محسن برهانی استادیار دانشگاه تهران در شرق نوشت:
چندی قبل خبر محکومیت جناب آقای دکتر صادق زیباکلام در فضای خبری کشور، رسانه‌ای شد؛ 18ماه حبس به علت ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به قضات و دستگاه قضایی و نشر اکاذیب.
در مناسبات سیاسی ـ اجتماعی کشور، نگارنده با برچسب اصولگرایی و دکتر زیباکلام با برچسب اصلاح‌طلبی شناخته شده‌اند و بی‌شک تفاوت‌های مختلف مبنایی از لحاظ دیدگاه فکری و سیاسی میان اینجانب و ایشان وجود دارد، اما این تفاوت نباید به معنای عدم دفاع از ایشان باشد؛ دفاع از ایشان و نقد رای محکومیت صادره به معنای دفاع از آزادی بیان و حراست از جایگاه صاحبنظران و استادان دانشگاه است هرچند مواضع این استادان مورد قبول نباشد که عصمت و عدم اشتباه از آن 14نفر است (العِصمه لأهلِها). رییس قوه‌قضاییه، آقای لاریجانی در مصاحبه مستقیم تلویزیونی بر این نکته تاکید کرد که باید استادان به نقد آرای قضایی بپردازند و نخبگان به این امر اهتمام کنند و فراهم‌کردن چنین فضایی از دستاوردهای دوره ریاست پنج‌ساله اخیر است. در همین راستا به نظر می‌رسد بتوان به نقد رای صادره پرداخت. سه عنوان برای یک نوشتار مدنظر قاضی صادرکننده رای بوده است:
اول- فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده 500 بخش تعزیرات. این ماده مقرر می‌دارد: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به‌نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد». این ماده برای دفاع از کلیت نظام وضع شده است و موضوع جرم نظام جمهوری اسلامی ایران است. نقد رویکردها، عدم پذیرش تحلیل‌ها، نقد عملکردها و... اساسا از دایره این ماده خارج است. تبلیغ علیه نظام جرم‌انگاری شده است و نه تبلیغ علیه تصمیم‌گیری‌ها و اظهارات. عباراتی چون «شرایط حساس کنونی» یا «به‌نفع‌نظام نبودن اظهارات» یا «سیاه‌نمایی علیه کشور» یا «ایستادگی در برابر مردم» عناوین حقوقی نیست که قاضی در رای خود به آنها استناد کرده است. توجه قاضی دادگاه و قضات تجدیدنظر را به بیانات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار دانشجویان جلب می‌کنم که ایشان نقد نظرات رهبری را هم بلااشکال دانستند.
دوم- توهین به قضات و دستگاه قضایی موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس‌جمهور... یا قضات یا... یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش‌ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا 50هزار تا یک‌میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». اولا توهین به شخص حقیقی برای تحقق این جرم ضروری است و نه توهین به شخص حقوقی. بنابراین اساسا توهین به دستگاه قضایی دارای معنای محصلی نیست. ثانیا اگر شخصی یک روند را قبول نداشته باشد و تحلیل کند که این امر تحت‌تاثیر مسایل غیرحقوقی قرار گرفته است، چه توهینی تحقق یافته است؟
توجه عزیزان را به این نکته جلب می‌کنم که در ادبیات فقهی و حقوقی، توهین عبارت از رفتاری است که از نظر عرفی باعث خلل در شخصیت طرف مقابل شود و گویی وهن و سستی بر شخصیت طرف وارد گردد. عرف به‌هیچ‌وجه چنین برداشتی از نوشته دکتر زیباکلام نداشته و ندارد و نخواهد داشت. عرف موجود است و زنده و در دسترس و برای این امر می‌توان به‌صورت رندوم از چندنفر پرسید که آیا این توهین به شخص خاصی است. توهین کلی هم مشمول ماده نیست. جالب آن است که زیباکلام از کسی هم اسم نبرده است و در مورد روند آن تحلیلی ارایه کرده است که فارغ از صحت و سقم آن تحلیل، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تحلیل را با توهین یکی گرفت.
سوم. نشر اکاذیب موضوع ماده 698 بخش تعزیرات. در رابطه با این ماده که قاضی محترم از باب تعدد معنوی تحلیل ایشان را با توهین فعل واحد و مشمول عناوین متعدد دانسته‌اند، باید عرض کرد که «اساسا تحلیل ِموضوع و امری» به معنای «نسبت‌دادن اعمالی به سایرین» نیست که این نسبت‌دادن رفتار مجرمانه تلقی شده است. ایشان اتفاقی را که تحقق یافته است، تحلیل نمود. اگر چنین باشد و قرار بر این باشد که تحلیل‌ها همه باید منطبق بر واقع باشد، باید تمامی تحلیلگران مسایل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را که تحلیلشان منطبق بر واقع نیست، مجازات شوند چراکه تحلیل یا منطبق بر واقع است یا خیر. نمی‌توان گفت چون این تحلیل صحیح نیست پس شخص نشر اکاذیب کرده و مستحق مجازات است.
نگرانی نگارنده آن است که من بعد هرکس له یا علیه پرونده هسته‌ای سخنی بگوید مستحق مجازات باشد؛ فرقی ندارد که نگران باشیم و دلواپس یا خوشحال باشیم و نادلواپس! فرقی ندارد که دکتر صادق زیباکلام باشد، یا دکتر سعید زیباکلام یا حجت‌الاسلام نبویان یا حجت‌الاسلام رسایی یا زید و عمرو و بکر (کما اینکه برخی از این افراد الآن در آمد و شد هستند برای دادگاهی‌شدن و محکومیت یا تذکر گرفتن). افراد آزادند که اظهارنظر نمایند. عجیب آنکه در رای ذکر شده است که «انتشار این مطلب در سایت‌ها به‌لحاظ دسترسی عموم مردم و اطلاع از اینگونه مطالب ضد نظام برخلاف رشته تحصیلی وی که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است، به‌دور است همچنین مطالب وی خارج از حدود و اختیارات و برخلاف شغل وی بوده است». انصافا اگر اظهارنظر در مورد پرونده هسته‌ای خارج از حدود و اختیارات استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران باشد، پس داخل در صلاحیت چه کسی است؟
در پایان توجه خوانندگان و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر را به این نکته جلب می‌کنم که دکتر زیباکلام به صداقت و صراحت لهجه مشهور خاص و عام است و هر دو جناح سیاسی ایشان را به‌عنوان شخصی حرّ و آزاد در بیان و نظر شناخته‌اند و در حسن نیت وی نیز هیچ تردیدی نیست. اتفاقا حضور ایشان و بیان ایشان فرصتی بوده و هست برای رد این ادعا که «عدم تحمل» در کشور نهادینه شده است. در آخر یقین دارم که حتی اگر خدای‌نکرده این محکومیت به تایید دادگاه تجدیدنظر استان هم برسد، باز هم بیان و بنان همکار گرامی ما در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتر زیباکلام از تلاش نخواهد ایستاد هرچند اختلاف نظرمان در موضوعات و تحلیل‌ها برقرار است؛ اما چه زیباست گفت‌وگو و بحث و مناظره با کسی که نفاق و ریا در کلام و قلمش نیست و آینه‌وار اظهارنظر می‌کند و ما هم در رد یا تاییدش اظهارنظر می‌کنیم.
صداقتت برقرار
زیبایی کلامت مانا
و عمرت پردوام باد
