حسن روحاني درست در روزهايي كه بايد در تب و تاب يك‌ساله شدن دولتش باشد با واقعيت‌هايي روبه‌رو شده است كه شايد از نظر او كمي تلخ باشد. اينكه گفته شود روحاني از اين واقعيت‌ها كاملا بي‌خبر بوده شايد منطقي به نظر برسد اما اين واقعيات از آن دسته موارد قابل پيش‌بيني بوده است.
به نوشته اعتماد، حسن روحاني اين روزها گله‌مند است. شايد روزهايي را در ياد دارد كه ريزترين اقدامات دولت سابق از او با طول و تفصيل روزانه چندين بار از سوي رسانه ملي تكرار مي‌شد. شايد حسرت روزهايي را مي‌خورد كه نمايندگان مجلس حتي فكر استيضاح يك وزير آن هم در سال اول فعاليت دولت سابق را به خود راه نمي‌دادند. او گله دارد كه رسانه‌هاي خارجي از خدمات دولت او تقدير مي‌كنند اما در داخل سكوت است.
در فكر دولت قبل است كه همه همراهش بودند اما او و دولتش دست تنها مانده‌اند و كسي نه تنها براي‌شان تبليغات نمي‌كند كه فضاي انتقادي صورت گرفته عليه شان هم غيرقابل مقايسه با دولت سابق است. حسن روحاني به عنوان يازدهمين رييس‌جمهور ايران با گستره‌اي از نابرابري‌هايي روبه‌رو است كه صداي انتقاد شخص او را در يك سالگي دولتش درآورد. اين‌بار اما بحث از عدم اجرا و عدم توجه به قانون اساسي از سوي يك سري از دستگاه‌ها است كه بارزترين نمونه آن از نظر روحاني «رسانه ملي» بوده است. كمي آن طرف‌تر حسن روحاني از مسووليتي كه مردم بر عهده‌اش گذاشته‌اند، مي‌گويد. مسووليتي مهم به نام «اجراي قانون اساسي». مسووليتي كه مي‌گويد زماني كه بخواهد انجام وظيفه در مورد اين مسووليت را آغاز كند براي مردم توضيح مي‌دهد كه چرا اين كار با تاخير صورت گرفته است. اظهارات حسن روحاني چند سوال را مطرح مي‌كند كه شايد مهم‌ترين آنها اين باشد كه رييس دولت يازدهم همچون سيد محمد خاتمي در سال اول فعاليت خود به فكر اصول مغفول‌مانده قانون اساسي افتاده است چه برنامه‌هايي براي اين كار دارد؟ چگونه مي‌خواهد وظيفه‌اش را انجام دهد و آيا مخالفانش كه اين روزها در برابر همه اقداماتش صف مي‌بندند اين‌بار براي اجراي قانون اساسي به روش و تفكر روحاني هم انتقاد خواهند كرد يا خير؟
سيدمحمد خاتمي و تاسيس هياتي براي نظارت بر قانون اساسيسيدمحمد خاتمي را اگر پرتاكيد‌ترين رييس‌جمهور بر اصول قانون اساسي بدانيم بيراه نگفته‌ايم. نخستين اقدام او در مورد قانون اساسي در آذرماه سال 76 و درست هفت ماه پس از روي كارآمدنش بود. اين هيات براي كمك به رييس‌جمهور در اجراي وظيفه «اجراي قانون اساسي» تشكيل شد و قرار بود عدم اجراي قانون را نيز به مقام اول اجرايي كشور گزارش دهد، اعضاي اصلي اين هيات شوشتري، افتخار جهرمي، سيدمحمد هاشمي، موسوي لاري، هاشم‌زاده هريسي، اميني و محمدعلي ابطحي بودند اما اين هيات در همان روزها با مخالفت‌هاي منتقداني روبه‌رو شد كه معتقد به اضافه بودن اين هيات داشتند و تاكيد مي‌كردند كه رييس‌جمهور تنها وظيفه اجراي قانون اساسي را دارد نه نظارت بر آن. علاوه بر اين هيات كه مخالفان و موافقان خود را داشت سيد محمد خاتمي در راستاي اجراي قانون اساسي اقدامات ديگري هم داشت. از جمله آنكه در نخستين روز هفته دولت سال 81 سيدمحمد خاتمي در مصاحبه‌يي با خبرنگاران داخلي و خارجي، خبر از ارائه لايحه‌يي كه «تبيين حدود وظايف و اختيارات رييس‌جمهور» مي‌ناميد، سخن گفت. لايحه‌يي كه سخنگوي وقت دولت آن را به نوعي افزايش اختيارات رييس‌جمهور دانست و در موردش گفت: «لايحه افزايش اختيارات رياست‌جمهوري از ضروريات جامعه از نظر دولت است» لايحه‌يي كه در ميان مخالفت‌ها ناكام ماند.
