دکتر میثم بصیرت در دنیای اقتصاد نوشت:
درست 24خرداد بود که رئیس‌جمهور در دیدار با شورای شهر و شهردار تهران، باب جدیدی درنقدعملکرد مدیریت شهری تهران را گشود و با گلایه از وضعیت تهران در حوزه‌هایی چون بی‌توجهی به پیاده محوری، آلودگی هوا، ساخت‌و‌ساز بی‌رویه و گسترش فاقد توجیه ساختمان‌های تجاری، ضعف هویت معماری، تنزل کیفیت زندگی، آلودگی هوا و ... خواستار همفکری و همکاری مجموعه مدیریت شهری با دولت، برای حل مشکلات پایتخت و شهرک‌های اقماری‌اش شد.
از این دیدار یک هفته نگذشته بود که شورای‌عالی شهرسازی و معماری پرونده تغییرات اساسی در طرح تفصیلی تهران و نیز تغییر کاربری زمین فضای سبز پروژه نور در تهران را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر لزوم تغيير رويكرد در اداره امور شهر و طرح نگراني‌هاي شوراي‌عالي شهرسازي با رئيس شوراي شهر تهران و روساي كميسيون‌هاي شوراي شهر و شهردار تهران بر حضور مدیریت شهری در جلسه آتی شورای‌عالی تاکید کرد. جلسه‌ای که انتظار می‌رود در هفته جاری برگزار شده و بررسی پرونده‌های تغییرات صورت گرفته توسط کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت قبل را به پایان برساند.
از سویی دیگر، عباس آخوندی و محمد باقر قالیباف، سومین روز تیرماه 93 و در سخنرانی خود در همایش نظام مهندسی، بار دیگر به بحث و مناظره غیرمستقیم درباره تهران پرداختند. عباس آخوندی درست در روزهایی که پرونده‌های تغییرات به عمل آمده در طرح جامع و تفصیلی تهران موضوع پیگیری و نظارت بدنه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهران است، بار دیگر لب به شکایت از نظام تامین مالی شهرداری‌های کشور گشود و از وابستگی شهرداری‌ها به منابع مالی حاصل از ساخت و ساز گلایه کرد. آخوندی بازهم از عدم انضباط شهری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی گلایه کرد. آخوندی، نقض علنی حقوق شهروندی را ناشی از وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی دانست. او اعلام کرد که باید برای همیشه تکلیف درآمدهای پایدار شهرداری مشخص شود و برای سالم‌سازی فعالیت‌های شهرداری این نهاد باید درآمد خود را از صدور پروانه ساختمانی مجزا کند. آخوندی نقشه راه پیش روی سیستم مدیریتی‌اش را در این زمینه بیان نکرد اما انتظار از او که نشان داده در مقام یک متخصص در دو حوزه ساختمان و اقتصاد سیاسی، همیشه نگران اقتصاد و مالیه شهر ی بوده است و در دوران فراغت از مسوولیت‌های اجرایی، حتی مطالعات مختلفی را در این زمینه مدیریت كرده است، گشايش مسیری عملی در این عرصه مي‌تواند باشد. مسیری با این دورنما که تهران برای مدیریت درآمد و هزینه‌اش، راه‌هایی غیر از وابستگی شدید به ساخت و ساز نیز دارد.
در مقابل انتقادهای آخوندی در حوزه‌های مختلف انضباط شهری، قالیباف قرار دارد که هم در جلسه پاییزی شورای شهر تهران و هم در جلسه تابستانی همایش نظام مهندسی کوشید تا احساسی به انتقادها پاسخ گوید و با برخوردی تند با دولت اتمام حجت کند! درحالی‌که برای اولین بار است که یکی از اعضای کابینه به صراحت از ایجاد نظام درآمدی پایدار در شهرها سخن می‌گوید و عملا انگشت اتهام را به سوی دولت مرکزی می‌گیرد که به علت عدم مسوولیت‌پذیری در این حوزه این بلبشو را در اداره شهرها ونظام شهرسازی موجب شده است. او صراحتا می‌گوید هیچ يك از شهرداری‌ها در وابستگی شهر به درآمدهای ساخت و ساز مقصر نیست.
