واگذاری پروژه‌های عمرانی شهری بدون رعایت شرایط رقابتی و امکان بروز مشکلات مالی به دلیل غیرنقدی بودن نیمی از ارزش این قرارداد، دو نکته مورد اعتراض اعضای شورای شهر نسبت به این تفاهم‌نامه بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تفاهم‌نامه 20 هزار میلیاردی شهرداری و قرارگاه خاتم‌الانبیاء که در سوم خردادماه امسال بدون اطلاع شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری بسته شده، روز گذشته با اطلاع اعضای شورای شهر به تذکر کتبی به شهردار تهران منتهی شد. طبق مفاد این تفاهم‌نامه، قرار است از سوی شهرداری تهران 10 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 10 هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی بابت اجرای پروژه‌های عمرانی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء در چهار سال آینده واگذار شود.
غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کننده این تذکر در خصوص جزئیات این تفاهم وعلت تذکر شورا اظهار کرد: تذکری که ارائه شد، به این دلیل بود که نباید هیچ کاری به صورت انحصاری واگذار شود؛ چون تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که اجرای انحصاری پروژه‌های شهری برای کشور تبعات منفی دارد و اگر جایی احتمال تخلف وجود دارد، باید تذکر داد.
او با اشاره به اینکه با وجود انحصار، بخش‌هایی که می‌توانند با هم رقابت کنند از بین می‌روند و رشد اقتصادی دچار نوسان خواهد شد، گفت: بخش دیگر این تفاهم‌نامه غیرنقدی بودن نیمی از تعهدات است؛ چراکه تجربه این موضوع در جریان پروژه صدر نیز منجر به بروز مشکلات زیادی شد. او ادامه داد: قطعا وقتی چنین تصمیمی گرفته می‌شود، باید نظر اعضای شورا نیز مدنظر قرار گیرد؛ اگر نخواهیم این موضوع را غیرقانونی بدانیم می‌توانیم بگوییم که عرفی نیست.
انصاری تصریح کرد: خواهشمندیم شهردار تهران با حضور در صحن شورا به‌طور جدی درباره این تصمیم توضیح دهد، چون شورا این موضوع را در جهت مصلحت شهر، شهروندان و اقتصاد رقابتی و مقاومتی نمی‌داند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تاکید کرد: باید رقابت و توسعه بخش خصوصی در سطح شهر تهران مدنظر قرار گیرد و قطعا شورای شهر اجازه نخواهد داد خارج از برنامه پنج ساله فعالیتی انجام شود؛ چراکه بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها مدنظر است و این موضوع تنها با ایجاد رقابت قابل اجرا است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بودجه سالانه شهردار تهران در حال حاضر بیش از 15 هزار میلیارد تومان است که تقریبا نیمی از آن صرف ساخت پروژه‌های عمرانی می‌شود. با احتساب قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری برای مدت چهار سال گفته می‌شود سهم سایر پیمانکاران شهری از بازار کار شهرداری به حداقل می‌رسد.
