معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره اشتباه در تبیین سه موضوع «قانون جامع رسانه‌های همگانی، نظام صنفی رسانه‌ای و اصلاح قانون مطبوعات» توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به سه موضوع «قانون جامع رسانه‌های همگانی، نظام صنفی رسانه‌ای و اصلاح قانون مطبوعات» و تاکید بر این نکته که این سه موضوع متأسفانه توسط بعضی کسانی که اظهارنظر می‌کنند، به اشتباه خلط می‌شود، توضیح داد: «قانون جامع رسانه‌های همگانی که بعضاً از آن به «نظام جامع رسانه» نیز یاد می شود در برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف دولت مطرح شده ولی دولت وقت اقدامی نکرد. این تکلیف حدود 4 سال پیش و در مجلس هشتم به صورت طرح مطرح شد امّا بعد از کمیسیون و در صحن، مسکوت گذاشته شد. در مجلس نهم نیز همان پیش نویس مجدداً در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت. این همان طرحی است که عده‌ای از همکاران رسانه‌ای در روزهای اخیر اظهار کرده‌اند که آن را ندیده‌اند یا با آنان مشورت نشده است. طبیعی است این گلایه متوجه دولت فعلی نیست اما بعضاً در چیدمان خبری اینطور مطرح می‌شود که مسئولان فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد به رغم وعده‌ای که داده‌اند، بدون مشورت با فعالان رسانه ای این کار را کرده اند.»
انتظامی در همین زمینه اضافه کرد: «در جلساتی که در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور یافتیم بر ضرورت بازبینی جدّی آن طرح تأکید کردیم. لذا گفته شد به جای طرح موجود که بالغ بر 150 ماده دارد، دو لایحه تقدیم خواهیم کرد. رئیس محترم کمیسیون فرهنگی اصرار به تعیین ضرب الاجل داشتند که به نظر من حق هم داشتند زیرا آن طور که می گفتند در طول سالهای گذشته و از سوی دولت بارها به کمیسیون، قول تقدیم این لایحه داده شده اما خلف وعده شده!»
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در توضیح دو موضوع دیگر تصریح کرد: «دو لایحه ای که مدّنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است «نظام صنفی رسانه» که اولویت اول است و سپس قانون جامع رسانه‌های همگانی که عملاً اصلاحیه قانون مطبوعات است. مطمئناً وزارت فرهنگ قبل از تقدیم پیش‌نویس هر لایحه یا آیین‌نامه یا نگارش دستورالعملی، نظرات ذینفعان مشترک را می‌گیرد. تجربه چندماه گذشته نیز این را تأیید می کند زیرا حداقل به سه دلیل شفافیت، مدیریت مشارکت طلبانه و هم افزایی به این روش اعتقاد داریم. در تنظیم پیش نویس اولیه این دو لایحه، از خبرگان دعوت می شود تا بر اساس پژوهشهای قبلی یا مطالعات میدانی یا حتی برآوردهای شهودی، پیش نویس اولیه را تهیه کنند. طبعاً برای این کار، متون موجود، مبنا قرار می گیرد و جلسات اولیه، به صورت توفان ذهنی اداره می شود.»
وی افزود: «بعد از تهیه پیش نویس، آن را برای صاحب نظران و فعالان رسانه ای ارسال می کنیم و پس از دریافت نظرات آنان، ویراست دوم تنظیم می شود. سپس به صورت عمومی منتشر می شود و مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در ادامه کار خود، جلسات میزگرد و نقد برگزار می کند. بدیهی است در این مرحله از همه همکاران هم انتظار می رود در رسانه های خود، وجوه مختلف ویرایش دوم را بکاوند. هرچه در این مرحله بیشتر بحث شود به پختگی پیش نویس کمک می کند. نهایتاً ویراست سوّم بر اساس همین مطالب و دیدگاه ها جمع بندی می شود و برای دولت ارسال می شود تا پس از طرح در کمیسیون های تخصصی دولت نهایتاً به صورت لایحه تقدیم مجلس شود. بدیهی است در مجلس هم به کمیسیون تخصصی می رود و بعد از بحث و بررسی، قابل طرح در صحن علنی است.»
انتظامی در عین حال تاکید کرد: «اگر مراحل اول تا سوم با تأنی و جلب نظر همگان طی شده باشد اجماع صنفی پشت چنین لوایحی هست و طبعاً در مجلس هم با اطمینان و شتاب بیشتری دنبال می شود. بعد از تقدیم لایحه اول، لایحه دوم با همین گردش کار انجام خواهد شد. پیش بینی می کنم تا پایان ماه مبارک رمضان پیش نویس نظام صنفی رسانه منتشر شود تا بتوانیم نظرات را جمع آوری کنیم.»
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به رویکرد دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فعالیت های صنفی و دریافت نظرات ذینفعان و فعالان هر صنف، خاطر نشان کرد: «ما برای دستورالعمل ها و شیوه نامه ها که در مراتب خیلی پایین تر از قانون است این روش را بنا گذاشته ایم پس منطقاً برای کاری مهمتر هم همین رویه را دنبال می کنیم چون معتقدیم چنین رویکردی، سبب پختگی و کمال پیش‌نویس و هم آوایی و هم افزایی فعالان رسانه ای می‌شود. «سازمان نظام صنفی رسانه» عمدتاً به روزنامه نگاران و روابط بین آنان و به حقوق و تکالیف آنان می پردازد و رسیدگی به تخلفات آنان را به خود صنف می سپارد امّا قانون مطبوعات یا قانون رسانه ها به رسانه ها و حقوق و تکالیف آنان و وظایف متقابل رسانه و حاکمیت نسبت به یکدیگر می پردازد. در مقام حل مشکل و با نگاهی آینده نگر اگر قانون مطبوعات فعلی را که از قضا قانون خوبی است مبنا قرار دهیم و رسانه‌های جدید را به آن بیفزاییم، اقتضائات روز را ببینیم و مواد زاید یا غیرمنطقی یا نامتناسب با زمانه را حذف یا تعدیل کنیم، وحدت رویه بین همه رسانه ها به وجود بیاوریم و الزاماتی یکسان برای آنان قائل شویم، دامنه توقیف را محدودتر کنیم و مجازات جایگزین را در نظر بگیریم و نگاهی اقتضایی داشته باشیم عملاً به هدف می‌رسیم.»
انتظامی در خصوص لایحه قانون تبلیغات نیز گفت: «علاوه بر این دو لایحه، پیش‌بینی می‌شود لایحه قانون تبلیغات نیز تا یک ماه دیگر تقدیم مجلس شود. می‌دانید که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و تاکنون قانونی در این زمینه وجود نداشته و یکی از رویکردهای دولت، اقدامات بنیادی در زمینه فقر، تزاحم یا ناکارآمدی قوانین است تا به کارآمدی نظام کمک شود.»