احمدي‌نژاد و ترديد در مورد يك هيات
دولت محمود احمدي‌نژاد را اما بايد مرددترين دولت‌ها در نظارت بر قانون اساسي دانست. هيات نظارت بر قانون اساسي كه يادگاري از دولت اصلاحات بود توسط دولت اول احمدي‌نژاد در همان ابتداي كار منحل شد. علت اصلي هم اين بود كه دولت احمدي‌نژاد در اجراي قانون اساسي نيازي به چنين هياتي ندارد. اما درست 6 سال بعد نگاه احمدي‌نژاد تغيير كرد و درست در روزهايي كه حجم اختلافات و منازعات دولت با ساير نهادها همچون مجلس، قوه قضاييه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام شكرآب بود او به فكر نظارت بر قانون اساسي افتاد. اين نظارت اما بيش از آنكه نظارت بر قانون اساسي آن هم دو سال مانده به پايان دوره تلقي شود به نوعي يك بهانه براي اختلافات جديد ارزيابي مي‌شد. احمدي‌نژاد در روزهاي پاياني سال 90 در همين مورد گفت: «زماني برداشت بنده اين بود كه نيازي به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتي بسيار مورد نياز و لازم است. طبق قانون اساسي، رييس‌جمهور بايد بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اينكه عده‌يي عنوان مي‌كنند كه رييس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است، تفسير غلطي است.»
او در ميان هياهو مخالفانش را با هدف «صيانت» از اصول قانون اساسي به عنوان اعضاي هيات نظارت بر قانون اساسي منصوب كرد. اما درست يك سال بعد و در روزهايي كه علي‌اكبر جوانفكر از نزديكان محمود احمدي‌نژاد به زندان رفت جرقه بازديد از زندان اوين نيز در ذهن او زده شد. جرقه‌يي كه صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه اجازه شعله‌ور شدن به آن را نداد و با عدم صدور اجازه چنين بازديدي محمود احمدي‌نژاد را بر آن داشت كه بازهم به ياد قانون اساسي بيفتد.
او در نامه‌اي سرگشاده به آملي‌لاريجاني نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌يي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد.» موضوعي كه بازهم در اختلافات به ياد احمدي‌نژاد افتاده بود.
روحاني چه مي‌كند؟
حالا حسن روحاني در يك سالگي دولتش به فكر اجراي قانون اساسي افتاده است. اجرايي كه مي‌گويد ساير دستگاه‌ها شايد از آن خوششان نيايد. شايد بهانه روحاني براي اجراي اين مسووليت به نوعي رفتارهاي يك طرفه سازمان صدا و سيما باشد اما ظاهرا حسن روحاني برنامه جدي‌تري براي اجراي قانون اساسي دارد. برنامه‌يي كه مشخص نيست همچون دو رييس‌جمهور سابق كشور به تشكيل يك هيات براي نظارت بر قانون اساسي خلاصه مي‌شود يا آنكه روحاني در اين مورد هم نوآوري خواهد داشت؟ به هر شكل حسن روحاني نشان داده است كه بدون برنامه‌ريزي از موضوعي حرف نمي‌زند. همان‌گونه كه بارها اعلام كرده است «حقوقدان» است و بدون شك اين‌بار رييس‌جمهور حقوقدان تصميم جدي و نهايي را در مورد قانون اساسي كه از نگاه او مدت‌هاست مغفول مانده مي‌گيرد. هنوز اما مشخص نيست كه حسن روحاني در فكر افزايش اختياراتش است يا هياتي با سازوكار جديد؟
