مهدي مال مير در سرمقاله مردم سالاری نوشت:
اين که مي‌گويند ايراني‌ها حافظه تاريخي ندارند چند سالي است که بدل به کليشه‌اي رايج شده است. کليشه‌اي که نه فقط از زبان کوشندگان سياسي واجتماعي که دمي از زبان مردم کوچه وبازار هم نمي‌افتد. تنها کافي است در کوي وبَرزني وبر سر هر بازاري بحثي در گيرد تا پس از رگبار تحليل‌ها واظهارنظر‌هاي شتابزده ونيم جَويده، اين جمله پايان بخش بحثِ هميشه ناتمام مشکلات روزمره ما باشد.
با اين همه، حتي اگر بپذيريم که ما ايرانيان از حافظه جمعي به ساماني برخوردار نيستيم اما اين قدر هست که بسياري از ما راي دهندگاني که با شوقي فراوان در خرداد پارسال به پاي صندوق‌هاي راي رفتيم، فرياد حقوق داني رييس‌جمهور محترم را در داغاداغ مبارزات انتخاباتي با همه کم حافظگي‌مان از ياد نبرده‌ايم! سياستمدار کهنه کاري که کارت برنده حقوق داني‌اش را در جاي درست ودر زمان مناسب رويکرد وگوي سبقت را از رقيبان مدعي ربود،حالا انگار چندان نيازي به نشان دادن برگ برنده خود به راي دهندگانش نمي‌بيند!
پس از گذشت يک سال از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رفت رييس‌جمهور محترم به سبب تحصيلاتش در علم حقوق نسبت به شتابزدگي‌هايي که در اجراي قانون مي‌بينيم حساسيت بيشتري به خرج دهند اما پس از سپري شدن يک چهارم از مدت مسووليت دولت هنوز تدوين حقوق شهروندي و اجراي آن که از جمله نويدهاي اصلي رييس‌جمهوري بود از روي کاغذ فراتر نرفته است و آنگونه که از شواهد پيداست کم کم مي‌رود که به جهان آرزوها بپيوندد! قانون احزاب و فعاليت گروه‌هاي سياسي حرفه‌اي که داربَستِ بناي توسعه و پيشرفت در هر جامعه‌اي هستند همچنان پس از يکسال ميان گروه‌هاي سياسي و مجلس و وزارت کشور تاب مي‌خورد و فعالان سياسي هر روز با چالشي تازه روبرو مي‌شوند. و شوربختانه بايد گفت در اين يکسال با تکرار عيب جويي‌ها در حوزه مطبوعات و ادامه سخت‌گيري‌ها در برخورد با اهالي رسانه کم روبرو نبوده‌ايم!
در اين ميان آنچه بيشتر غم افزاست سکوت رييس محترم دولت تدبير واميد در برابر کم رنگ شدن حقوقي است که آشکارا در قوانينِ کشور درج شده‌اند. زبان شناسان مي‌گويند سکوت هرگز به معناي ناتواني از سخن گفتن نيست. چرا که در کنه هر سکوتي اگر نه هميشه درجه‌اي از رضايت و يا دست کم بي‌ميلي صاحب سخن نهفته است!
اين که وصله رضايت از برخي بي‌قانوني‌ها به دولت تدبير واميد نمي‌چسبد نکته‌ايست که در آن کمترين شکي روا نيست اما آنچه توجيه‌ناپذير مي‌نمايد ،بازي نکردن رييس جمهور حقوقدان با کارت برنده‌ايست که ايشان را به سوي خيابان پاستور رهسپار کرد! براي رييس‌جمهورحقوق خوانده‌اي که امروز اعتبارش در ميان طرفداران دولت نه به سبب سابقه طولاني‌اش در پهنه سياست (در ميان رقباي ايشان سياستمدار باسابقه و کار کشته کم نبود) که به دليل آشنايي‌اش با جهان حقوق محور امروزي است، ناديده گرفتن عدم اجراي مطلوب قوانينِ کشور که حاصل رنج وخون جمعي از بهترين فرزندان اين سرزمينِ گرامي است، نه تنها برازنده نيست که هرروزي که مي‌گذرد دامنه بازي دولت تدبير واميد را در برابر اقتدارگرايان تنگ‌تر خواهد کرد!
