محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس در سرمقاله شرق نوشت:
نهاد قوه‌مقننه و سایر قوا و دستگاه‌ها دارای نوعی ایراد ساختاری هستند و طرح‌هایی که ارایه می‌کنند از نبود پشتوانه‌های کارشناسی لازم، در رنج است. ایجاد مرکز پژوهش‌های مجلس، تا حدی این آسیب را کاهش داد اما اشکال، آنجا خود را نشان می‌دهد که به‌عنوان نمونه، نگارنده با تخصص توسعه پایدار و محیط‌زیست، طرحی درباره جمعیت نوشته و با جمع‌آوری 15 امضا، قابلیت به‌جریان‌افتادن در مجلس را پیدا می‌کند. پس از آن هم در زمان بررسی فوریت می‌توان با انجام برخی اقدامات خاص، به تصویب آن امیدوار بود. اگر در رسانه‌ها و افکار عمومی نیز، حساسیت لازم به آن نشان داده نشود به قانونی تبدیل می‌شود که قابلیت اجرا ندارد.
بی‌شک طرحی یک‌صفحه‌ای، باید صدها صفحه پیوست فنی داشته باشد و در چندین پیوست تخصصی، همه مسایل در آن لحاظ شود. اینکه از نظر تامین مالی، به چه گروه‌هایی ضرر می‌زند و کدام گروه‌ها منتفع می‌شوند؟ آیا زمینه تحول اقتصادی یا فرهنگی در آن دیده شده است؟ قانون باید «جامع، کامل و مانع» باشد در غیراین‌صورت، نیت خیر تدوین‌کنندگان آن کافی نخواهد بود و به ایجاد مقاومت در قشرهای مختلف جامعه خواهد انجامید.
در مورد موضوع افزایش یا کاهش جمعیت، حساسیت بیشتری را نیز باید لحاظ کرد. در دنیا از جمله مسایلی که فشار زیادی بر کره زمین ایجاد کرده و منابع و بحران‌های زیست‌محیطی پدید آورده، موضوع افزایش جمعیت است. طبق برآوردهای علمی، ظرفیت زیستی کره زمین حدود چهارمیلیاردنفر است و امروز چیزی نزدیک به هفت‌میلیاردنفر در آن ساکن هستند که برخی کارشناسان، پیش‌بینی رسیدن به 9میلیاردنفر را هم داشته‌اند.
«جمعیت» در مباحث توسعه‌ای یکی از مولفه‌های بسیار مهم است و در دنیا هم در راستای کنترل و مهار آن، قدم‌ها و گام‌های مثبتی برداشته شده و تقسیم کار جهانی نیز صورت گرفته است. در ایران نیز باید به این تجربیات با نگاه مثبت نگریست. برخی رفتارهای خارج از قاعده در زمینه زادآوری در دهه نخست انقلاب و مسایلی که به سبب جهش جمعیتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داد، سبب شد تا در دهه‌های بعد، مردم رفتاری احتیاط‌آمیز را در پیش بگیرند. در این میان، شرایط اقتصادی هم بسیار موثر بود و ناگهان از نرخ رشد جمعیتی بالا به نرخ رشد جمعیتی پایین رسیدیم.
امروز «هرم جمعیتی» در کشور دچار «شکم» شده به این معنا که جمعیت قاعده هرم که باید جمعیت جوان باشد و هرچه به سمت بالای هرم حرکت کنیم، جمعیت سالمند کاهش یابد، دچار تغییراتی شده است. ناگفته پیداست اگر اصلاح لازم صورت نگیرد، در آینده‌ای نزدیک دارای جمعیت سالمند زیاد و جمعیت کم تعداد جوان خواهیم بود.
با لحاظ‌کردن مسایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی می‌توان نگرانی‌ها را بیشتر درک کرد. علمای جمعیت‌شناسی و توسعه نیز نگاه احتیاط‌آمیزی به این مبحث داشته و نه صددرصد با مهار رشد جمعیت موافقند و نه به زادآوری بی‌رویه اعتقاد دارند.
ایجاد شرایط و زمینه‌ها، راهکار این دسته از کارشناسان است. اما حل این مشکل هیچ‌گاه با «شتابزدگی» امکان‌پذیر نیست. باید به‌درستی مشخص شود چه مولفه‌هایی سبب شده‌اند تا هرم جمعیتی ما «شکم» پیدا کند. شرایط اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی، سیاسی، اشتغال و آموزش، کجای این معادله قرار دارند؟ اینها مجموعه‌ای از علل و عوامل است که در طول سه دهه، ایجاد شده و نمی‌توان به فوریت آن را اصلاح کرد. رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلان جمعیت را ابلاغ کرده‌اند و دولت و مجلس هر آنچه لازم است را تصویب و اجرا خواهند کرد اما شتابزدگی در این مقوله، اثر معکوس برجا خواهد گذاشت. هزینه ماهانه پوشک یک نوزاد، 200هزارتومان است. اگر از اول دبستان تا مدارج تحصیلی عالی، به شکلی متوسط در زمینه آموزشی برای یک فرزند هزینه شود، حدود 80میلیون‌تومان نیاز خواهد داشت.
وقتی سرپرست خانوار توان پوشش هزینه‌های معمول زندگی را ندارد چگونه می‌توان به رشد و آموزش صحیح فرزند، امید داشت؟ شتابزدگی در برخی طرح‌های افزایش جمعیت مانند آنچه کلیات آن در هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، ممکن است روند متقاعد‌شدن جامعه در مورد خطر پیری جمعیت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و بحث را از مسیر عقلانی و علمی آن خارج کند.
چرا با وجود ده‌ها جامعه‌شناس، روانشناس، پزشک متخصص زایمان و جمعیت‌شناس شاخص، نظرات هیچکدام از آنان در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» دیده نشد تا مثلا موضوع «وازکتومی» به این شکل ناپسند انعکاس نیابد؟ روز گذشته سخنگوی محترم دولت به‌درستی از مخالفت قوه‌مجریه با بخش‌هایی از این طرح که حقوق شهروندی را نقض می‌کند، خبر داد. مردم اینگونه روش‌ها را نمی‌پسندند. یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب، ادای حقوق شهروندی است. افزون بر این، اظهارات نسنجیده در مورد اجباری‌بودن افزایش جمعیت می‌تواند شرایط را نامساعد‌تر کند. چه خوب است که افراد در حوزه‌های تخصصی خود اظهارنظر کرده و کار را به متخصصان فن واگذار کنند.
