محمد علي مددي، نماينده مردم ميانه و عضو کميسيون اقتصادي مجلس مدعي است «مافياي قدرت و ثروت در توليد و قيمت گذاري خودرو دست دارد و اين مافيا حتي به وزير صنعت نيز اطلاعات غلط مي دهد يا القاء مي کند که فلان مصاحبه را انجام دهد. اين ها مديريت واحدي دارند چون منافع يک جريان درمقابل منافع مردم مطرح است. اين ها حتي درمقابل تمام تصميمات شوراي رقابت و تمام مراکز نظارتي به خاطر حفظ منافع خودشان مي ايستند.اين ها خيلي قوي هستند. حتي اطلاعات دقيق را براي تصميم گيري صحيح منتقل نمي کنند...»
به نوشته خراسان، روايت اين عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت از راي شورا براي افزايش 5.5 درصدي قيمت خودرو نيز جالب است چرا که با صراحت مي گويد: «اصلا (در جلسه) مطرح نشده است، اصلا در دستور جلسه قرار نگرفته و راي گيري نشده است. حالا اگر راي گيري مي شد آقاي شيوا مي توانست بگويد که در دستور جلسه قرار داده ام و اکثريت راي داده اند و قانون شد و من ابلاغ کرده ام. اين نشده است. بحث ما اين است که يک چيزي که در دستور جلسه قرار نگرفته است، چرا ايشان مصاحبه کرده اند و مصاحبه ايشان غيرقانوني و غيرمنطقي بوده است. » جزئيات دقيق تر را در گفت وگوي صريح با وي مي خوانيد:
جناب دکتر مددي از اين که به دفتر تهران روزنامه خراسان تشريف آورديد ممنونيم. با توجه به عضويت شما در شوراي رقابت پرسشها را از بحثي شروع مي کنيم که امروزه بيشتر در افکار عمومي درباره اين شورا مطرح است و آن هم بحث قيمت گذاري خودرو است،اخيرا مطرح شد که قيمت خودرو بر اساس 5 شرط کاهش پيدا مي کند که اين شروط در مصوبه شوراي رقابت نيز ذکر گرديد، از جمله بحث افزايش توليد، از بين رفتن بازار حاشيه، بهبود کيفيت و غيره. چقدر بر رعايت اين اصول و شرايط درقيمت گذاري خودرو نظارت مي شود؟-بنده هم از دوستان و دست اندرکاران روزنامه خراسان که شرايط را براي اين مصاحبه فراهم کردند، تشکر مي کنم.شوراي رقابت يک شوراي فراقوه اي است و وظيفه ذاتي آن رقابتي کردن تمام موضوعاتي است که به صورت انحصاري اداره مي شود يا به صورت انحصاري برجامعه تحميل مي شود.يکي از اين بخشها ، توليد خودرو است که درايران به صورت انحصاري است.هرجا که بيش از 50 درصد سهام دست يک نفر يا عده خاصي باشد جنبه انحصاري دارد، متاسفانه درتوليد خودرو بيش از 60 تا 70 درصد سهام دست يک شرکت خاصي است که خودش تصميم مي گيرد، براي خودش اساسنامه دارد، چارچوب تعيين مي کند، قيمتها وتوليد و کميت و کيفيت دست آن شرکت است.
منظورتان ايران خودرو است؟- بله، ايران خودرو وسايپا. يک تاسف ديگر در آن است که در اين سهام دولتمردان نيز سهيم اند، لذا انحصار ايران خودرو در ايران ويژه است و با انحصارات ديگر فرق مي کند. اين که شوراي رقابت هم نمي تواند زياد اعمال قانون کند، نکته اينجاست. بنده همراه با دو نفر ديگر از نمايندگان، آقايان قاضي پور و امامي از طريق راي گيري در مجلس عضو ناظر در شوراي رقابت شدم و مستحضر هستيد که شوراي رقابت 15 عضو دارد که 3 نماينده از قوه مقننه به عنوان عضو ناظر هستند که حق راي ندارند و فقط حق نظارت دارند و از 12 عضو باقي مانده نيز 8 عضو دولتي هستند. در واقع وزن تصميم گيري در شوراي رقابت، برخلاف تعريفش که بايد فراقوه اي باشد دولتي است لذا ما از زماني که در راستاي خارج کردن توليد خودرو از انحصار و رقابتي کردن آن در دستور جلسه شوراي رقابت قرار گرفت با تمام قطعه سازان، کارشناسان، مديران عامل ايران خودرو و سايپا جلسات متعددي داشتيم. مستحضر هستيد که وظيفه ذاتي شوراي رقابت قيمت گذاري نيست، بلکه تعيين مکانيزم قيمت گذاري است.
