مقام معظم رهبری در جمع اعضای کابینه دولت یازدهم چندین توصیه کردند که یکی از مهم‌ترین صحبت‌های ایشان توجه به افزایش صادرات غیر نفتی بود و اینکه این بخش مورد غفلت قرار نگیرد. طی این مدت به دلیل تحریم رشد صادرات کشور کاهش یافت و پس از مدت‌ها ایران توانست از ابتدا سال‌جاری رشد صادرات را مثبت کند. اما نکته‌ای که در این میان مطرح شد طرح دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد و صادرات غیر نفتی بود که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری به آن اشاره کرد.
ایران در این خصوص با مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجاری گفت‌و‌گویی انجام داده است که در ادامه می‌آید:
در شرایطی که همه صحبت از کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی می‌کنند چرا شما به دخالت دولت در اقتصاد و صادرات غیر نفتی اشاره کردید؟من به نقش دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد اشاره کردم و هدفم بیشتر به‌عنوان یک نظریه است تا مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. از تجربه چندین دهه اقدامات مرتبط با صادرات غیر نفتی و نگاهی به آمار به این نتیجه رسیده‌ام. اگر به آمار صادرات غیر نفتی در سال 92 توجه کنید از مجموع 5/ 31 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی (بدون احتساب صادرات میعانات گازی) حدود 11 میلیارد دلار مرتبط با محصولات پتروشیمی است، تقریباً 34 درصد، حدود 3/ 13 میلیارد دلار مربوط به بخش صنعت با 4/ 43 درصد، 5 /3 میلیارد دلار مربوط به بخش معدن و با حدود 2/ 11 درصد، 4 /3 میلیارد دلار مربوط به بخش کشاورزی و حدود 350 میلیون دلار مربوط به بخش فرش و صنایع دستی است.
با نگاهی به آمار مذکور متوجه می‌شویم که بیشترین رشد در بین اقلام صادراتی طی سه دهه گذشته مربوط به سهم بخش پتروشیمی بوده است که به دلیل برنامه‌ریزی، هدفگذاری و چشم‌اندازی که برای توسعه صنعت پتروشیمی توسط وزارت نفت در دهه‌های اول و دوم بعداز انقلاب صورت پذیرفته امروز شاهد صادرات12 میلیارد دلاری در سبد کالاهای صادراتی هستیم. اگر این بخش رقم بالایی را در صادرات نشان می‌دهد به دلیل سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است که وزارت نفت در بخش خشکی و دریایی بخصوص در فاز‌های پارس جنوبی انجام داده و در سال گذشته به طور متوسط شاهد 10 میلیارد دلار صادرات و درآمد ارزی از این بخش بوده‌ایم.
به اعتقاد شما رشد نکردن صادرات در سایر کالاها ناشی از نبود سرمایه‌گذاری یا دخالت نکردن دولت است؟اگر همانند پتروشیمی، دولت در دو سه دهه گذشته نقش پررنگ تری در تعریف و تدوین چشم‌انداز صادراتی برای کالاهای صنعتی و معدنی و همچنین کشاورزی ایفا می‌کرد، می‌توانستیم امروز در جایگاه بهتری باشیم.
دولت‌های قبلی به این موضوع توجه نکرده‌اند؟توجه شده است، ولی سازماندهی و تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی از سایر بخش‌ها به مراتب بهتر بوده اما توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند سرمایه‌گذاری است و این سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها ضعیف بوده است.
بنابراین سرمایه‌گذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است؟بله. قطعاً باید از مابه التفاوت تولید و مصرف، زمینه پس‌انداز را فراهم کنیم که آنهم به نوبه خود می‌تواند زمینه ساز سرمایه‌گذاری داخلی باشد. اگر به ترکیب صادرات نگاه کنید این حقیقت براحتی آشکار می‌شود، صادرات پتروشیمی از محل سرمایه‌گذاری ایجاده شده و چنانچه بخواهیم رقم آن را افزایش دهیم بایدسرمایه‌گذاری که در بلند مدت جواب می‌دهد، انجام دهیم. بنابراین توسعه صادرات در این بخش نیازمند برنامه‌ریزی و تعریف چشم‌انداز و افزایش محصول است، یعنی همین استدلال برای بخش معدن و سایر گروههای کالایی صنعتی مطرح است.
