ديروز سخنگوي دولت با گارد اقتصادي به جمع خبرنگاران آمد، دست در دست مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهوري و مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري. آنها از جلسه‌يي مي‌آمدند كه در آن هيات دولت براي بررسي خروج از ركود دور هم جمع شده بودند، جلسه‌اي كه ديروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. همين جلسه حضور مسعود نيلي در بين خبرنگاران را توجيه مي‌كرد، اما مصطفي پورمحمدي چرا پا به جلسه‌اي گذاشته بود كه قرار بود حول محور اقتصاد بگردد؟ محمدباقر نوبخت در ابتداي جلسه توضيح داد كه حضور مصطفي پورمحمدي براي اين است كه پاسخگوي برخي سوالات حقوقي ناظر به مباحث اقتصادي باشد.
به گزارش اعتماد، نوبخت در ابتداي اين نشست خبري گزارشي از جلسه نوبت صبح روزگذشته هيات دولت ارائه كرد و با بيان اينكه بررسي راهكارهاي مختلف و متنوع خروج از ركود اقتصادي و متعاقب آن بخشي از اقداماتي كه نياز به مصوبه قانوني داشت طي يك لايحه تهيه شد و مواد آن مورد بررسي قرار گرفت، تاكيد كرد: با مجموعه اينها براي سال 93 رشد مثبت اقتصادي را شاهد خواهيم بود. بعد از سخنان او نوبت به سوال خبرنگاران رسيد، سوالاتي كه البته برخي از آنها بي‌پاسخ ماند. مانند سوال درباره دلايل حضور حسين فريدون در وين و نظر دولت درباره برخي مصوبات بين‌المللي عليه ايران. نوبت به پاسخگويي دولتي‌ها كه رسيد، پور محمدي بيشتر وقتش را صرف پاسخ به سوال «اعتماد» كرد، نوبخت هم البته بعد از او دقايقي سخنان پورمحمدي در پاسخ به اين سوال را تكميل كرد؛ سوالي درباره پرونده تخلفات دولت گذشته و موضع دولت يازدهم براي حاشيه‌زدايي از آن.
از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تاكنون، تعداد زيادي ادعاي تخلف در رابطه با اقدامات دولت سابق مطرح شده، نمونه‌هاي متاخر آن هم بحث سه هزار بورسيه غيرقانوني و تقريبا نيم ميليون استخدام غيرقانوني در دولت قبل است. دولت يازدهم تاكنون به جز طرح سرفصل اين پرونده‌ها، درباره محتواي آنها شفاف‌سازي نكرده و همين هم عاملي شده براي ايجاد برخي چالش‌ها و زد و خوردهاي سياسي به بهانه اين پرونده‌ها. منتقدان دولت هم در طرف مقابل مدعي وقوع برخي تخلفات در دولت يازدهم هستند كه نمونه آن بحث واردات 650 ميليون يورويي نهادههاي دامي است. برنامه دولت براي شفاف‌سازي جزييات پرونده‌هاي تخلف و فساد مطرح شده در جهت جلوگيري از تنش بيشتر در فضاي سياسي چيست؟مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري: دولت قصد بازجويي، كالبدشكافي و انتقام‌گيري در بيان مطالب خود ندارد. اگر اين رويكرد را داشت بايد از همان اول شروع مي‌كرد به اعلام برخي موارد و دادن بيانيه‌ها و شعارهاي تند. در مسير رسيدگي‌هايي كه دولت براي بهبود وضع جامعه دنبال مي‌كند، با مشكلاتي روبه‌رو است، مورد به مورد اين بحث‌ها مطرح مي‌شود و پرونده‌ها شناسايي مي‌شود و تلاش دولت