قالیباف مثل همه سال‌های فعالیتش به عنوان یک مدیر شهری تلاش کرد تا نگاه‌ها را متوجه دولت کند. این بار او به خوبی می‌داند که بستن مسیر ساخت و ساز در تهران می‌تواند به سرعت بازار مسکن را در کشور دچار چالش کند و به قول خودش طبقه مستضعف را تحت فشار قرار دهد. شهردار حتی اعلام آمادگی کرد که در صورت خواست وزارت راه و شهرسازی «حتی یک مورد پروانه ساختمانی هم صادر نکند» و با این حال، «شهر را هم به نحو مطلوب اداره کند»، البته به این شرط که اتهاماتی نظیر مانور سیاسی یا ایجاد بحران مسکن به او وارد نشود. البته او نشان داد که به خوبی بر محدودیت منابع مالی دولت نیز آگاهی دارد و به دولت تلویحا گفت که باید بدهی‌های 30 ساله خود را به شهرداری بپردازد (درحالی‌که در سخنرانی وزیر راه و شهرسازی درخواستی مبني بر توقف صدور پروانه وجود نداشت و تاکید وی بر قطع وابستگی به درآمدهای ناشی از ساخت وساز بود نه توقف ساخت وساز). البته قالیباف این بار به کسب درآمد ناشی از تراکم در تهران و نیز کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز شهری اذعان کرد و گفت که برای تامین هزینه‌های شهر این کار صورت می‌گیرد. اینکه نظام مالیه شهری در ایران بیمار است و سالها است موجب ناپایداری شهری و نابودی میراث طبیعی و انسان ساخت شهری تهران شده است بر کسی پوشیده نیست و این موضوع ورود جدی قوای مقننه و مجریه را به فراهم آوردن بستر لازم تامین مالی شهرداری‌ها و بازنگری در روابط مالی دولت مرکزی و محلی ضروری می‌سازد.
موضوعی که آنقدر درباره آن نوشته‌ایم و خوانده‌ایم که محورهای بحث به راحتی می‌تواند مبنای اصلاحات قانونی و نهادی لازم در این باره شود. اما آنچه انگیزه نگارش این یادداشت شد، سوالاتی از شهردار تهران در ارتباط با اظهاراتشان است.
1) در مجموع، درآمدهای شهرداری تهران از محل عوارض ساختمانی و تغییر کاربری در سال 1391 بیش از 75درصد درآمدها و برابر 8.2 هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که به نسبت سال 1385، حدودا شش برابر شده است. آيا این به معنای وابستگی شدیدتر شهر تهران به درآمدهای ساخت و ساز و فشار به بدنه مدیران و شهرداران مناطق در زمینه کسب درآمدهای بی‌قاعده از ساخت‌وسازهای شهری نیست؟
این افزایش‌ها زمانی اتفاق افتاده که شهرداری تهران از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده بیش از 2.2 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمدی که همواره محقق شده و طی سال‌های 1393-1389 بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای شهرداری تهران کسب درآمد کرده است و دقیقا در این سالها 10 برابر شده است.
2) آیا وجود 500هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران بیشتر به علت نادیده گرفته شدن مسکن فقرا در برنامه‌های توسعه شهر است یا به سبب تمرکز ایشان از کسب درآمد از ساخت مسکن مختص طبقه‌های بالای درآمدی در شهر تهران؟ آیا تخریب و نوسازی ساختمان‌های با عمر کمتر از 15 سال که در این سالها جهش داشته است برای تامین مسکن طبقه مستضعف شهر بوده است؟
3) چه کسی به شهرداری تهران این مجوز را داده است که مطابق با تفریغ بودجه 1391ارسالی به فرمانداری تهران، تنها در این سال بیش از هفت برابر رقم مصوب شورا (حدود 76 میلیارد تومان) از محل عوارض حذف پارکینگ که به نوعی فروش تخلف و قانون در شهر است کسب درآمد کند؟
4) سیستم مديريت شهري تهران چه مجوزی برای کسب حدود 3600 میلیارد تومان درآمد وصولی از محل تغییر کاربری در سال 1391 داشته است؟ موضوعی که اساسا با ذات برنامه‌ریزی شهری در تضاد است. پس این همه ادعا در زمینه برنامه محور کردن تهران و تکمیل طرح‌های جامع و تفصیلی تهران برای چیست؟
5) آیا اعلام توقف فروش پروانه ساختمانی واقعا جدی است؟ پرواضح است كه هیچگاه در شهرداری تهران سیستمی برای ذخیره و پس‌انداز درآمدهای فصلی و مقطعی وجود نداشته، در این صورت چگونه قرار است سیستمی که حدود 70درصد هزینه‌هایش را از محل درآمدهای حاصل از ساخت و ساز تامین می‌کند و با متورم کردن بدنه شهرداری، 58 هزار کارمند حقوق بگیر دارد، هدایت شود و به قول آقاي شهردار «به نحو مطلوب» اداره شود؟
