ویراژ ۸ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه

کوچه‌ها، خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها حتی یک روز هم نیست که تصادف نبیند. 20 هزار کشته‌ای که هر سال از بابت تصادفات رانندگی راهی قبرستان‌ها می‌شوند و متعاقب آن صدها راننده متخلف که به زندان می‌افتند و جزو بدهکاران دیه قرار می‌گیرند، گویای وضعی هشداردهنده است، اما یک جمعیت میلیونی در کشور وجود دارد که نه خطر مرگ را جدی می‌گیرد ، نه خطر صدمه زدن به دیگران را و نه بدهکاری دیه و به زندان افتادن را.

به گزارش جام جم، اینها همان رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث اند که معاون ستاد دیه کشور هشت میلیون وسیله نقلیه ای را که در نقاط مختلف کشور بدون بیمه نامه تردد می کند، متعلق به آنها می داند.

به گفته محمدعلی ساری، نزدیک به 80 درصد از این وسایل نقلیه، موتورسیکلت ها است که اغلب حادثه می آفرینند و در بسیاری موارد راکبان آن به سبب ناتوانی در پرداخت دیه، روانه زندان ها می شوند.

اگر از گرانی نرخ بیمه نامه ها و درآمد اندک گروهی از راکبان وسایل نقلیه بگذریم، این که صاحبان این هشت میلیون خودرو و موتور، ریسک رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه را می پذیرند، اول به ناآگاهی شان از تبعات این کار مربوط می شود و بعد به قانون بیمه اجباری شخص ثالث که از شهریور سال 87 تا به حال اجرا می شود، ولی این اجرا ناقص و دست و پا شکسته است.

نتیجه این وضع، سلیقه ای عمل کردن دستگاه ها و نهادهایی است که در قانون برای حفظ امنیت جانی رانندگان، سرنشینان و عابران، مسئولیت هایی به عهده شان گذاشته شده، ولی چون اینها این تکالیف را به دلایل مختلف قبول ندارند، بخش هایی از قانون همچنان بر زمین مانده و سبب شده تا هر روز دست کم دو نفر، هر ماه لااقل 60 نفر و هر سال بیش از 730 نفر به جمعیت بدهکاران دیه ساکن در زندان ها افزوده شود.

13 نقطه کور

بیستم شهریور سال 87 قانون اجباری بیمه شخص ثالث در 30 ماده و 25 تبصره تصویب شد و طولی نکشید اثرات مثبت این قانون، ورودی زندان ها را از روزی 50 تا 55 نفر به اعداد کوچکتری رساند تا این که امروز این رقم به روزی دو نفر کاهش یافته است.

با این حال تولید دو زندانی در هر روز نیز عدد کوچکی نیست آن هم فقط اگر به مبلغ دیه هایی که بدهکارند فکر شود و از آسیب های اجتماعی تولید زندانی صرفنظر شود.

اما این که چرا این جریان متوقف نمی شود به موضوعات مختلفی ربط دارد که گذشته از مسائل فرهنگی به نحوه اجرای قانون بیمه شخص ثالث نیز مربوط است.

محمد علی ساری، معاون ستاد دیه کشور که زندانیان تصادفات را مشتریان ستاد دیه می داند و از این بابت برای ستاد حق اظهار نظر قائل است، در نحوه اجرای این قانون 11 ایراد پیدا کرده که در گفت وگو با جام جم آن را تشریح می کند.

به گفته او، مواد 5، 6، 10، بند ب و ج ماده 11، ماده 15 و تبصره اش، ماده 19 و تبصره یک و 2 آن، بعلاوه مواد 21، 27 و 28 قانون بیمه شخص ثالث اجرا نمی شود یا اگر می شود نصفه و نیمه است و دردی را دوا نمی کند.

طبق ماده 5، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند که به گفته معاون ستاد دیه این پرداخت بی قید و شرط اتفاق نمی افتد و پرداخت خسارت زیان دیده ها بسیار زمانبر است.

ماده 6 نیز به نوعی مکمل ماده 5 است که تاکید می کند حتی در صورت اثبات عمد راننده در بروز حادثه اگر این اتفاق محصول مصرف مواد مخدر، روانگردان ها یا الکل باشد بیمه ها موظفند بدون دریافت تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کنند که به اذعان معاون ستاد دیه این ماده هرگز اجرا نشده است.

ماده 10 این قانون نیز بر زمین مانده چون این ماده مقرر کرده خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت نبود یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود که محمد علی ساری می گوید این ماده نیز نیم بند اجرا می شود.

ماده 19 قانون بیمه شخص ثالث نیز که بسیار بحث برانگیز است و تاکنون قدمی برای اجرای آن برداشته نشده، حرکت هرگونه وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه را ممنوع می داند، در حالی که تبصره یک آن تاکید دارد بیمه مرکزی و شرکت های بیمه موظفند با الصاق برچسب (یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر) امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه را برای ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه آسان کنند.

مطابق تبصره 2 این ماده نیز دادن بار یا مسافر یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است که البته در عمل هیچ کدام از این ممنوعیت ها اعمال نمی شود.

شاید اگر ماده 19 و دو تبصره آن جدی گرفته می شد حالا هشت میلیون وسیله نقلیه، بدون داشتن بیمه نامه تردد نمی کردند و شاید کسانی که از سال 87 تاکنون به واسطه نداشتن بیمه نامه راهی زندان ها شده اند به چنین پایانی دچار نمی شدند.

البته به گفته معاون ستاد دیه، اجرا نشدن ماده 21 این قانون در برخی از محاکم نیز در ورود رانندگان حادثه ساز به زندان ها بی تاثیر نبوده، ماده ای که محاکم قضایی را موظف کرده در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه تائید شده تا مبلغ مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند، اما در برخی محاکم چنین نمی شود.

اجرای درست و کامل قانون بیمه اجباری شخص ثالث از این بابت مهم است که چتر حمایت های بیمه ای گسترده تر از امروز می شود و تعداد بیشتری از رانندگان از مزایای بیمه برخوردار می شوند، ضمن این که از جمعیت کیفری زندان ها نیز کاسته می شود و معضلات ناشی از به زندان افتادن عضوی از خانواده به حداقل می رسد.