شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم اعلام کرد.
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه سال جاری هیأت وزیران در جلسه مورخ اول مردادماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- بند (الف) ماده 4 ظهور در این دارد که دولت در مواردی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌نماید که با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توجهاً به تبصره 2 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های مرقوم، از سرمایه‌گذاری ممنوع می‌باشد، لذا اطلاق بند مذکور مغایر قسمت اخیر جزء 1 بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.
2- اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند (ج) ماده 4 از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