هم براي اصلاح است. اين سياست روشن دولت در اين زمينه است. درباره آنچه درباره بورسيه‌ها گفته شد سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي گزارش‌هايي را تهيه كردند و دولت منتظر است تا آنها گزارش‌هاي خود را تمام كنند. خود وزارت علوم و بهداشت هم بررسي‌هايي داشتند و مشغول تكميل آنها هستند. به هر حال براي برخي حقوق مكتسبه ايجاد شده است كه بايد به آنها دقت كرد و همه در يك سطح نيستند و نمي‌توان همه را با يك چوب راند. اين موارد بايد طبقه‌بندي و تفكيك شود تا به حيثيت كسي آسيب نرسد و حق كسي هم ضايع نشود و حقوق ملت و قوانين كشور هم به درستي اجرا شود. موضوع نيم ميليون استخدامي هم كه مطرح شد شبيه همان مساله است. به هر حال اينها يك بخش بزرگي هستند كه بدنه دولت را تشكيل مي‌دهند. اين مشكل بسيار جدي است و بايد با مراقبت و با بررسي دقيق و با شيوه‌هايي كه باعث آسيب ديدن عده‌اي از شهروندان نشود و قانون و مقررات هم رعايت شود، در اين موضوع پيش رفت. من دو نكته را مي‌خواهم در تكميل اين سوالي كه مطرح شد عرض كنم، يكي اينكه در اين دولت بنا بر اين است كه تخلفي اتفاق نيفتد. اصلا خوب نيست هر دولتي كه تشكيل مي‌شود ما به كالبدشكافي دولت قبل برگرديم و بگوييم در گذشته اين اتفاقات افتاده و بعد از آن هم دولت بعدي همين كار را بكند. اين دولت و جناب آقاي رييس‌جمهور از روزهاي اول مصمم هستند كه نسبت به فساد در اين دولت و رعايت قانون با حساسيت ويژه عمل شود و آقاي رييس‌جمهور هم به همه همكاران خود تاكيد ويژه در اين زمينه داشته‌اند. حتي در هفته گذشته هم باز مواضع خود را در دولت تكرار كردند. اين موضع روشن دولت است كه از روزهاي اول خدمت نسبت به سلامت اداري، رعايت مقررات و قوانين و مبارزه با فساد كارنامه بسيار مثبتي دارد. من به عنوان كسي كه ساليان متمادي را در دستگاه‌هاي عالي نظارتي كشور موضوع فساد را پيگيري مي‌كردم و با جزييات اين مسائل از نزديك آشنا هستم، كاركرد دولت را در اين جهت كاملا موفق و مثبت مي‌دانم. دولت به بسياري از بسترهاي توليد فساد توجه دارد و تلاش مي‌كند كه اين بسترها كنترل شود. مهم‌ترين مساله عدم رعايت قانون است كه دولت با نهايت دقت نسبت به آن تاكيد مي‌كند. نكته دوم شفاف‌سازي براي جلوگيري از بروز فساد است. در سال گذشته اقداماتي كه براي بالا رفتن فعاليت‌هاي الكترونيكي در دولت انجام شد، واقعا چشمگير بود. در نظام مالياتي كشور كه ديروز آخرين مهلت آن بود، بالاي 90 درصد اظهارنامه‌ها به صورت الكترونيك انجام شده است. از ابتداي سال 93 در پنج گمرگ كشور كار نصب سامانه‌هاي الكترونيكي تمام شده و 4 برابر درآمد گمركي ما در همين ماه‌هاي گذشته افزايش پيدا كرده است. اينها براي سد كردن مجاري فساد و پنهان‌كاري است. موضوع ديگري كه در دولت مورد توجه است، برخورد و پيگيري پرونده‌هاي فساد است. دولت از هيچ پرونده فسادي عبور نكرده است؛ اما نه به صورت ماجراجويانه