یک عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در ارتباط با فسادهایی که در دولت گذشته صورت گرفت، گفت: آقای روحانی بر اساس وظیفه، وجدان و اخلاق به این نتیجه رسیدند که اینگونه مسائل را برای مردم بیان و اطلاع‌رسانی کنند.
فاطمه راکعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور سال‌ها در جایگاهی مانند دبیر شورای عالی امنیت ملی، بخش‌های پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از حوزه‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی بودند و از سوی دیگر حقوقدان هستند، قطعاً صحبت‌های اخیرشان در استان چهارمحال و بختیاری دارای مبنا و بر اساس یافته‌های متقن است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: ایشان با در نظر گرفتن همه جوانب و مسائل به جایی رسیدند که این مطالب را برای مردم بیان کنند و در واقع بر اساس وظیفه، وجدان و اخلاق تصمیم گرفتند برای اولین‌بار این مطالب را اینقدر شفاف و روشن بگویند. این صحبت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه در واقع به مردم اعلام می‌شود چه بلایی طی چند سال گذشته بر سر بیت‌المال و حقوق مسلم آنها آمده است.
وی ادامه داد: با توجه به بیان اینگونه مسائل از زبان شخص رئیس‌جمهور، وظیفه اندیشمندان و کنش‌گران در کلیه سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین حقوقدانان این است که بسیج شوند و با حمایت و پشتیبانی از رئیس‌جمهور خواهان این باشند که لطمات وارد شده به حقوق مردم و بیت‌المال با شواهدی که وجود دارد جبران شود و کسانی که اینگونه اقدامات را انجام دهند و این حق مردم را مورد خدشه قرار داده‌اند، پاسخگو و محاکمه شوند.
این عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه "بزرگترین درد برای فرهیختگان و اندیشمندان در جامعه ما این است که قانون در این مملکت آنگونه که باید اجرا نمی‌شود"، افزود: کسانی در طی این سال‌ها به خود اجازه دادند که قانون را به هیچ بشمارند و به فریادهایی که در این زمینه بلند بود توجهی نکنند.
راکعی با بیان اینکه "برای رسیدن به وفاق ملی و وحدت در جامعه با توجه به شرایطی که در منطقه وجود دارد، یکی از مهم‌ترین راهکارها، بازگشت به قانون است"، تصریح کرد: لازمه بازگشت به قانون، پیشگیری از هرگونه تمرد از قوانین، از بالاترین تا پایین‌ترین سطح جامعه است.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش همچنین تاکید کرد: کسانی که به مردم در طی این سال‌ها خیانت کرده‌اند و بیت‌المال را غارت کردند، باید محاکمه شوند. اینها دعوای شخصی نیست بلکه مسأله حقوق مردم مطرح است و کسانی که با خیانت به مردم اینگونه اقدامات را انجام دادند، باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه "این پاسخگویی به معنای دعوا و جنجال نیست بلکه به روشی حقوقی و قانونی باید این افراد در برابر تاریخ و ملت پاسخگو باشند"، گفت: با مطرح کردن اینگونه مسائل از زبان شخص اول قوه مجریه، وارد فاز جدیدی در کشور در ارتباط با نگاه مردم به آنچه در هشت سال گذشته صورت گرفته، شده‌ایم. مردم در طول این چند وقت مسائلی را در مورد اتفاقات هشت سال گذشته شنیده بودند ولی اینکه اکنون از زبان شخص رئیس‌جمهور می‌شنوند، مطمئن می‌شوند که آن مسائل و یافته‌ها متقن بوده است.
راکعی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر این حق برای ملت ایجاد شده است که همه خواهان استرداد حقوق چپاول شده خود از سوی مسئولان و کارگزاران دولت قبلی باشند و اینکه همه از جمله قوه قضائیه بدون هیچگونه مسامحه‌ای در چارچوب قوانین با این تخلفات برخورد کنند؛ چراکه مردم قطعاً از این حق خود نمی‌گذرند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان خاطرنشان کرد: اکنون چشم مردم به قوه قضائیه دوخته شده است و این قوه باید در راستای بزرگترین وظیفه خود در جهت احقاق حقوق ملت به صورت جدی گام بردارد.
