انتشار خبر جذب غیرقانونی بورسیه‌های دانشگاهی، طی چند ماهه اخیر موجی از قضاوت‌ها، اظهارنظرها و گزارش‌های مختلف را در پی داشته است.
به گزارش جام جم، برخی افراد و رسانه ها، انتشار تخلفات دولت های گذشته را ناشی از رویکرد سیاسی کارانه وزارت علوم ارزیابی کردند، برخی موضعی همدلانه با دولت یازدهم گرفته و از عملکرد ناصواب دولت قبل سخن گفتند و بعضی دیگر هم انگشت اتهام را به سوی دولت اصلاحات نشانه رفته و اصرار کردند تخلفات در جذب دانشجویان بورسیه از دولت های قبلی آغاز شده است. هرچند وزارت علوم انتشار این اسامی را غیر قانونی و غیر قابل استناد دانست.
مواجهه سیاسی با یک دغدغه علمی
در این میان، برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری پس از آن که روشن شد یکی از بندهای استیضاح وزیر علوم مربوط به بورسیه هاست، شروع به نام بردن از فرزندان، خواهرزاده ها و نزدیکان وزرای این یا آن دولت کردند و فضایی را به وجود آوردند که به جای دغدغه علم و نگرانی از بابت هتک حرمت دانشگاه به دلیل برخی اعمال نفوذها، آنچه برجسته شد، رودررویی سیاسی و صف آرایی مدارک بایگانی شده، علیه جناح مقابل بود که بیشتر، روش های نامناسب برخی مسئولان در تخریب رقبا را به ذهن متبادر می ساخت.
این درحالی است که انتشار خبر بورسیه های غیرقانونی، فارغ از این که تعدادشان 3000 نفر بوده یا کمتر باید عزمی جدی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی به وجود آورد. آنچه مطرح است، در دولت های مختلف، عده ای با استفاده از گریزگاه های قانونی یا دور زدن قانون، متهم به دخالت در جریان جذب و تحصیل نخبگان بوده و بدیهی است که این دخالت ها در مقاطع تحصیلی بالاتر، تبعات ناخوشایند بیشتری دارد؛ این در حالی که هنوز هم شایعه اثرگذاری توصیه ها در برخی دانشگاه ها وجود دارد و اگر چنین باشد، باید گفت جامعه علمی کشور در معرض آسیبی جدی قرار گرفته است.
فساد علمی، زیانبارتر از فساد اقتصادیسال هاست دلسوزان، نسبت به تبعات استفاده از قدرت سیاسی بر عرصه اقتصاد سخن گفته و در تعریف مفاسد اقتصادی گفته می شود که هرگونه سوءاستفاده از قدرت در حوزه اقتصاد را شامل می شود. با این حال فساد علمی به معنای سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای کسب منافع علمی یا کسب مدرکی که اعتبار علمی را دچار خدشه کند، پیامدهای ناگوار بیشتری حتی نسبت به فساد اقتصادی دارد، زیرا فساد علمی، عملا اعتبار مدارک علمی در کشور را تقلیل داده و پروژه های کلان کشوری را به دست افراد به ظاهر تحصیلکرده، اما در واقع کم سوادی می سپارد که از راه های غیرعلمی و عمدتا سیاسی، به مدارک دانشگاهی دست یافته اند و بدیهی است این افراد توان لازم برای انجام پروژه های سرنوشت ساز را ندارند.
ناگوارتر این که این «دانشجویان سفارشی» پس از اخذ مدرک با شیوه های معمول سیاسی، از همان طریق جذب هیأت علمی دانشگاه های معتبر کشور نیز شده و پدیده «استادان سفارشی» را به وجود می آورند که خود مصیبتی دیگر در فضای دانشگاهی است. استادان سفارشی، همان استادانی در محافل آکادمیک هستند که به جای تحصیل علم و نوآوری و تلاش برای ارتقای سطح علمی خود، بیشتر با حضور در باندهای سیاسی برای تثبیت جایگاه خود تلاش کرده و کتاب ها و مقالات احتمالی شان نیز توسط ستادهای سیاسی و محفلی تدارک دیده شده و به دست ناشر سپرده می شود. روشن است دانشجویی که از سوی چنین استادانی تربیت می شود، بیش از آن که دغدغه علم داشته باشد، نگران افزایش ارتباطات سیاسی و اصطلاحا سیاسی کاری در فضای دانشگاهی است و این، بازتولید همان فضایی است که در آن سیاست بر همه شئون علمی سایه می افکند؛ همان وضعی که رهبر معظم انقلاب بارها درباره فراگیر شدن آن هشدار داده اند.