برخي اعلام کردند که چيزي که تصويب شد، مصوبه نبوده است؟- بله، اتفاقا مي خواهم به اينجا برسم؛ پارسال ما يک مکانيزم قيمت گذاري را اعمال کرديم متاسفانه خودروسازها تبعيت نکردند. امسال همين 5 شرطي که فرموديد را اعمال کرديم و گفتيم که اگر اين شروط از طرف خودروسازها محقق شود مکانيزم قيمت گذاري را اعمال کنند. متاسفانه رييس شوراي رقابت، بدون درنظر گرفتن اين موارد و بدون اين که از شوراي رقابت نظر بخواهد و راي گيري کند، يک مصاحبه اي کرد که بر اساس مکانيزم قيمت گذاري قيمت خودرو تقريبا 5.5 درصد افزايش مي يابد. خودروسازها از اين مصاحبه يک فرصت خوبي به دست آوردند و آن را مبنا قرار دادند و شروع کردند توليد را بيشتر کردند و حتي براي دوسال بعد هم ثبت نام کردند. بازار کسب و کار و قيمت خودرو را به هم زدند. جاي تاسف بيشتر اين که بلافاصله بعد از اين مصاحبه،برخي مسئولان عالي دولت که من مي توانم بگويم حتي آن ها نيز در انحصار شريکند، مصاحبه کردند، از جمله...
چرا مي فرماييد که درانحصار شريکند؟- قطعا، چون اگر منافع نداشتند يک طرفه قضاوت نمي کردند.
خوب شايد دارند از مصوبه شوراي رقابت که معتقدند شوراي فراقوه اي است، دفاع مي کنند؟
- نه؛ قبل از اين مصوبه هم ايشان در مورد قيمت گذاري خودرو اظهارنظر کرده بودند. ايشان دوباره هم يک مصاحبه غيرکارشناسانه کردند که متاسفانه آقاي روحاني نيز گفتند که من از وضعيت قيمت گذاري خودرو مکدر هستم درصورتي که منافع مردم در اينجا کاملا ناديده گرفته شد و تمام تورم و سوءاستفاده ها به مردم فشار آورد.
چاره چيست؟با وضعيت کنوني شوراي رقابت، مجلس چگونه مي خواهد نظارت خود را اعمال کند؟- ما نظرمان اين است که هم مکانيزم قيمت گذاري باشد وهم با وجود اين فشارها چاره اي جز اين که واقعيت را تشريح کنيم و به مردم و دوستان مجلسي مان بگوييم، نداريم. ما (اعضاي ناظر مجلس در شوراي رقابت) نامه اي را براي کل مجلس به ويژه کميسيون صنايع تنظيم کرديم که وضعيت اين است و از طرف خودروسازها سوء استفاده مي شود، مجلس الان جدي وارد شده است و در راستاي همين نامه بود که کميسيون صنعت ومعدن آقاي شيوا را دعوت کرد و صحبت هايي کردند و ايشان را متقاعد کردند که نبايد مصاحبه غيرکارشناسي و غيرمنطقي وغيرقانوني را مي کرد. نهايتا قرار شد که تيمي از کميسيون اقتصادي و کميسيون صنايع همراه با سه عضو ناظر با شوراي رقابت جلسه مشترکي داشته باشند که اين جلسه تشکيل شد و قرار شد که قيمت حبابي شکسته شود و حداقل 3 تا 4 درصد قيمت خودرو پايين بيايد.
اين کاهش قيمت الان اعمال مي شود؟- ما اعلام کرده ايم و از طرف شوراي رقابت ابلاغ شده است و از اين به بعد بحث نظارتي است که مراکز نظارتي بايد نظارت کنند تا اعمال شود.
