روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود نوشت:
بررسي عملكرد و كارنامه دولت يازدهم طي يك سالي كه از فعاليت آن مي‌گذرد، نيازمند توافق وتفاهم بر روي چند نكته است چرا كه بدون اين مهم، قضاوت درباره آنچه مردان اقتصادي دولت انجام داده و نداده‌اند، تقريبا ناممكن خواهد بود.
نخستين نكته، نقش و سهم ميراثي است كه از دولت‌هاي نهم و دهم براي دولت يازدهم به جا مانده است. عده‌اي معتقدند پس از گذشت يك سال، تكرار و تاكيد بر شرايط اقتصادي كشور در پايان دوران هشت‌ساله دولت‌هاي نهم و دهم ديگر چندان فضايي ندارد ودولتمردان فعلي بايد از پافشاري بر تأثير ميراث گذشته بر عملكردشان دست بردارند. اما در مقابل، برخي صاحبنظران معتقدند عمق و گستره آثار برجامانده از دولت‌هاي قبلي خصوصا در دوران هشت‌ساله دولت‌هاي نهم و دهم، چنان زياد است كه رهايي از آن به فرصتي بسيار بيش از يك سال نياز دارد.
بديهي است پذيرفتن هر كدام از اين دو ديدگاه، تأثير مهمي بر ارزيابي كارنامه يكساله دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد دارد.
دومين نكته، نسخه و معياري است كه بايد عملكرد دولت را نسبت به آن مقايسه كرد، به عبارت ديگر پيش از ارزيابي ميزان موفقيت دولت بايد ديد اين ارزيابي در مقايسه با كدام هدفگذاري انجام مي‌شود.
برخي معتقدند اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه را بايد ملاك ارزيابي عملكرد دولت قرار داد ولي عده‌اي از كارشناسان تأكيد دارند اين ملاك به دو دليل مناسب نيست چرا كه اولا برنامه پنجم از لحاظ هدفگذاري‌هاي كمي به شدت غيرواقع‌بينانه و رويايي است و ثانيا شرايط كشور طي سال‌هاي اخير با بستر مفروض برنامه پنجم تفاوت داشته است. بنابراين منطقا قبل از ارزيابي عملكرد يك ساله دولت بايد ملاك اين ارزيابي را تعيين كرد.
نكته سوم، تفكيك رويكردها و عملكردها از يكديگر است. اين تفكيك از آن رو حائز اهميت است كه در بسياري موارد نتايج مثبت رويكردهاي صحيح، مدت‌ها بعد از عملياتي شدن آن رويكردها آشكار مي‌شود و در بسياري مواقع نيز رويكردهاي نادرست در كوتاه‌مدت آثار شيرين و همه‌پسندي از آن باقي مي‌گذارد. بنابراين در ارزيابي عملكرد دولت بايد ميان تفاوت درباره صحت و سقم رويكردها و آثار و نتايج كوتاه‌مدت اقدامات انجام شده، تفكيك قائل شد.
حال با درنظر گرفتن اين سه نكته مي‌توان در يك ارزيابي كلي از عملكرد يكساله دولت درحوزه اقتصادي به موارد ذيل اشاره كرد.
الف - به شهادت آثار و گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، شاخص‌هاي اقتصادي كشور در پايان دولت دهم از چنان وخامتي برخوردار بودند كه بدون ترديد بايد گفت دولت يازدهم كشور را در يك شرايط نامتعادل تحويل گرفت. نكته كليدي اين است كه همان‌گونه كه گرفتارشدن در اين شرايط، يكباره و دفعي نبوده است، خروج از آن نيز نمي‌تواند جهشي وسريع باشد. به عبارت ديگر همان‌گونه كه شاخص‌هاي اقتصادي طي هشت سال و به تدريج افت كردند و آسيب ديدند، بهبود شرايط و تغيير جهت شاخص‌ها نيز تدريجي و با گذشت زمان ميسر مي‌شود. به همين خاطر بديهي است كه علت بسياري از ناكامي‌هاي دولت يازدهم در بهبود شرايط اقتصادي كشور را بايد در نامناسب بودن زيرساخت‌ها و عقب‌رفت‌هاي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم جستجو كرد. روشن است كه اين واقعيت نمي‌تواند و نبايد دستاويز تبليغاتي دولتمردان براي توجيه ناكامي‌ها در مقابل افكار عمومي باشد و از اين بابت دغدغه دلسوزاني كه دولتمردان را از تكرار شرايط اقتصادي كشور در پايان دولت دهم برحذر مي‌دارند، كاملا درست است. با اين حال، نخبگان و كارشناسان بايد در ارزيابي عملكرد دولت به اين واقعيت كه دولت يازدهم در چه شرايطي كشور را تحويل گرفت، دقت داشته باشند.
ب - اشتباهات بزرگ دولت‌هاي نهم و دهم و عوامل پيراموني مؤثر بر اقتصاد از جمله تحريم‌ها، اقتصاد كشور را در سال‌هاي 90 تا 92 در شرايط ويژه‌اي قرار داده بود. اين شرايط خاص عملا به معناي گسست شرايط از وضعيت تدوين برنامه پنجم منجر شده بود. به اين اعتبار دستيابي به اهداف اين برنامه نه‌تنها ناممكن بلكه غيرمنطقي نيز بود چرا كه اقتصاد ايران گرفتار ركود تورمي سختي بوده و هست كه دولت يازدهم خروج از آن را در اولويت كاري وبرنامه‌اي خود قرار داده است. طبيعي است در حالي كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 93 حدود منفي 2/2 درصد بوده است تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي بي‌معنا خواهد بود.
براين اساس به نظر مي‌رسد براي ارزيابي عملكرد دولت در يك سال گذشته بايد ملاك و معياري غير از اهداف تعيين شده در برنامه پنجم جستجو كرد. بدين‌ترتيب، شايد كاهش چشمگير نرخ تورم، بهبود تراز تجاري و رشد معنادار نرخ رشد اقتصادي را بتوان از جمله مواردي قلمداد كرد كه با استناد به آنها عملكرد دولت مثبت ارزيابي شود.
ج - واقعيت اين است كه دولت يازدهم برخلاف دولت‌هاي نهم و دهم تلاش قابل تحسيني براي پرهيز از اقدامات عجولانه، تصميمات يك‌شبه و خلق‌الساعه و بدون پشتوانه كارشناسي دارد. همين خصلت خوب دولت يازدهم، روند اتخاذ تصميمات را با كندي و بعضا تأخيرهاي زيان‌آفرين همراه مي‌كند. از سوي ديگر، از آنجايي كه معمولا نتايج رويكردها و اقدامات مثبت به تدريج و در ميان مدت آشكار مي‌شوند، اين پرسش در افكار عمومي شكل مي‌گيرد كه دولت براي بهبود فضاي اقتصادي، ارتقاي سطح درآمدي و معيشتي مردم و... چه كرده است؟ بنابراين لازم به نظر مي‌رسد مسئولان دولت با اتخاذ تدابير مناسب و تعريف كانال‌هاي اطلاع‌رساني، مردم را نسبت به اقدامات انجام شده و زماني كه براي به ثمر رسيدن اين اقدامات لازم است، توجيه كند تا اميد و انگيزه ايجاد شده در جامعه زنده بماند.
