي و كسب رضايت مردم در همين راستاست. دستور حضرتش مبني بر اينكه در جلب خشنودي مردم گسترده‌ترين باش(6) و نيز هيچ‌گاه خود را فراوان از مردم پنهان‌مدار (7) و يا دستورات ديگر آن منادي عدالت براي رعايت حقوق شهروندي و نيز تاكيد بر اخلاق حسنه در مواجهه با مردم و نفي تبعيض، بي‌اعتنايي، كبر و غرور، تحقير مردم، منت‌گذاري و اوصاف مذموم و منفي ديگر براي رعايت كرامت و شأن و جايگاه حقيقي مردم است.
از ديگر مسائلي كه حضرت براي رعايت شأن مردم آن را تبيين فرمودند بحث حقوق متقابل حكومت و مردم است كه در چند نوبت بدان متذكر مي‌شوند.
خواص حكومتي:
در هر حكومتي، افرادي خاص يا در مصادر امورند و يا از بستگان و دوستان و فاميلان آنها هستند و به ديگر سخن آنكه خواص كساني كه در هر حكومتي داراي نام و نشان و شأن و موقعيتي هستند كه از آحاد مختلف مردم احساس برتري مي كنند و براي خود موقعيت و مصونيتي خاص قائل هستند، اين گروه به خاطر روحيه زياده‌خواهي و امتيازطلبي و سودجويانه‌اي كه دارند مورد تنفر اميرالمومنين(ع) قرار گرفتند. حضرتش در توصيف اين جماعت مي‌فرمايد:
همانا براي زمامداران، خواص و نزديكاني است كه خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند.(8)
حضرت در بخش ديگري مي‌فرمايد: خواص جامعه همواره بار سنگيني را بر حكومت تحميل مي‌كنند زيرا در روزگار سختي ياريشان كمتر و در اجراي عدالت از همه ناراضي‌تر و درخواسته‌هايشان از همه پافشارتر و در عطا و بخشش‌ها كم‌سپاس‌تر و به هنگام منع خواسته‌ها دير عذرپذيرتر و در برابر مشكلات كم‌استقامت‌تر مي‌باشند.(9)
حضرت با اين استدلال كه خشم خواص را خشنودي مردم از بين مي‌برد، مي‌فرمايد: پس به آنها (عموم مردم) گرايش داشته باش و اشتياق تو به آنان باشد.(10)
امام علي(ع) جايگاه مردم را و نيز جايگاه خواص را بيان نموده و تاكيد فرمودند كه گرايش تو به سوي مردم باشد چرا كه اساسا افرادي كه امتيازخواه و زياده‌طلب و از طرفي داراي موقعيت حكومتي هستند قابل اعتماد نيستند لذا توصيه
مي فرمايد كه زميني به آنان واگذار مكن و به گونه‌اي با آنان عمل كن كه قراردادي به سودشان منعقد نگردد كه به مردم زيان رسانند.(11)
حضرتش عالم به اوضاع و احوال جامعه و كشورند، لذا مي‌دانند كه سوءاستفاده خواصي يعني ضرر و زيان رساندن به مردم. لذا آن را نفي و نهي مي‌نمايند.
آنچه از عبارات حضرتش روشن مي‌شود اين است كه حضرتش با هشدار نسبت به موقعيت و جايگاه افرادي به عنوان خواص راه هرگونه چپاولگري و بي‌انصافي و ستمكاري را مسدود نموده و اجازه سوءاستفاده به چنين افرادي را نهي مي‌فرمايد و نيز در واقع از وقوع چنين نابساماني در عرصه حكومت جلوگيري نمود.