آيا مصوبه شوراي رقابت براي افزايش 5.5 درصد از ديدگاه جنابعالي بالاخره قابل قبول است؟- نه، درشوراي رقابت دو نظر وجود دارد يک عده که صاحبان راي هم هستند نظر آقاي شيوا را کاملا رد مي کنند. الان به ايشان اعتراض شديدي مي شود که چرا بدون اين که راي گيري کنيد چنين صحبتي کرده ايد. عده اي ديگر نيز مي گويند اقتصاد را نبايد سياسي کنيم و بايد به تناسب تورم بخشي و زمان قيمتها بالا مي رفت و اين افزايش قيمت منطقي به نظر مي رسد. البته آن ها هم مصاحبه آقاي شيوا را تاييد نمي کنند.
روي سايت شوراي رقابت به تاريخ 21 خرداد ماه مصوبه شوراي رقابت درمورد افزايش قيمت خودرو با لحاظ 5 شرط آمده و ذکر شده است که 7 عضو به آن راي مثبت داده اند که اگر سه عضو ناظر مجلس که حق راي ندارند را از 15 عضو کم کنيم يعني اين تعداد اکثريت آراي حاضران بوده است؟- نه راي گيري نشده است. بحث اين است که شايد 7 يا 6 عضو آن را تاييد کنند ولي اين که راي گرفته شود و قانون شود، اين نشده است.
بحث ديگري که مطرح است اداره و مديريت خودروسازان است، ما در تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي که در مجلس نيز قرائت شد ديديم که مشکلاتي در اداره خودروسازي ها از جمله مباحث مربوط به عدم شفافيت و مشکلات مديريتي داريم، اين ها يکسري مباحث مبنايي است که روي قيمت خودرو تاثير مي گذارد شوراي رقابت يا مجلس چگونه مي خواهد روي اين مسائل نظارت کند، چرا که اگر اين مباحث کنترل شود، تاثير خود را روي کاهش قيمت خودرو نيز خواهد گذاشت و خود به خود شايد شاهد کاهش قيمت باشيم؟- اتفاقا اين ها ازنظر مديريتي اصلا مشکل ندارند. من برخلاف نظر حضرتعالي معتقدم که اين ها مديريت واحدي دارند چون منافع يک جريان در مقابل منافع مردم مطرح است. اين ها حتي در مقابل تمام تصميمات شوراي رقابت و تمام مراکز نظارتي به خاطر حفظ منافع خودشان مي ايستند.اين ها خيلي قوي هستند. حتي اطلاعات دقيق را براي تصميم گيري صحيح منتقل نمي کنند.اين ها مديريت واحدي دارند. چون اکثريت و بالاي 50 درصد سهام دست يک جريان است که هماهنگ هستند و يکي از آن ها که با من ارتباط نزديکي دارد مي گفت که غير ممکن است که ما تابع جريان دولتي و تصميم گيري هاي شوراي رقابت و اين چيزها باشيم حتي وقتي که اين ها مي خواهند به ما اطلاعات بدهند چند تا از قطعه سازان را هماهنگ مي کنند که قطعه اي را يکي مي فروشد به ديگري که بعدا آن ديگري به آن يکي ديگر مي فروشد و به گونه اي مديريت مي کنند که بالاخره دست پنجم به خودروساز مي فروشند تا قيمت يک قطعه را به سه برابر ارزش واقعي خود حساب کنند.اين ها مديريتشان خيلي قوي است. به همين دليل هميشه مدعي هستند که ما ورشکسته شده ايم درحالي که اگر در سايت نگاه کنيد توليد دو سال را آن ها نگه داشته بودند و نمي فروختند تا قيمت خودشان را مدنظر قرار بدهند.