آیا بخش خصوصی نمی‌تواند در این بخش برنامه‌ریزی کند؟برای شناسایی بخش‌ها و حوزه‌های رقابتی کشور در اقتصاد به نحوی که بتوان در صحنه بین‌المللی از سایر رقبا جلوتر بود نیازمند تدوین چشم‌انداز یک کار مشترک و مطالعاتی توسط دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی هستیم، بعد از تعریف چشم‌انداز برای ایجاد زمینه‌های رقابتی، باید در یک کار مشترک دیگر، دولتی‌ها با بخش خصوصی استراتژی‌های لازم را تعریف کنند. بعد از انجام این دو کار وظیفه دولت (وزارت صنعت و معدن و تجارت)بستر‌سازی مناسب برای حرکت بخش خصوصی در این عرصه است.
بنابراین دخالت توسعه مدارانه دولت در اقتصاد به منزله طراحی چشم‌انداز و استراتژی است؟بله، تدوین چشم‌انداز و طراحی استراتژی است با مشارکت بخش خصوصی و در مرحله بستر‌سازی که عمدتاً به عهده دولت است. این موضوع از سوی استادان استراتژیست دانشگاهی نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.
بنابراین بدون سرمایه‌گذاری و افزایش تولیدات جدید نباید امیدی به توسعه صادرات در کوتاه مدت داشته باشیم؟اگر از سرمایه‌گذاری غفلت کنیم کما اینکه در هشت سال گذشته شد نمی‌توانیم شاهد رشد باشیم همچنین از سرمایه گذاری‌های انجام شده قبلی در حال حاضر به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود و چنانچه با فرایند تأمین مواد اولیه با هزینه پایین برای واحد‌های صنعتی نصب شده اقدام کنیم می‌توان در بخش صنعت شاهد افزایش صادرات بود. در بخش کشاورزی باید دقت شود که حتماً تکیه بر منابع و محصولات مازاد داشته باشیم در غیر اینصورت می‌تواند باعث محدودیت در مصرف داخلی و افزایش قیمت‌ها شود.
درآمدهای اضافی صادراتی در دو سه سال آینده بیشتر در چه بخشهایی خواهد بود؟تصور می‌کنم، با توجه به طرحهای آتی پتروشیمی حداقل تا سال 96 حدود 8 میلیارد دلار دیگر در بخش پتروشیمی اضافه شود. با این اوصاف نزدیک به 10میلیون تن در محصولات مختلف افزایش تولید خواهیم داشت. صادرات میعانات گازی افزایش خواهد یافت و به حدود 19 میلیارد دلار می‌رسد ولی در نهایت خوراک پالایشگاه خلیج فارس خواهد شد که منجر به صادرات فراورده‌های نفتی همچون بنزین و گازوئیل زیاد می‌شود. در بخش محصولات کشاورزی باید روی محصولات دامی و باغی سرمایه‌گذاری کرد تا بتوان شاهد افزایش بود، در بخش محصولات زراعی به دلیل کمبود منابع آبی امیدی نیست. در بخش معدن و صنایع، ظرفیتهای خالی وجود دارد که باید با تمهیدات خاص فعال‌سازی آنها را دنبال کرد تا ارقام صادراتی بالاتری را شاهد باشیم. خوشبختانه در لایحه خروج از رکود تورمی راهکار مناسبی در این خصوص دیده شده است.
با این اوصاف چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در توسعه صادرات خواهیم داشت؟برای توسعه صادرات در بلندمدت نیازمند سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) هستیم. فضا برای سرمایه‌گذاری باید دوستانه و مشوقانه باشد. در کوتاه مدت باید قطعاً گشایش‌های جدید که متکی بر نوآوری و شناسایی زمینه‌های جدید رقابتی باشد متمرکز شود. اگر بتوان زمینه حضور نیروی انسانی صاحب فکر و دانش را در رسته‌های مختلف کاری و خدماتی گسترش داد و برای نوآوری و شناسایی ظرفیتهای جدید صادراتی مشوق‌هایی را تعریف کنیم می‌توان به توسعه صادرات در کوتاه مدت نیز امیدوار بود.