امام علي(ع) حتي از طمع خواص نسبت به امر قضا و سوءاستفاده‌هاي آنان از قاضي توصيه مي‌فرمايند كه مراقب طمع و نفوذ آنان در امر قضا نيز باشند. لذا مي‌فرمايد: از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامي بدار كه نزديكان تو به نفوذ در او طمع نكنند تا از توطئه آنان در نظر تو در امان باشد(12)
اگر يك قاضي منزلت و اعتبار نداشته باشد خودبه‌خود در برابر افرادي كه داراي منزلت هستند احساس كمبود و تنزل مي‌كند زماني كه يكي از نزديكان و خواص در برابر قاضي قرار گيرد، از اينكه كسي صاحب موقعيت و قدرت و داراي مقام و منزلت به او روي آورده، احساس خرسندي و موقعيت و منزلت مي‌كند، و ناخودآگاه در برابر خواسته آنان كوتاه خواهد آمد، تا اين منزلت به دست آمده را حفظ نمايد. اينجاست كه فرصت‌طلبي نزديكان از موقعيت و اعتبار خود موجب نفوذ در قاضي و در نهايت در قضاوت او مي‌شود.دورانديشي كلام حضرتش اينجاست كه در صورت داشتن مقام و منزلت راه نفوذ صاحبان مقام و منزلت مسدود مي‌شود، و عملا جلوي زياده‌خواهي و سوءاستفاده آنان را خواهد گرفت. اگر قاضي در برابر صاحبان موقعيت از موقعيت برخوردار نباشد و قدرت و شهامت راي داشته باشد و برخلاف ميل آنان راي صادر نمايد، قطعا آنان با سوءاستفاده از موقعيت خود درصدد تحقير و توطئه عليه قاضي برخواهند آمد.
لذا حضرتش براي جلوگيري از بروز نفوذ نزديكان و خواص بر قاضي، و بر راي او، دستور مي‌دهند كه قاضي را از نظر مقام و منزلت گرامي بدار، تا احساس حقارت و كمبود نكند و بدين صورت جلوي نفوذ نزديكان و جلوي فرصت‌طلبي و سوءاستفاده آنان و جلوي هرگونه توطئه عليه قاضي گرفته شود و قاضي در كمال اعتبار و موقعيت قرار مي‌گيرد.
نظام اسلامي ايران كه در واقع متاثر از انديشه ناب ولايت و هدايت ائمه(ع) است، در تاسي به شيوه اميرمومنان(ع) نبايد لحظه‌اي درنگ نمايد. گرچه اين مصوبه به لحاظ ماهيت نظام اسلامي در جلوگيري از سوءاستفاده افراد خاص مي‌بايست سال‌ها قبل به تصويب مي‌رسيد ولي همين دقت و درايت مجمع قابل‌تحسين و تقدير است. نظام اسلامي بارها به جهت سوءاستفاده چنين افرادي، صدماتي در جلب اعتماد عمومي ديد اما اين مهم قابل جبران و اعتمادسازي و جلب رضايت عمومي با تأسي به اميرمومنان(ع) قابل دسترسي است.آنچه روشن و بديهي است و يكي از مميزات حكومت اميرمومنان(ع) به شمار مي‌آيد و مورد تحسين مسلمان و غيرمسلمان قرار گرفت، عدالت علوي و برخورد با سوءاستفاده و امتيازطلبي عناصر حكومتي است. حضرت كمترين نرمش و مسامحه در اين زمينه را روا ندانسته و شدت عمل حضرت براي اجراي عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رد باج‌دهي و باج‌گيري در عرصه قدرت در كمترين نوع و شكل خود به گونه‌اي بوده كه درباره حضرتش گفتند "قتل في‌محراب عبادته لشده عدله".
اگر امروز حضرتش خواهان و علاقه‌منداني در مكاتب و مذاهب مختلف دارد، براي حركت عدالتخواهانه حضرت در برخورد با روحيه ظلم و ستمكاري در همه ابعاد آن و حمايت از ضعفا و محرومان و برخورد با ظلم و سوءاستفاده صاحبان قدرت و موقعيت بوده است. حضرت مي‌فرمايند: خوارترين افراد نزد من عزيز است تا حق او را بازستانم و نيرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او بازگردانم.(13)
پي نوشت‌ها:
1- نهج‌البلاغه نامه 45
2- نهج‌البلاغه نامه 43
3- نهج‌البلاغه نامه 3
4 الي 12- نهج‌البلاغه نامه 53
13- نهج‌البلاغه خطبه 37