البته دراين گزارش تحقيق و تفحص که مي خواندم آمده بود که تاثير جريمه تحميلي و سود بانکي که به هر دستگاه خودرو تعلق مي گيرد حدود 4 ميليون تومان است که با توجه به قيمت هايي که الان داريم مي بينيم رقم قابل توجهي نيست واز طرف ديگر سهم دستمزد مستقيم در قيمت تمام شده خودرو نيز در اين گزارش حدود يک درصد است ، يعني هزينه اي که نيروي کار مي تواند در توليد خودرو داشته باشد در ايران يک درصد است در حالي که درجهان خيلي بالاتر است. دراين زمينه چه مي توان کرد و مجلس چگونه مي تواند ورود کند که اين گلوگاه هايي که ممکن است منجر به فساد و رانت شود را بگيرد؟- البته روي اين مباحث خيلي بحث شده است. نهايتا شوراي رقابت مي خواهد تصميم بگيرد که اگر اينها از تصميمات شوراي رقابت تبعيت نکنند ومکانيزم هاي نظارتي را نداشته باشند، نهايتا ما به سمتي حرکت خواهيم کرد که تعرفه هاي واردات را آزاد کنيم يا کمتر کنيم يا حتي به صفر برسانيم و واردات شود تا توليدات آن ها به قيمت واقعي عرضه شود. آن موقع دوباره مسئله اشتغال را مطرح مي کنند چون مي دانند که دروضعيت کنوني ايران بيکاري بزرگترين تهديد است و مطرح مي کنند که ما چند هزار کارگر داريم که بيکار مي شوند.حتي من معتقدم که اگر براي کارگران اين ها ما از تعرفه واردات حقوق بدهيم مي ارزد به اين که درمقابل انحصار قدم مثبتي از طرف مجلس يا شوراي رقابت و ساير نهادهاي ذيربط برداشته شود.
يعني چطوري؟ دقيق تر بفرماييد؟- ما واردات خودرو را آزاد کنيم و تعرفه را کمتر کنيم، مبالغي که از تعرفه واردات خودرو پس انداز مي کنيم به کارگران آن ها بدهيم حتي خود ايران خودرو را با کارگرانشان فقط قطعه ساز کنيم و بگوييم توليد نکنيد و فقط قطعه بسازيد تا ما اين قطعات را بدهيم به جاهاي ديگر و بگوييم که مونتاژ کنند وبه ايران بفرستند. اگر اين کار را بکنيم بازهم ارزش دارد درمقابل انحصاري که به هيچ وجه منافع مردم را در نظر نمي گيرد و فقط مصالح خودش را مي بيند. الان شوراي رقابت دارد به اين سمت حرکت مي کند.
يعني حتي مي خواهيد جلوي توليد خودرو را بگيريد؟-بله، اصلا ما توليد خودرو در ايران را نمي خواهيم. البته نمي خواهيم آن ها بيکار شوند بلکه قطعه ساز باشند و به کل قطعه سازان مي گوييم که شما فعاليت کنيد.
در زمينه بازارهاي صادراتي و بازاريابي اين کار نيز فکري شده است؟ چقدر اين قضيه جدي است؟-بله، الان واقعا تفکر مجموع شوراي رقابت به اين سمت و سو است و حتي برخي از دوستان توليدکننده نيز با ما هماهنگي و برنامه ريزي مي کنند و معتقدند اگر اين کار را بکنيد بهتر از اين است که همين جوري فضاي کسب وکار را دست اين ها بدهيم به طوري که ظرف يک سال قيمت يک خودرو 200 درصد هم بيشتر شود. پرايد از 8 ميليون به 21 ميليون تومان رسيده است که با هيچ منطقي سازگار نيست.
نکته ديگر آن است که خودروسازها ازجمله ايران خودرو درخارج از کشور يکسري خط توليدهايي را راه اندازي و سرمايه گذاري کرده اند که مدتي خوابيده است، حتي اخيرا وزير صنعت نيز در نشست مطبوعاتي شان اشاره کردند که دارند صحبت مي کنند که برخي از اين خط توليد ها را دوباره راه اندازي کنند. مثل خط توليدهايي که در سنگال يا بلاروس داشته ايم. چه بايد کرد که دوباره اين ها فعال شود؟- اصلا چون مديريت واحد است قطعه سازها در مقابل تصميمات اين ها عاجزند. يک روز تصميم مي گيرند که چند تا قطعه ساز مستقل را اذيت کنند. اصلا از آنها جنس نمي خرند، توليداتشان مي ماند. يک روز واسطه هاي ديگري را ايجاد مي کنند و از آن ها مي گيرند. خود قطعه سازان مي گويند که تمام توليدات و مديريت و نحوه کيفيت و کميت دست اين بزرگان است. يعني کلا مجموعه خودروسازي اعم از قطعه سازي و بازار فروش و قيمت گذاري و همه چيز دست آن انحصار است. متاسفانه انحصار ويژه است چون بخشي از دولتي ها در آن دست دارند.