عزم دولت و مجلس برای توقف نفوذ سیاسی در دانشگاه هااهمیت استقـلال علمی و دور نگهـداشتن مصلحت اندیشی های سیاسی و جناحی از مرزهای دانش آکادمیک آنقدر بالاست که به نظر می رسد دولت و مجلس باید در کنار هم ـ و نه در مقابل یکدیگر ـ برای پاس داشتن آن تدبیر کنند و مانع از آن شوند که بگومگوهای سیاسی، اعتبار علم و دانشگاه را در کشور تنزل دهد. بدیهی است، آنها که به جای تلاش علمی می خواهند با رابطه سیاسی وارد دانشگاه شده و می خواهند خود یا فرزندانشان را بدون برخورداری از رتبه های علمی لازم به سطوح عالی علمی برسانند، با گل آلود کردن فضای سیاست ورزی و نیز با طرح مسائل فرعی در حریم دانشگاه، کوشش می کنند همچنان نردبان سیاست را بر دیوار علم تکیه داده و فرصت بهره برداری سیاسی را برای خود حفظ کنند، اما این وظیفه سیاستگذاران چه در دولت، چه مجلس و چه دستگاه قضایی است که مانع از فساد علمی و سوءاستفاده از نهاد قدرت برای اثرگذاری بر نهاد علم شده و متوجه پیامدهای چنین اعمال نفوذی باشند.
بی ارزش شمردن تخصص و به خدمت گرفتن نهاد علم برای منافع سیاسی، نتیجه ای جز تباهی پروژه های اجرایی به دلیل قرار گرفتن افراد فاقد صلاحیت علمی در رأس امور، بی اعتمادی افکار عمومی به نهاد علم، از اعتبار افتادن مدارج دانشگاهی و شکل گیری فرآیند تربیت دانشجویانی فاقد توانمندی لازم علمی به دلیل کم سوادی استادان سفارشی ندارد و اگر جلوی چنین مفاسدی گرفته نشود، جنبش نرم افزاری و نهضت توسعه علمی کشور که رهبر انقلاب بارها بر اهمیت آن تاکید کرده اند، به بن بست خواهد رسید.
ضرورت مبارزه با تبعیض علمیامروز وقت آن رسیده است که هم نمایندگان منتقد و هم دولتمردان برای مقابله با فساد علمی در کشور دست به دست هم داده و مانع از آن شوند که فرآیند دخالت اراده سیاسی بر عرصه های علمی ادامه یابد. طی چند روز اخیر در جریان طرح موضوع استیضاح فرجی دانا، هم مقامات وزارت علوم از اعمال نفوذ سیاسی بر دانشگاه ها ابراز گلایه مندی کرده اند و هم نمایندگان، وزارت علوم را نواخته اند که فضای دانشگاه را آلوده به مصالح باندی و جناحی کرده است. بنابراین حالا که از هر دو سو، داعیه ضرورت دور نگهداشتن عرصه آکادمیک از دخالت های سیاسی مطرح شده، وقت آن است که راهکار عملیاتی ویژه ای برای دور نگهداشتن دانشگاه ها از دسترس سیاسیون و تنازعات سیاسی اندیشیده شود و با واسپاری امور علمی به آکادمیسین ها، راه بر سوءاستفاده گران بسته شود. بی شک اگر در مسیر اصلاح این روند سستی به وجود آید، ویروس «آقازاده سالاری» که گاه و بیگاه، اخباری از آن در سپهر اقتصاد به گوش می رسد به عرصه علمی کشور نیز منتقل شده و تبعیض علمی، خاطره شکاف طبقاتی در تحصیل علم در دهه های گذشته را در یادها زنده خواهد کرد.
از یاد نبریم، فارغ التحصیلان سفارشی، آن گاه که بدون طی مراحل لازم رشد فکری و تحصیلی، پا به عرصه جامعه می نهند، چونان بمب های خاموش اما عمیقا خطرناک ناآگاهی، همه حوزه ها را تهدید کرده و به هر عرصه ای پا نهند ـ از حوزه دیپلماسی گرفته تا پروژه های عمرانی ـ منافع ملی را فدای منافع شخصی می کنند و این روند، آینده ایران را با چالشی جدی روبه رو خواهد ساخت؛ چالشی که آیندگان پیامدهای منفی آن را بهتر درک خواهند کرد.
