محمدرضا رفعتی، مشاور ارشد رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در جهان صنعت نوشت:
معمولا عمده‌ترین دلیلی که بخش صنعت کشور به ویژه بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل مبادله برای پایین نگاه‌داشتن نرخ ارز و نرخ بهره مطرح می‌کند، آن است که افزایش آنها منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت کالاهای ساخت داخل می‌شود، دولت‌ها نیز افزایش قیمت ارز و نرخ بهره را از لحاظ سیاسی مطلوب نمی‌دانند، در نتیجه قیمت‌های فوق به طور کاذب پایین نگه داشته می‌شوند اما در میان‌مدت و بلندمدت این امر با تحریف در تخصیص بهینه منابع نه تنها موجب کاهش رشد تولید و صادرات می‌شود بلکه بر فشارهای تورمی نیز می‌افزاید.
دهه 1380 را در نظر بگیرید. طی اغلب سال‌های این دهه، نرخ ارز تثبیت شده بود و در طول سال‌های 89-1381 نرخ ارز تنها 25 درصد افزایش داشت. نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای نیز در بخش صنعت و معدن تغییر چندانی را شاهد نبود و در محدوده 16-12 درصد رو به کاهش بود بنابراین اگر این دو نرخ اثر تعیین‌کننده‌ای در هزینه تولید و قیمت دارند باید شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت (ساخت) از افزایش محدودی طی این دوره برخوردار می‌شد. اما طبق آمارهای رسمی، شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش طی این دوره رشدی نزدیک به 200 درصد داشته است. در این راستا می‌توان به نکات زیر توجه کرد:
1- بدون انضباط مالی و پولی کنترل تورم امکان‌پذیر نیست.
2- لنگر نرخ ارز و نرخ بهره نتوانسته علاج درد تورم مزمن در
کشور باشد.
3- این لنگرها تبعات منفی شدیدی بر رشد تولید و صادرات برجا نهاده و موجب رونق واردات شدند و به وابستگی ارزی صنایع
کشور افزودند.
4- این لنگرها به ویژه لنگر نرخ ارز، دیر یا زود برداشته می‌شوند و متعاقب آن فشارهای متراکم شده قبلی که ناشی از ثبات نرخ ارز و تشدید وابستگی ارزی صنایع کشور است، تمامی آثار قبلی خود در تعدیل نرخ تورم را خنثی می‌سازد بنابراین در بهترین شرایط این لنگرها تنها موفق به تعویق انداختن تورم می‌شوند اما آن را علاج نمی‌کنند.
