سازمان ملي جوانان که با ترکيب در سازمان تربيت بدني به اتاق ازدواج وزارت ورزش و جوانان تغيير ماهيت داد، بحث جوان و جواني را به مسئله مهم ازدواج، زنا شويي و وام ازدواج خلاصه کرد و جديدترين طرح اين اتاق سند ملي ازدواج است. به ادعاي کمن مسئول اين طرح، حکومت وظيفه آشنايي جوانان و ازدواج آنها را بر عهده دارد. اينکه آقاي کمن چطور و از کجاي قانون اساسي مسئوليت آشنايي بين جنس‌هاي مخالف را وظيفه حکومت تلقي کرده مبهم است. سازمان ملي جوانان پيش نويس سند ملي ازدواج را در دست بررسي دارد.
محمدرضا کمن دبير کارگروه پيش نويس سند ملي ازدواج در گفتگو با مهر، مي‌گويد: تقاضاي بالايي براي دريافت مشاوره از سوي جوانان وجود دارد؛ از همين رو تهيه و تدوين سند مدوني در زمينه مشاوره ازدواج بسيار ضرورت دارد. کمن با اشاره به برخي از مشکلات و نابساماني‌هاي مراکز مشاوره ازدواج، که از نبود سندي قانونمند رنج مي‌برند، مي‌گويد:« متاسفانه عده اي هستند که مشاوره‌هاي غيراستاندارد مي‌دهند و ممکن است زندگي مراجعه کنندگان به اين مراکز را با مشکل روبرو کنند. برخي ازافراد در مجالسي از روي دلسوزي آدرس دختران را گرفته و بدون شناخت خانوادگي، اجتماعي و روحي و رواني براي آنها همسر انتخاب مي‌کنند که ما اين موضوع را يک آشفتگي محسوب مي‌کنيم، در واقع حکومت وظيفه دارد که در راستاي همسريابي جوانان اقدام کند که وزارت ورزش و جوانان ازسوي حکومت اين امر را انجام خواهد داد.»
به نوشته ابتکار، پيش از اين تازه ترين دست آورد کمک به ازدواج در جامعه، سايت ازدواج‌هاي چند ساعته بود. با توجه به ادعاي بيژن نوباوه نماينده تهران، که چندي پيش گفت بانوان بيشتر از آقايان تمايل به ازدواج موقت دارند، در دستور کار گرفتن چنين برنامه‌هايي از سوي بالاترين نهادهاي قانون گذار دور از انتظار نيست. اول بايد مشخص شود که منظور از ازدواج ايجاد زمينه براي رابطه جنسي قانوني، حتي به قيمت ايجاد امکان ازدواج نيم ساعته است، يا بحث ازدواج از نظر امثال آقاي نوباوه و همفکران ايشان با مفهوم شهري ازدواج يا همان درکنار هم زيستن دو جنس مخالف ارتباط دارد. اتاق ازدواج وزارت ورزش و جوانان با ازدواج ( عشق ) همچون مسئله اي در مقياس مشکلات توليدي‌هاي روغن يا کمبود کود شيميايي در مزارع کشور برخورد کرده و با استخدام افراد با صلاحيت که قانون‌هاي طلايي ازدواج را مي‌دانند در پي مشاوره دادن و رساندن زوج‌هاي جوان به هم است. اينکه چطور در يک کشور هنوز براي هزاران و شايد ميليون‌ها نفر به خاطر نوع آموزش، تربيت و عرفِ منطقه سکونت، امکان آشنايي با جنس مخالف و زمينه رسيدن به مرحله اي به اسم ازدواج بدون دخالت نهادهاي پادرميان وجود ندارد، به نظر دغدغه وزارت ورزش و جوانان يا بقيه، نيست. البته اغلب اين نهادها از آمار بالاي طلاق و فساد ناله مي‌کنند و هميشه يک راه حل فوري دارند: ازدواج موقت.
وام ازدواج قديمي ترين مشوق ازدواج است و همچنان در صف اول مشوق‌ها حضور دارد. با توجه به نرخ بسيار بالاي مسکن، دولت‌ها هيچ کدام به برنامه واگذاري خانه به زوج‌ها نزديک هم نشده اند و ترجيح داده اند در سخنراني‌ها جوانان را به ازدواج تشويق کنند، يا اگر زوجين دانشجو بودند با سکه طلايي دلشان را شاد کنند. ازدواج ساده، مراسم ساده، جلوگيري از هزينه‌هاي بالا و... برنامه‌هايي ست که نهادهاي مشوق ازدواج ارائه مي‌کنند تا هرچه زودتر جوانان به خانه بخت بروند و تبديل به نوع پذيرفته شده شهروند يا همان انسان متاهل تبديل شوند.
