یک فعال حوزه زنان با بیان اینکه تمایل زنان به افزایش جمعیت صرفا از طریق وضع قوانین تشویقی محقق می‌شود، اظهار کرد: نباید به قوانین و مقررات الزام آور و اجباری برای افزایش جمعیت متوسل شویم.
فاطمه راکعی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: از جمله قوانین افزایش جمعیت می‌توان به مرخصی زایمان و ساعت شیردهی است، این درحالیست که دولت باید صرفا در جهت تصویب قوانین تشویقی و امتیاز ده در جهت افزایش جمعیت و رغبت زنان به فرزند آوری تلاش کند.
وی در ادامه گفت: لازم است دولت از طریق راه‌اندازی گسترده مهدهای کودک در نهادهایی که زنان مشغول کار هستند یا در دانشگاه‌هایی که در آنها تحصیل می‌کنند زنان را به افزایش جمعیت ترغیب کنند. علاوه بر آن می‌توان با تصویب قوانینی که کارفرمایان و مدیران دولتی را ملزم به اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان نیازمند به این مرخصی‌ها می‌کند زنان را نسبت به فرزندآوری تشویق کرد.
راکعی تصریح کرد: بسیاری از زنان ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند و تمایلی ندارند که وقت خود را به طور کامل به فرزند آوری و تربیت آنها معطوف کنند. در جامعه‌ای که انقلاب شده است به توان فکری و اجرایی تمام آحاد ملت اعم از زنان و مردان نیاز است. بسیاری از زنان نیز تحصیلکرده و متخصص هستند و به شغل خود علاقه دارند از سوی دیگر تامین معیشت خانواده‌های متوسط رو به پایین و حتی متوسط به بالا با کار یک نفر امکان پذیر نیست. بنابراین زنان دوشادوش مردان کار می‌کنند.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش تاکید کرد: مسئله جمعیت و برنامه‌ریزی تخصصی برای آن از موضوعات جدی برای هر کشوری است و باید در این جهت به گونه‌ای کارشناسی شده عمل کرد. خوشبختانه ایران سالهاست که از جمعیت جوان برخورداراست و این نیروها پتانسیل ارزشمندی برای ایران بوده‌اند اما امکان استفاده بهتر از آنها فراهم بود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر جمعیت ایران رو به کهولت بوده و طبیعی است که برنامه ریزان تا حد امکان در جهت جلوگیری از تداوم این روند تلاش کنند. ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری نشانه توجه ایشان به این موضوع مهم است و باید به طور دقیق و با استفاده از همه امکانات کارشناسی این سیاست‌ها عملیاتی شود؛ البته باید سیاست‌های ابلاغی جمعیت مثل نامگذاری سالها - که بر اساس موضوعات مهم کشور در هر سال است- از سوی سیاست‌گذاران و مجریان به طور دقیق عملیاتی شود.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش تاکید کرد: به طور قطع افزایش جمعیت مسئله بسیار مهمی است و عاملان اجرایی باید وظایف خود در این حوزه را به‌درستی انجام دهند.
راکعی در ادامه گفت: مادران مسئولیت مستقیم باروری و افزایش جمعیت را برعهده دارند. متاسفانه در سال‌های استقرار دولت نهم و دهم، برنامه‌های غیر کارشناسانه گاهی اوقات به صورت طرح و برخی مواقع به صورت لایحه درباره زنان و مادران مطرح شد و جامعه زنان به آنها نظر مثبتی نداشتند و این تلقی در زنان به وجود آمده است که عده‌ای در کشور سعی در خانه نشین کردن تدریجی زنان دارند.
با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست‌های جمعیتی باید با دقت و حساس عمل شود تا دیدگاه‌های منفی زدوده شود و زنان به گونه‌ای داوطلبانه به اجرای سیاست‌های جمعیتی بپردازند، افزود: دولت در مواردی که زنان شاغل تمایل به بارداری دارند، باید نگرانی‌هایشان را در زمینه نگهداری صحیح و اصولی از فرزندان در ساعت کاری برطرف کنند. علاوه بر آن امکاناتی فراهم شود که زنان بتوانند با مراجعه به مهدکودک نزدیک محل کار خود از ساعت شیردهی نیز استفاده کنند. ضمن آنکه در ازای فرزندآوری به معیشت و زندگی این خانواده‌ها نیز کمک مالی شود.
این فعال حوزه زنان با اشاره به شرایط زایمان زنان اظهار کرد: لازم است امکان زایمان رایگان زنان در بیمارستان‌های دارای امکانات مناسب فراهم شود از سوی دیگر زنان نگرانی بابت از دست دادن شغل خود به دلیل زایمان و نگهداری از فرزند خود نداشته باشند.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش با اشاره به لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل اظهار کرد: بر اساس این لایحه ساعت کاری زنان دارای فرزند هفت سال، معلول و غیره کاهش می‌یابد البته در این لایحه الزامی برای استفاده از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و هین مورد موجب موافقت فعالان حوزه زنان با آن شده است، چراکه بسیاری اوقات زنان شاغل می‌توانند فرزندان خود را به مادر و خواهر خود بسپارند از سوی دیگر ممکن است مادر شرایط مالی سپردن کودک به مهدکودک را داشته باشد.
وی در ادامه گفت: زنان در صورت سیاستگذاری مطلوب می‌توانند برنامه‌های کاری و زندگی خود را با یکدیگر تطبیق دهند تا مشکلی در هیچ یک از این دو حوزه به وجود نیاید. همچنین برخی از آنها نیز خواهان حضور در پست‌های شغل‌های بالاتر هستند تا بتوانند از ظرفیت‌هایشان بهتر بهره ببرند و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که این مادران دچار مشکل شوند.
راکعی با اشاره به کارفرمایان بخش غیر دولتی گفت: سیاست‌های جمعیتی ممکن است موجب کاهش فرصت‌های شغلی زنان در بخش غیردولتی شود، چرا که کارفرما ترجیح می‌دهد کارمند زن را استخدام نکند تا هزینه‌های بیشتری بر او تحمیل نشود که این شرایط فاجعه است.
وی افزود: زنان شاغل در بخش غیردولتی معمولا تحصیلات پایین‌تری دارند و یا در ساختار دولتی نتوانسته‌اند مشغول به کار شوند، در حالیکه توانایی‌های مطلوبی دارند. این درحالیست معمولا شرایط اقتصادی مطلوبی ندارند و به شغل خود بسیار نیازمند هستند و در صورت در نظر گرفته نشدن مشوق‌هایی برای زنان ممکن است آنان کار خود را از دست دهند و زندگی‌شان مختل شود.
راکعی در پایان گفت: دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی مانند کاهش درصدی از مالیات در صورت استخدام تعدادی کارمند و کارگر زن، کارفرمایان بخش غیر دولتی را به استخدام زنان ترغیب کند.