چند وقت پيشتر که با آقاي قاضي پور(ديگر عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت) مصاحبه مي کردم به خيلي از تصميماتي که آقاي شيوا (رييس شوراي رقابت) گرفتند، معترض بودند، جنابعالي هم معترض هستيد. ايشان مي گفتند که بحث استيضاح را (براي شيوا) مطرح مي کنيم، آيا مجلس چنين راهکاري را دارد؟- نهايتا خودروسازي زيرمجموعه وزارت صنعت است و ما اگر بخواهيم استيضاح کنيم به تناسب تخلف مي توانيم وزير را استيضاح کنيم. به غير از اين کاري نمي توانيم بکنيم.
براي اين که بحث هايمان يک طرفه نباشد و روي ديگر سکه را نيز ببينيم. وزير صنعت اخيرا گفتند که مي خواهيم تا پايان سال 1404 توليد خودرو را به سالانه سه ميليون دستگاه برسانيم درحالي که هم اکنون زير يک ميليون و حدود700 هزار دستگاه است. با اين مشکلاتي که وجود دارد چقدر اين موضوع را دست يافتني مي دانيد وبراي دستيابي صحيح به اين هدف چه بايد کرد؟- ببينيد! از آنجا که درمورد خودرو نقش نيروي انساني بسيار ضعيف و حدود يک درصد است، اخيرا با مديرعامل ايران خودرو، آقاي يکه زارع که ارتباط دوستي با ايشان دارم و به ايشان علاقه مندم، صحبتي داشتيم؛ يکسري ايده هاي انسان دوستانه دارند وبه من گفتند که از زماني که ايران خودرو را تحويل گرفتم توليد را دو برابر کردم. بنابراين اين فرمايشات آقاي نعمت زاده دست يافتني است. براي يک مدير قوي با ابزارها و مکانيزم هايي که دارند رسيدن به توليد سه ميليون خودرو تا 1404 دست يافتني است.
مساله سر اين است که سالم به اين هدف دست يابيم؟- بله،هدف توليد صرف نيست. توليد حتي اگر به سه ميليون هم برسد زياد اشتغالزايي نمي بينيم چون نقش نيروي انساني کم است.
فکر مي کنم يک مساله که دراين زمينه تاثيرگذار است، آن است که دوخودروساز بزرگ همان گونه که اشاره کرديد، دولتي هستند. آيا مي توان اين مساله را حل کرد؟-خوب مطابق {سياستهاي ابلاغي}اصل 44 اين ها را بايد واگذارکنند ولي من فکر مي کنم که درست است که دولتي هستند اما به طور خصوصي اداره مي شوند. دولتي ها دردست خصوصي ها ابزار شده اند.
يعني چه؟منظورتان چيست؟-هرطوري که اين ها تصميم بگيرند، دولتي ها را ملزم مي کنند که از آن ها حمايت کنند.يعني يک روز مي بينيد که به وزير صنعت ومعدن اطلاعات غلط مي دهند يا القاء يا تحميل مي کنند که فلان مصاحبه را انجام دهد.راحت تر بگويم توليدات خودرو در ايران مافياي قدرت و ثروت است و درقالب اين مافيا اعمال سليقه مي کنند و درمقابل تمام جريانهاي قانونگذاري نيز مي ايستند.اين عملا مشخص است.
خوب راهکار مساله چيست؟-به نظر بنده دو راهکار وجوددارد. راهکار اول آن است که تعرفه واردات را به سمت صفر ببريم ودرمقابل انحصار و قيمت گذاري خودسرانه ومنافع اين بزرگان ؛واردات خودرو را آزاد کنيم. خودروهاي خارجي هم باکيفيت تر و هم ارزانتر هستند.الان قيمتهايي که اين ها گذاشته اند دوبرابر خارج ازکشور هم بيشتر است.دولت بايد دربرابر اين انحصارمطلق بايستد. مردم به دولت اعتماد کرده اند.دولت از بطن مردم برخاسته است. اين که رييس دولت يک کلمه بگويد که من مکدر هستم که نمي شود، بايد عملا وارد شود. يک راه ديگر آن است که قانون اصل 44 و واگذاري بنگاه ها و شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي اجرا شود ودست دولتي ها از اين بخش خارج شود و بعدا نظارتمان را بيشتر کنيم.يکي از اين دو راه بايد اجرايي شود تا جلوي انحصار قدرت و ثروت دراين بخش گرفته شود ومردم از دست اين ها راحت شوند.