حاج بابايي وزير سابق آموزش و پرورش با شعار ايجاد زمينه براي ازدواج دختران دانش آموز وارد وزارت خانه شد. اينکه ايشان چه موفقيت‌هايي کسب کردند، مشخص نيست. از ديدِ حاج بابايي و افرادِ همفکرِ ايشان، خواسته يا ناخواسته، ازدواج يک فساد اخلاقي تحت پوشش سند محضري است. گناهي که با ثبت محضري تبديل به ارزش خواهد شد؛ از اين منظر پرسش از اينکه ازدواج يا زندگي مشترک و کنار هم زيستن چيست، حرف‌هايي بيش از حد شاعرانه است. همين منظر باعث شده هزاران ايراني در برخورد با جنس مخالف واکنشي هيستريک داشته باشند؛ واکنشي عصبي که مانع ايجاد ارتباط صميمانه، ايجاد زمينه آشنايي و برقراري يک رابطه انساني مي‌شود. طبيعي است که بعد از ازدواج در چنين شرايطي اگر مشکلاتي مانند مسکن، اعتياد وبي کاري نتواند زوج مود نظر را از پا در آورد، عوض شدن فضاي زندگي چنين زوج‌هايي بعد از چند ماه زندگي مشترک آنها را راهي دادگاه‌هاي طلاق خواهد کرد:" مي‌دوني ما ديگه نمي‌تونيم با هم زندگي کنيم". از يک نگاه ازدواج يعني دو انسان که به بلوغ جنسي رسيده اند به طور قانوني به خانه بروند و جلوي رابطه‌هاي غيرقانوني گرفته شود. اينکه يک انسان 16، 17 يا بيست ساله چه درکي از جهان و زندگي دارد به هيچ عنوان مسئله نيست؛ مسئله فقط افزايش آمار ازدواج است تا آمار اعمال غيراخلاقي بالا نرود. در صورت جدايي زوجين نيز بايد زمينه ازدواج موقت فراهم شود، تا زوج‌هاي جدا شده به خاطر محروميت جنسي به کارهاي غيراخلاقي رو نياورند. براي تمام مراحل برنامه وجود دارد؛ اينجا يک برخورد کاملا علمي با بحث ازدواج در جريان است.
آمار بالاي طلاق در کشور که شانه به شانه ازدواج جلو مي‌رود نحوه اين ازدواج‌ها را زير سوال مي‌برد. معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دراين رابطه مي‌گويد: « به دليل تقاضاهاي بسيار مشاوره و ازدواج، سايت‌ها و مراکزهمسريابي غيرقانوني پيدا شده‌اند که بايد گفت آشفتگي را درجامعه به‌همراه آورده اند. در واقع شاهد برخي سايت‌هاي همسريابي و مؤسسات همسريابي بدون تخصص و غيرقانوني هستيم که از روي دلسوزي کاري را انجام داده ولي تخصص لازم را براي اين امر ندارند.» وزارت ورزش و جوانان يک شاخه تخصصي به نام همسريابي ايجاد کرده است- در ايران بحث تفکيک جنسيتي مهد کودک‌ها چندي پيش به راه افتاد- اين مراکز مشاوره قرار است رابطي باشند بين دو جنس مخالف که از نظر عرف و قانون و از منظر مسئولين بدون ميانجي نبايد با هم رابطه داشته باشند و مرکزي به نام مراکز آشنايي و مشاوره، حلقه واسطي است بين دو جنس مخالف.
به اعتقاد کمن، يکسان سازي علوم مشاوره ازدواج سبب کاهش خطا مي‌شود و از بروز ازهم گسيختگي‌هاي خانوادگي جلوگيري مي‌کند: همان برخورد علمي با اتفاقي مانند ازدواج در اين اظهار نظر مشخص است؛ کساني که مي‌خواهند سند ازدواج به اصطلاح ملي را بنويسند همان درکي را از ازدواج دارند که صاحب سايت ازدواج‌هاي نيم ساعته بدون تعارف و رودربايستي تبليغ مي‌کند.
