حافظ باجُغلی، روانپزشک و استاد دانشگاه تایلند در شرق نوشت:
ارتباط اختلال روانی با جرم، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز است حال آنکه آمار جرم در بیماران روانی درصورت پی‌گیری درمان، بیشتر از سایر مردم نیست. درواقع آنها بیشتر قربانی جرم هستند تا اینکه مرتکب آن شوند؛ اما درصورتی که درمان نشوند، داستان متفاوت است. افرادی که به بیماری‌های شدید روانپزشکی مبتلا باشند، درصورت عدم‌درمان بیشتر احتمال دارد که رفتارهای خشونت‌آمیز و مجرمانه نشان دهند.
یکی از این نمونه‌ها، جوانی آمریکایی به‌نام «ویل بروس» است. او که اسکیزوفرنیای نوع پارانویید داشت دچار این عقیده هذیانی شده بود که مادرش عضو القاعده است و به همین دلیل او را به قتل رساند. این اتفاق موجب شد «تیم مورفی»، روانشناس و نماینده جمهوریخواه پنسیلوانیا در کنگره آمریکا مساله درمان اجباری بیماران روانی را جدی بگیرد و از آن به‌عنوان یک «اورژانس پزشکی» یاد کند. این نماینده طرحی را با عنوان «کمک به خانواده‌ها برای بحران سلامت روانی» ارایه داده، او در این طرح مطرح کرده است که برای بهبود روند درمان بیماران روانی باید از دو منبع کمک بگیریم: اول خانواده و دوم دادگاه. قوانین مربوط به رازداری و افشانشدن بیماری به اطرافیان، در آمریکا خیلی سفت و سخت است. به‌طوری که بیمار برای افشاشدن بیماری‌اش می‌تواند از پزشک شکایت کند. این قانون کودکان کمتر از 18سال را شامل نمی‌شود ولی از روزی که 18سالگی شروع شود، پزشک بدون رضایت بیمار حق ندارد با خانواده او درباره تشخیص و روند درمان صحبت کند. این قانون فقط برای مواردی که احتمال جدی خطر برای خود بیمار یا دیگران وجود داشته باشد استثنا قایل شده است. این درحالی است که بیشتر موارد جنون در 14 تا 25سالگی اتفاق می‌افتد.
در کشورهایی مانند کشور ما که قوانین مربوط به رازداری آن چنان سفت‌وسخت نیست، روانپزشکان بدون اینکه ترسی از شکایت داشته باشند به‌راحتی با افراد خانواده درجه اول بیمار در مورد بیماری او صحبت می‌کنند. با اینکه نبودن قوانین روشن برای حفظ رازداری در بسیاری از موارد حقوق بیماران را ضایع می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد اختصاصا در مورد بیماری‌های شدید روانپزشکی افشای راز بیمار هم به‌نفع بیمار و هم به‌نفع جامعه است. ارایه این طرح در کنگره آمریکا حکایت از آن دارد که آنها به این نتیجه رسیده‌اند که سخت‌گیری در رازداری پس از شروع 18سالگی همیشه سودمند نیست و در مورد بیماری‌های شدید روانپزشکی باید درمورد آن تجدیدنظر شود؛ اما داستان بحث‌برانگیز و جنجال‌آفرین، منبع حمایتی دیگری است که در این طرح به آن اشاره شده و آن دادگاه است.
یکی از واقعیت‌های تلخ اختلال‌های شدید روانپزشکی این است که بیشتر آنها نسبت به بیماریشان آگاهی و بصیرت ندارند و خودشان را بیمار نمی‌دانند؛ نتیجه آن می‌شود که درصدد درمان برنمی‌آیند. همان‌طور که اشاره شد درصورتی که بیماری‌های شدید روانپزشکی درمان نشوند، آمار جرم و جنایت در جامعه بیشتر می‌شود. این نماینده کنگره اعتقاد دارد بیماران روانی درمان‌نشده یکی از معضلات اجتماعی هستند که برای حل آن لازم است دادگاه از طریق بستری یا درمان سرپایی اجباری، وارد عمل شود. تیم مورفی می‌گوید: «20 تا 50درصد زندانیان آمریکا بیماری روانی دارند. به نظر می‌رسد ما بیمارستان‌ها را بسته و زندان‌ها را باز کرده‌ایم.» با اینکه بیشتر جمهوریخواهان و تعداد کمی از دموکرات‌ها از این طرح حمایت کرده‌اند، اما طرح با مخالفت‌ها و جنجال‌های زیادی همراه شده است.
دلیل بیشتر مخالفت‌ها این است که درمان اجباری، انگ ناشی از بیماری‌های روانی را در جامعه بیشتر می‌کند و درنهایت مشکلی را حل نمی‌کند. بسیاری از مخالفان، این طرح را مغایر با احترام به حقوق بیماران روانی و به‌رسمیت‌نشناختن اراده آزاد و کرامت انسانی آنها می‌دانند. واقعیت این است که در همه جوامع بیماران روانی تا زمانی که آسیبی به خودشان یا دیگران وارد نکرده‌اند «حق» دارند از درمان امتناع کنند. درصورتی که احتمال خطر جدی مطرح شود، بسته به قوانین جوامع مختلف به دستور روانپزشک، قاضی یا پلیس برای «مدت محدود و معینی» می‌توان بیمار را وادار به بستری و درمان اجباری کرد. داستان بستری و درمان اجباری در شرایط خاصی که احتمال خطر مطرح باشد، آن هم در مدت زمان معین، تازگی ندارد و همیشه مطرح بوده است اما تیم مورفی با پیشنهاد این طرح پا را فرا‌تر گذاشته و صرف تشخیص بیماری روانپزشکی را دلیلی بر درمان اجباری (البته به‌صورت سرپایی و نه لزوما بستری) می‌داند.
این شیوه نگاه به بیماران روانی، کاملا غیرانسانی و مغایر با حقوق شهروندی است. صرف اینکه ممکن است احتمال ارتکاب جرم در بیماران روانی درمان‌نشده، بالاتر باشد به هیچ روی دلیل آن نمی‌شود که حقوق شهروندی آنها و آزادی اراده‌شان نادیده گرفته و پایمال شود. از طرف دیگر تصویب چنین طرحی می‌تواند به «اثر شیب لغزنده» منجر شود. گاهی تصویب یک قانون می‌تواند ما را در وضعیتی شبیه یک «شیب لغزنده» قرار دهد، یعنی این قانون در ابتدا به ما اجازه مداخله‌های کوچک و تعیین‌شده‌ای را می‌دهد، اما به‌دلیل ماهیت لغزنده‌بودن آن کنترلش دشوار و نتیجه آن می‌شود که هرکسی که یک‌تشخیص روانپزشکی ساده مانند اضطراب یا افسردگی داشته باشد، ممکن است ملزم به درمان اجباری شود و آزادی اراده انسان‌ها روزبه‌روز محدودتر شود. باید به یاد داشته باشیم که کاهش تدریجی انگ اختلالات روانی به‌سادگی و یک‌شبه به‌دست نیامده است.