و نه انتقام‌گيرانه. به هر حال برخي فسادها هست كه بايد پيگيري شود و دولت به هيچ عنوان از آن نمي‌گذرد. الان در بهترين شرايط همكاري بين دستگاه قضايي، دستگاه نظارتي و دولت هستيم و من چون سال‌ها در جريان اين مسائل بودم، مي‌دانم و تاكيد مي‌كنم كه الان در بهترين شرايط همكاري هستيم. اما واقعيت اين است كه پرونده‌هاي فساد و به خصوص پرونده‌هاي بزرگ بسيار پيچيده هستند و اينكه انتظار داشته باشيم به سرعت حل شوند، اين‌گونه نيست. مثلا در خصوص پرونده بابك زنجاني بخش بزرگي از پول‌هايي كه رفته هنوز معلوم نيست كه كجاست و ما تا جايي كه اسناد هست فقط به دارايي او در داخل ايران دسترسي داريم كه آن هم اين‌گونه است كه پول نقد و نفت رفته است و حالا ماشين و ساختمان و هواپيما مانده است كه دردي را دوا نمي‌كند. نكته ديگر درباره فضاسازي‌هاي رسانه‌يي؛ با بي‌انصافي و ناسپاسي از تلاش‌هاي درست و ضد فساد دولت ما مطالب و تعابير ناصحيح و ناروايي مي‌بينيم. مثلا تيتر مي‌زنند پرونده 650 ميليون يورويي و البته تبديل مي‌شود به سه هزار ميليارد تومان كه مشابه‌سازي بشود با آن پرونده فساد اقتصادي. مثلا فكر مي‌كنند كه ما قبلا يك پرونده سه هزار ميلياردي داشتيم و حالا بياييم در مقابل آن هم يك پرونده سه هزار ميلياردي بسازيم. يك پرونده سراسر فساد و خلق پول و جعل سند با فسادهاي روشن و يك شبكه بزرگ در بانك‌ها و در دستگاه‌هاي مختلف را شبيه‌سازي مي‌كنند با يك پرونده جعلي و ادعايي. يك كالاي نهاده دامي و كشاورزي بسيار ضروري كه انبارهاي كشور تهي بوده و در بدترين شرايط ذخيره‌سازي بوديم، روي دريا بوده و قبل از اينكه كارهاي اداري آن انجام شود ترخيص شده و جريمه دموراژ هم كمتر داده‌ايم. براي اينكه كار گمركي آن سريع‌تر انجام شود و سريع‌تر به انبارهاي داخل كشور حمل شود. با ماجراجويي و اتهام‌زني ناروا اين موضوع را مطرح كرده‌اند، در حالي كه حتي تخلف هم در دولت صورت نگرفته است. در اين كار ما اجاره كشتي كمتري داديم، حالا مي‌شود گفت اين موضوع رانت است؟ حالا كلا در كل كشور سه يا چهارنفر هستند كه مي‌توانند چنين محموله‌يي را بياورند، يك عده‌يي در اين مساله سر و صدا راه انداخته‌اند كه نكند با آن دو سه نفر ديگر بده بستاني وجود دارد؟ در اين موضوع اتفاقي نيفتاده، مگر از بيت‌المال كم شده يا گران‌فروشي در كشور اتفاق افتاده است؟ مگر سوءاستفاده شده يا اموال و رديف‌هاي مالي كشور جابه‌جا شده است؟ قرار بوده يك محموله وارد كشور شود و براي اينكه انبارها پر شوند و نگراني‌ها كاهش يابد اجازه داده‌اند تا زودتر ترخيص شود. آيا بايد اينقدر ماجراجويانه با يك مساله مصلحتي كشور و هوشمندي مديران ما كه بايد تقدير هم صورت بگيرد، برخورد شود؟ يا در خصوص آن پرونده 4 ميليارد و دويست ميليون دلاري كه آن هم همين‌طور است. نفت‌مان را فروخته‌ايم و برده‌ايم در يك حسابي گذاشته‌ايم كه يا مفتوح است يا مسدود. حالا كه تحريم هستيم نبايد به كمك تحريم‌كنندگان بشتابيم. اين پولي است كه بخشي از آن متعلق به صندوق توسعه ملي است، بخشي مربوط به خزانه و بخشي ديگر متعلق به شركت نفت. همه اينها طبق قانون در اين جاها هستند. اين را بالا و پايين مي‌كنند و تعابيري مثل سوءاستفاده و برداشت غيرقانوني و تخلف به كار مي‌برند. خيلي‌ها دارند از نجابت دولت سوءاستفاده مي‌كنند. ما قرارمان اين نيست كه درباره اتفاقاتي كه در گذشته افتاده، پرونده‌خواني‌ها را شروع كنيم. ما نسبت به گذشتگان بدون انتقام‌گيري مي‌خواهيم اصلاح امور كنيم. نجابت و مصلحت‌انديشي دولت اما نبايد زمينه سوءاستفاده ديگران شود.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت: بعد از اينكه موضوع توافقنامه بيش از 600 ميليون يورو از نهادههاي كشاورزي مطرح شد، عده‌يي اين را به حساب يك رانت تلقي كردند و موضوع در ديوان محاسبات مطرح شد. از آن زمان هم دولت مرتب توضيح مي‌داد كه هيچ رانت و تخلفي واقع نشده، بلكه در جهت تسريع واردات ضروري بوده است. آن هم يك كسي كه بدون اينكه تا الان حتي يك سنت از ما دريافت كند، كالاي مورد نياز ما را آورد. به هر تقدير ديوان محاسبات در جايگاه يك نهاد نظارتي وارد عمل شد. ديوان در دو مرحله به موضوع رسيدگي مي‌كند؛ اول دادسرا است كه اگر تخلف را تشخيص داد كيفرخواست صادر مي‌كند و مي‌دهد به دادگاه كه همان هيات‌هاي مستشاري است. تازه اگر در هيات‌هاي مستشاري هم تصويب شد امكان اعتراض وجود دارد. ظرف اين روزها دادستاني اين موضوع را رسيدگي كرد و ديروز هم دادستان محترم نظرشان را اعلام كردند. همانطور كه در متن قرار دادستاني آمده اين بود كه هر چند اين روال واردات زودهنگام مخالف با روش‌هاي جاري بود كه اتفاقا دولت هم آن را قبول دارد ولي در اين شرايط تحريم براي اينكه بتوانيم هر چه سريع‌تر نهادههاي كشاورزي را وارد و به انبارها برسانيم بايد از روال‌ها و روش‌هاي جديد استفاده كنيم. همين موضوع را دادستان ديوان با صراحت اعلام كرده كه اين مطابق با رويه جاري نبوده و مي‌تواند يك امتياز ويژه براي كسي كه كالا را وارد كرده محسوب شود. منتها بلافاصله توضيح داده كه اولا هيچ سوءنيتي در اين قضيه وجود نداشت و دوما اين واردات به بازار كمك كرده و تاثير مثبت بر بازار داشت و سوما اين كار هيچ اقدامي را متوجه بيت‌المال نكرده، بنابراين قرار موقوفي تعقيب و تعليق تعقيب صادر شد. دادستاني اعلام كرده اين موضوع اصلا ارزش اين را ندارد كه ما بخواهيم به دادگاه بدهيم. فقط يك سال فرصت داد كه اگر شركت‌هاي ديگري از آن شركتي كه اين را وارد كرده بروند به شوراي رقابت منعكس كنند. اين متن شفاف است و يكي دو رسانه آن قسمتي كه گفته شده اين واردات زودهنگام نوعي خلاف رويه جاري بود كه مي‌تواند براي شخص يك امتياز ويژه محسوب شود را به عنوان محكوميت قطعي ديوان محاسبات اطلاع‌رساني كردند كه فكر مي‌كنم اينها جرم بزرگي را مرتكب شده‌اند و قابل تعقيب است.
