محمدعلي وکيلي در سرمقاله ابتکار نوشت:
همه کارشناسان بر معيوب بودن اقتصاد ايران اذعان دارند. اخيراً هم دکتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور به عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام کرد که فساد اقتصادي سيستمي شده است. چنين اقتصادي نسبتي با سفره مردم ندارد. اقتصادي که بستر زايش طبقاتي است و برغم درآمد هاي ملي، سهم اکثريت در آن لحاظ نمي شود هر روز خبر کشف دانه درشتي (که طي زمان کوتاهي توانسته است فاصله نداري تا دارايي ميلياردي را به صورت غير قانوني و به شکل مفسده آميز بپمايد) تيتر رسانه ها مي شود.
فساد به مرور زمان در لايه هاي زيرين اقتصاد لانه کرده و راههاي مبارزه را سخت نموده است. در اقتصادي که افراد يکشبه ره صد ساله مي پيمايند حتماً فساد فراگير شده است. براي اثبات سيستمي شدن فساد نياز به استدلال و دليل فرضي و انتزاعي نيست. حجم پرونده ها، فرآيند دسترسي افراد به منابع و روش هاي حاکم در مناسبات مالي، همه و همه از دلايل اين معضل مي باشند. چندي پيش از زبان رئيس سازمان مالياتي شنيديم که بخش مهمي از معوقات مالياتي متعلق به کساني است که از روي ناآگاهي کارت بازرگاني دريافت کرده اند و اين کارت را در مقابل اجرتي ناچيز در اختيار سودجويان قرار داده اند و سودجويان پس از انجام امور بازرگاني به راحتي از ماليات عملکرد فرار مي کنند و ماليات به صاحبان کارت تعلق گرفته و صاحبان کارت هم آه در بساط ندارند.
در روشي ديگر، عده اي فرصت طلب از ناداني و فقر مردم سوء استفاده کرده و شرکت هايي تجاري را به نام آنان ثبت کرده و به نامشان تسهيلات مي گيرند و داد و ستد انجام مي دهند و ديون مالياتي و گمرکي به نام اعضاي شرکت و صاحبان کارت هاي بازرگاني ثبت مي شود؛ ولي سودجويان خود مصون مي مانند و قانون هم صاحب بيچاره کارت و شرکت را مي شناسد. سيستم حاکم بر گمرکات و نظام مالياتي، راه فرار مالياتي را براي دانه درشت ها باز گذاشته است و تمام سخت گيري ها و تنگناها براي دانه ريزهاي ندار مي باشد.
از سوي ديگر سالهاست که صداي مردم و ناله و شکوه آنان از فراگيري رشوه در سيستم گوش فلک را کر کرده و آنچه البته به جايي نمي رسد فرياد است. فراگير شدن بيماري رشوه در سيستم اداري به حدي است که امور جزئي و قانوني نيز از اين قاعده مستثني نيست و کمتر مراجعه کننده اي ست، که در حين مراجعه به اين نهادها، با پديده رشوه گيري روبرو نشود. جالب اين که چنين پديده شومي در اکثر موارد به يک رويه علني تبديل شده است.
همين هفته گذشته با خبر شديم که عده اي دلال با اطلاع از سياست جديد وزارت صنعت و معدن در خصوص قيمت گذاري جديد محصولات پتروشمي، اقدام به انبار محصولات کردند و در کسري از زمان توانستند با سياست جديد به سودهاي سرشار و باور نکردني برسند. اين تنها نمونه اي کوچک است والا دهها و صدها نمونه اينچنيني در نتيجه رانت اطلاعات در حوزه هاي مختلف مانند تغيير کاربري هاي شهرداريها، سياست هاي گمرکي، واردات و صادرات و زمين هاي مناطق مهياي تجاري شدن و... رخ مي دهد.
