کمال اطهاری، کارشناس مسکن در آرمان نوشت:
خوشبختانه درحال حاضر به نظر میرسد که نهادهای سوداگری در بازار مسکن کاهش پیدا کرده یا متوقف شده است. وجود چنین امری در بخش مسکن خصوصا در مسکن تهران چند دلیل میتواند داشته باشد. اول اینکه به بانکها اخطار داده شده که در این بازیها شرکت نکنند. البته در زمانی که آقای بهمنی، رئیس بانک مرکزی سابق نیز تغییر یافت؛ نیز به بانکها هشدار داده شده بود که در بازی مستغلات وارد نشوند.
دیگر اینکه تقاضای موثر مردم کاهش پیدا کرده چرا که هم درآمد واقعی مرم به خاطر تورم به شدت کاهش پیدا کرده است و هم اینکه قیمت مسکن از اوایل سال گذشته دچار جهش شد که مدتها طول خواهد کشید که فاصله درآمدی اکثریت طبقه متوسط مردم با این افزایش قیمت در بخش مسکن کم شود. چراکه قیمت مسکن رانتی است یعنی رانت زمین که ناشی از تراکم است. تراکم فروشی قیمت مسکن را رانتی میکند و خرید مسکن رانتی برای کسانی که صاحب درآمد رانتی نیستند (اکثریت مردم درآمد رانتی ندارند) امکانپذیر نیست زیرا توان مالیشان نمیرسد و در توانشان نیست که مسکن رانتی را حتی اجاره کنند. قیمت رانتی زمین در جامعه به خاطر وجود عده معدودی در بازار مسکن با درآمد رانتی است که در دولت گذشته بیشتر مشهود بود.
دلیل سوم این است که سرمایهگذاری در بخش مسکن، سرمایهگذاری سنگینی است و در شرایطی که تنش وجود دارد و هنوز مشخص نیست که این نوع تنشهای خارجی در نهایت به کجا میانجامد، تمایل به سرمایهگذاری در این بخش وجود ندارد. در واقع مسکن کالای ریالی است و کالای ریالی تا مادامی که تنش خارجی برطرف نشود؛ امکان مقبولیت برای سرمایهگذاری به عنوان دارایی وجود ندارد.
افزایش وام مسکن به عنوان نمونه وام 80 میلیون تومانی برای بازار مسکن تهران البته چندانی راهکار مناسبی برای رونق بخشیدن به بازار مسکن نیست. به هر صورت برای اینکه بخش مسکن از رکود خارج شود، نیازمند تحول در روابط خارجی و پیادهسازی برنامههای نوینی هستیم تا با استفاده از اهرمهای مناسب بتوانیم مسکن را از این حالت رکود خارج سازیم. با توجه به شرایط موجود پیش بینی میشود که حداقل تا نیمه دوم سال 93 شاهد رکود در بخش مسکن باشیم و این روند ادامه داشته باشد.
سال گذشته پیشبینی من از وضعیت بازار مسکن این بود که همچنان شاهد رکود در بازار مسکن خواهیم بود. در واقع مردم مشکل نقدینگی دارند چرا که روابط خارجی پر تنش است. همان موقع هم هشدار داده میشد که نوسانات در بخش مسکن عمدتا مصنوعی است. اما خوشبختانه سیستم بانکی جلوی حضور مصنوعی در بازار را گرفته است و دولت هم به منظور مهار سوداگری و بورسبازی بانکها در بخش مستغلات ایستادگی کرده است که این اقدامی مثبت و مفید است. اگر دولت بتواند سیاستهای حمایتی خود را از بخش صنعتی در این بسته پیشنهادی افزایش دهد پس از مدتی که اقتصاد رونق پیدا کند، طبیعتا قیمت مسکن هم رونق پیدا خواهد کرد. اما افزایش وام مسکن اهرم و ابزار مناسبی برای خروج مسکن از رکود نیست و منجر به رونق بخشیدن به بخش مسکن نمیشود.