در نظام اداري و تصميم گيري کساني هستند که در بيرون با استفاده از رانتِ اطلاعات، شغل پُر آب و ناني براي خود تهيه کرده اند و از اين طريق طبقه ثروتمندِ جديدي را شکل داده اند. البته دسترسي به رانت هاي اطلاعاتي که در بخش هاي مختلف قابل مشاهده است خاص متوليان و مديران مياني و کارشناسان مربوطه نيست؛ بلکه يقه سفيدها نيز در پشت اين مفاسد غوغا به پا کرده اند. به اعتقاد جرم شناس آمريکايي آقاي ادوين سانزلند شغل و موقعيت اجتماعي عده اي مجرم، يقه سفيد، ايجاب مي کند که مانند طبقه ممتاز بهترين و گرانبهاترين لباس را بپوشند تا مردم به آنان بد گمان نشوند، و البته در پشت اين نقابِ آراسته، به چپاول و غارت بيت المال مي پردازند. در تمام پرونده هاي دزدانِ کيسه ملت و پرونده هاي دانه درشت ها، ردپاي يقه سفيدهايي از جناح هاي مختلف وجود دارد.
اگر حجم پرونده هاي دزدانِ کيسه ملت،به ويژه در دولت هاي نهم و دهم، محاسبه شود آنگاه مي توان ادعا کرد که آن هشت سال يقه سفيدها بيشترين مانور را دادند و سيستم بيشترين زمينه فساد پذيري را پيدا کرد. متاسفانه يقه سفيد ها در مسير مبارزه با مفاسد همواره نقش ترمز را ايفا کرده اند. هر گاه نظام تصميم گرفته با مفاسد اقتصادي مبارزه کند، با مانعي به نام مجرمان يقه سفيد روبرو شده و اين طيف با رفتاري نرم و فريبنده مسير مبارزه را منحرف کرده اند و در مواردي حتي افکار عمومي را نيز به بيراهه برده اند. در مواردي برخي از اين مجرمان يقه سفيد با حضور در عرصه هايي عمومي و عامه پسند مانندِ ورزش، چنان چهره اي از خود ارائه مي دهند که گويي به جاي خيانت، خدمت کرده اند و مردم به آنها مديونند.
ساعتي پيش گزارشي در خصوص ميزان ثروت و نحوه سوء استفاده و چگونگي درآمدهاي ميلياردي يکي از همين دانه درشت ها و يقه سفيدها مي خواندم؛ که به علت رعايت موازين قانوني نمي توانم نامش را ببرم. ولي خواندن اين گزارش و حجم دارايي هاي برآمده از رانت ها باعث سرگيجه خواننده مي شود. اين يقه سفيد محترم مي گويد 400 هکتار زمين در عسلويه به قيمت 700 ميليون تومان خريدم و اکنون حدود هزار ميليارد تومان ارزش پيدا کرده است. يا با افتخار مي گويد 17 سال پيش 530 هکتار زمين در لواسان به قيمت دو ميليارد خريدم و حالا قيمتش متري 10 ميليون تومان است؛ و دهها مورد ديگر که از حوصله اين مقاله خارج است.
آيا بدون بهره مندي از رانتِ اطلاعاتي، ميتوان به چنين سودهاي کلان و سرسام آوري رسيد؟ واقعيت اين است که در سيستمِ موجود راههاي مبارزه ناکارآمد است و سرعت گسترشِ فساد بر سرعت مبارزه با فساد مي چربد. وضعيت به گونه اي است که دانه درشت ها زودتر از دانه ريزها از سوراخ هاي غربال مي گذرند و از چنگال عدالت مي گريزند.
مهم ترين اقدام در شرايط کنوني شفاف سازي و گردشِ سالم و کاملِ اطلاعات است. گردش ناقص اطلاعات باعث سوء استفاده مي شود. گام دوم، مبارزه بي امان با مجرمان يقه سفيد است. متاسفانه فضاي سياسي ايران يقه سفيد پرور است. اين ويژگي هم در متن حاکميت اصولگرايان رخ مي دهد و هم در حاشيه جريان اصلاح طلب قابل مشاهده است. دولت و دستگاه قضائي بايست با تمام جديت با اين پديده مبارزه کنند. تا زمانيکه ضعف هاي سيستمي جبران نشود، چتربازانِ سوء استفاده گر در پشت سر مقامات، نقش آفرين خواهند بود و اقتصاد زير سايه شبح يقه سفيدان و مجرمان طلايي خميده خواهد شد و با اين وضع کميتِ مبارزه لنگ است.
